جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خرید و فروش وام ازدواج توسط برخی موسسات قانونی نیست البته برخی از این تبلیغات به اسم موسسات هستند و خود موسسات در جریان آن نیستند که این هم یک موضوع دیگر محسوب می‌شود.

این مقام‌مسئول در ادامه اظهار کرد: طبیعتا خرید و فروش وام ازدواج قانونی نیست و اگر بانکی با این نوع خطا‌ها همکاری داشته باشد حتما لازم است که با آن برخورد لازم صورت گیرد و در صورت مشاهده افراد می‌توانند موضوع را به بازرسی بانک گزارش دهند تا بررسی لازم صورت گیرد.

او همچنین اظهار کرد: بانک اگر بخواهد وام ازدواج را پرداخت کند طرف حساب بانک خود زوج‌ها هستند و آنها هستند که بدهکار بانک می‌شوند و ضامن‌های آنها هستند که برای بازپرداخت متعهد می‌شوند حالا اگر این وام را به فرد دیگر یا یک موسسه‌ای به فروش برساند باز هم طرف حساب بانک خود زوجین هستند.