داوود محمدی به عنوان کاندیدای دادستان دیوان محاسبان کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: بنده با ورود به کمیته انقلاب کار خود را شروع کردم و بعد از فراغت از تحصیل از دانشگاه علوم قضایی وارد دستگاه قضایی شدم، ۳۰ سال در سمتهای مختلف در دستگاه قضایی به خدمت پرداختم و تمام مراحل قضایی را به صورت پلکانی تا اینجا طی کردم. ۲ دوره نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار نهم و دهم بودم و در دوره نهم به عنوان نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و در دوره دهم به عنوان رئیس کمیته اصل نود فعالیت داشتم.
وی در ادامه اظهار کرد: بنده در تمام عمر خدمت چه در دستگاه قضایی و چه در سازمان بازرسی و چه در مجلس شورای اسلامی به کار نظارت قضایی پرداختم، ماهیت دیوان محاسبات نیز به دو رکن شبه قضایی و نظارتی نیاز دارد. میطلبد از افراد باتجربه در این جایگاه به دور از هیجانات و آزمون و خطا استفاده شود. با توجه به شناخت کاملی که از حوزه نظارتی و قضایی دارم و آشنایی کاملی که با کار خطیر نمایندگان دارم میتوانم یاریرسان شما در دیوان محاسبات باشم.
کاندیدای دادستان دیوان محاسبات کشور در ادامه تصریح کرد: بنده یار صمیمی و بازوی نظارتی و خانه مطمئن نمایندگان در دیوان محاسبات خواهم بود. بنده تلاش خواهم کرد تا دیوان محاسبات به وظایف قانونی خود عمل کرده و بیجهت آبروی کسی ریخته نشود. تخصصیکردن شعب دادیاری یکی از موضوعات مهمی است که بنده دنبال خواهم کرد. حضور میدانی در استانها با هماهنگی مجمع نمایندگان استان از جمله اقداماتی است که در جهت تقویت تعامل با نمایندگان دنبال خواهم کرد. استقرار سامانههای نظارتی الکترونیکی و هوشمند از دیگر مواردی است که در دستور کار بنده قرار دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: امروز شفافیت یکی از ارکان مهم جلوگیری از فساد و انحرافات مالی است. اگر همه کارها در اتاقهای شیشهای باشد قطعا از تخلفات جلوگیری میشود. بازنگری در فرآیند رسیدگی برای ارتقاء جایگاه دادستان دیوان از دیگر اقداماتی است که دنبال خواهم کرد.
کاندیدای دادستان دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: نظارتهای ما امروز غالبا تصمیمی است در حالی که نظارتهای پیشینی نیز باید در دستورکار قرار گیرد. بنده اعتقاد دارم که نظارت صحیح میتواند سلامت جریان اداری و مالی را تقویت کند. نظارتها باید عالمانه و دستگیرانه باشد رویکرد ما باید کاربردی و موثر در دستگاههای دولتی باشد. امروز با اطاله دادرسی مواجه هستیم، بعضا شاهد هستیم که رسیدگی به برخی پروندهها سالها طول میکشد تا مدیر بازنشسته شده یا به دستگاهی دیگر منتقل شود این رویه باید اصلاح شود.
محمدی گفت: نکته مهم این است که نمایندگان غالبا در بهرهگیری از اعتبارات بودجهای که مصوب خود مجلس شورای اسلامی است با مشکل مواجه میشوند. اگر دیوان محاسبات ورود به موقع از زمان ابلاغ قانون داشته باشد دیگر با این مشکلات مواجه نخواهیم بود.