مسئله مسکن یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور ماست که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق است. در دولت شهید رئیسی، اقدامات قابل توجهی برای حل این معضل صورت گرفت. دولت سیزدهم با جدیت تلاش کرد تا قانون جهش تولید مسکن را به اجرا درآورد و بدین ترتیب، زمینه‌ساز ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شود. به عنوان مثال، در این دوره دو و نیم میلیون قطعه زمین برای دو و نیم میلیون خانوار مشخص شد که برخی از این زمین‌ها بین پانزده تا هفتاد درصد مراحل ساخت خود را طی کرده تکمیل شده است. این طرح‌های مهم نباید نیمه‌تمام باقی بمانند و نیازمند تلاش و تکمیل در دولت‌های بعدی هستند. 

همچنین برای پیشبرد اهداف سامانه املاک و اسکان، تلاش‌های زیادی صورت گرفت. این سامانه با هدف تخصیص عادلانه تسهیلات مسکن به افرادی که استحقاق این تسهیلات را دارند، راه‌اندازی شد و به بهبود شفافیت در توزیع منابع کمک کرد. سامانه املاک و اسکان به عنوان ابزاری مهم در دستیابی به عدالت اجتماعی در بخش مسکن، نقش بسزایی می‌تواند ایفا کند و تلاش‌های صورت گرفته در این راستا باید ادامه یابد.

بنابراین در دولت بعدی نیز ادامه این مسیرهای موثر و اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن ضروری است. این قانون جامع با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی طراحی شده و اگر به‌طور کامل و مؤثر اجرا شود، می‌تواند به حل مسئله مسکن در کشور کمک کند. ادامه نهضت ملی مسکن، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن و ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت مردم و بخش خصوصی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کنند. اجرای موفقیت‌آمیز این قانون می‌تواند به افزایش رفاه عمومی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و توسعه پایدار منجر شود.

ابراهیم رضایی نماینده مجلس  با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: راهکار ما برای وضعیت مسکن در کشور، اجرای دقیق و بدون کم و کاست قانون جهش تولید مسکن است که مصوبه و قانون مجلس یازدهم است.

وی افزود: این قانون جامع با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی طراحی شده است و اگر به‌طور کامل و مؤثر اجرا شود، می‌تواند به طور جدی به حل مسئله مسکن در کشور کمک کند. ساخت این تعداد واحد مسکونی در سال می‌تواند پاسخگوی نیازهای رو به افزایش جمعیت باشد و بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به مسکن را کاهش دهد. 

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی  با بیان اینکه اجرای چنین قانونی نیازمند وزیر مسکنی است که در دولت بعدی به کار گرفته می‌شود و باید باور قوی به قابلیت اجرایی بودن این قانون داشته باشد. گفت: وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باید به این اعتقاد برسد که راهکارهای ارائه شده در قانون جهش تولید و عرضه زمین در برنامه هفتم توسعه را به اجرا برساند و با عزم جدی به دنبال تحقق اهداف قوانین بالادستی و تکمیل نهضت ملی مسکن باشد. در غیر این صورت رای اعتماد نمایندگان مردم را کسب نخواهد کرد.

رضایی  با بیان اینکه : نهضت ملی مسکن که با هدف تأمین مسکن برای تمام اقشار جامعه شروع شده است، باید به قوت خود ادامه یابد. این نهضت می‌تواند در چهارچوب قانون جهش تولید مسکن پیش برود و از ظرفیت‌های این قانون به بهترین شکل ممکن استفاده کند گفت:یکی از وعده‌های مهم شهید رئیسی، تولید سالانه یک میلیون مسکن بود و اقدامات او نیز مبتنی بر همین قانون بود. در دوره او، اعطای زمین به خانواده‌ها نیز به عنوان یکی از گام‌های مؤثر در راستای تحقق این هدف انجام شد.  

وی ادامه داد: دولت بعدی نیز باید با پیروی از همین مسیر و ادامه‌ی سیاست‌های مؤثر گذشته، به تحقق این وعده مهم کمک کند. ادامه نهضت ملی مسکن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری تمامی نهادهای مرتبط است.

او گفت:ایجاد زیرساخت‌های لازم، تأمین منابع مورد نیاز و نظارت بر اجرای پروژه‌ها از جمله اقداماتی هستند که باید با دقت و جدیت دنبال شوند. 

نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه: اجرای قانون جهش تولید مسکن نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است. وزیر پیشنهادی باید بتواند با انجام این هماهنگی‌ها و ایجاد شرایط مناسب، سایر بخش‌ها را نیز به مشارکت در این طرح ترغیب کند گفت:  ایجاد شفافیت در فرایندها و نظارت مستمر بر پیشرفت پروژه‌ها می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و موفقیت طرح کمک کند. 

رضایی افزود: اجرای موفقیت‌آمیز قانون جهش تولید مسکن می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن در کشور، افزایش رفاه عمومی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود. این امر نه تنها به تأمین مسکن برای تمامی اقشار جامعه کمک می‌کند، بلکه به توسعه پایدار و افزایش کیفیت زندگی نیز کمک خواهد کرد. با اجرای دقیق و کامل این قانون، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای بازار مسکن کشور امیدوار بود. 

خبرنگار: محبوبه کباری