مهدی فراهانی روز دوشنبه در حاشیه بیست و ششمین جلسه کمیته استانی تسهیلات تبصره ۱۸ که با حضور معاون اقتصادی استاندار و سایر مدیران دستگاههای اجرایی استان در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار گردید، درخصوص پرداخت تسهیلات یاد شده، گفت: این طرحها در بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری، تعاون، راه و شهرسازی و نهضت احیا بودهاند که مشمول اعطای تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه شدهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم با اشاره به اهمیت نهضت احیای واحدهای تولیدی گفت: ۴۵۰ میلیارد ریال از سهم کل تسهیلات پرداخت شده به احیای واحدهای تولیدی اختصاص یافتهاست.
او ادامه داد: در جلسه امروز، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از دستگاههای دخیل در معرفی طرحهای مشمول تسهیلات، خواست که نسبت به عدالت در پرداخت و بررسی دقیق درخواست تسهیلات توسط دستگاههای اجرایی برای طرحهای مشمول تسهیلات اهتمام جدی صورت دهند.
گفتنی است گسترش فعالیتهای تولیدی در بخش صنعت استان موجب شده که هم اینک بسیاری از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی قم برای انجام کارهای مورد نظر خود به نیروی انسانی جدید نیاز داشته باشند و به همین دلیل ظرفیتهای فراوان برای اشتغالزایی در این بخش بهوجود آمدهاست.
یکهزار و ۷۰۰ واحد بهرهبردار با ایجاد اشتغال برای ۴۱ هزار نفر در شهرکهای صنعتی قم به تولید محصولات مورد نیاز مردم مشغول هستند.
شهرکهای صنعتی استان به دلایل مختلف همچون موقعیت ویژه درنزدیکی بازارهای بزرگ کشور و برخورداری از امکانات زیرساختی مناسب، با استقبال گسترده سرمایهگذاران و علاقهمندان به راهاندازی کسب و کارهای تولیدی مواجه شدهاست.
بخش صنعت در استان قم یکی از نمونههای موفق فعالیت مردمی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است و تقریبا تمام واحدهای تولیدی استان به صورت غیر دولتی و توسط بخش خصوصی اداره میشود.
امروز صنعت قم علاوه بر گسترش کمی، در زمینه تعمیق بخشی به فعالیتهای صنعتی و توسعه کیفی فعالیتها نیز اقدامهای گسترده را آغاز کرده که از جمله آن ارتقای بهرهوری و تولید محصولات مورد نیاز کشور از طریق بسیج ظرفیتهای داخلی میباشد که نمونه آن در صنایعی همچون صنعت لوازم خانگی استان قابل مشاهدهاست.
در بخش صنعت، استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد.