حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با اشاره به همت ویژه در دستگاه قضایی، نیرو‌های نظامی و انتظامی در برخورد با نگهدارندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر در استان تاکید کرد: در راستای مبارزه با مواد مخدر هر ارگانی به تکالیف قانونی خود عمل کند.

بنا به اعلام نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان، طبق ماده ۲۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، بایدضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در اولویت کار دستگاه‌های ذیربط قرار بگیرد، زیرا برای خشک کردن یک درخت بایدریشه‌های آن قطع شود.

حجت‌الاسلام حمیدی افزود:برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر بایستی هم جنبه پیشگیرانه داشته باشد و هم بازدارنده، ومتاسفانه در زمینه شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان به‌خوبی عمل نشده است و لازم است تمامی دستگاه‌های مسئول مانند کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان به این امر مهم توجه داشته باشند.

به گفته وی، برای شناسایی اموال قاچاقچیان می‌توان از فناوری‌های نوین نیز استفاده کرد، برای مثال در صورتی که یک منزل از درآمد فروش مواد مخدر بدست آمده است، بایستی کمیته شناسایی اموال قاچاقچیان با جمع‌آوری ادله و مدارک کافی ملک مورد نظر را از ید تصرف فرد قاچاقچی یا خانواده وی خارج کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش یاد آور شد: برگزاری مزایده‌ها به همت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان پارسال جهادی بوده و شنبه ۲۰ مرداد امسال ۲۸۶ خودرو به مزایده گذاشته می‌شود.

به گفته حجت السلام حمیدی، پارسال با پیگیری‌های دادستان کرمان و مراکز شهرستان‌ها و نیرو‌های فراجا مزایده‌های بسیار خوبی برگزار شد و همچنین لازم است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا مزایده‌ها به‌صورت فصلی برگزار شوند.

 وی ادامه داد:، باید در شهرستان‌ها مکان‌هایی برای پارکینگ خودرو‌های توقیفی درنظر گرفته شود و در شهر‌هایی که فاقد پارکینگ هستند زمینه انتقال آنها به پارکینگ شورای هماهنگی مرکز استان فراهم شود.

همچنین آقایی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان کرمان هم گفت: مواد صنعتی بی‌خانمان و نابود کننده است و لازم است قضات و نیرو‌های نظامی و امنیتی در سراسر استان برخورد جدی با متهمان و توزیع کنندگان مواد مخدر داشته باشند، زیرا که این دست مواد مخدر آثار جبران ناپذیری در فرد و جامعه برجای می‌گذارد.