علیرضا نوین، نماینده مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در سال‌های اخیر، بحران مسکن به یکی از چالش‌های اصلی کشور تبدیل شده است. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کمبود واحدهای مسکونی و نگهداری خانه‌های خالی توسط بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها از جمله مسائلی هستند که نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی هستند. یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با این بحران، همکاری نزدیک بین مجلس و دولت برای رفع مشکلات مسکن و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان است. 

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یک ابزار کلیدی برای شناسایی و مدیریت خانه‌های خالی، نقش مهمی در بهبود وضعیت مسکن دارد. این سامانه که به تصویب مجلس رسیده و در دوسال گذشته اقدامات اولیه آن انجام شده است، نیازمند تکمیل و به‌روزرسانی مداوم است. در دولت جدید، باید با جدیت بیشتری به این سامانه توجه شود تا بتواند به طور کامل اجرا شده و اطلاعات دقیقی از واحدهای مسکونی کشور ارائه دهد. این اطلاعات می‌تواند به شناسایی خانه‌های خالی و الزام مالکان به فروش یا اجاره آن‌ها منجر شود، که نهایتاً به کاهش کمبود مسکن و تثبیت قیمت‌ها کمک می‌کند.

نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان می‌کند: یکی از مشکلات اصلی که در مسیر اجرای سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد، عدم ثبت اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی توسط برخی بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌هاست. این بنگاه‌ها که هزاران واحد آپارتمانی را در اختیار دارند، با ثبت نکردن این اطلاعات، امکان نظارت دقیق و اعمال مالیات بر خانه‌های خالی را کاهش می‌دهند. مجلس و دولت باید با هم‌افزایی و همکاری نزدیک، قوانینی را وضع کنند که این بنگاه‌ها را ملزم به ثبت اطلاعات دقیق در سامانه ملی املاک و اسکان کند. ابزارهای نظارتی دولت باید به گونه‌ای تقویت شود که بتواند به طور دقیق و کامل، خانه‌های خالی را شناسایی و مالیات مربوطه را اعمال کند.

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، دولت باید با استفاده از مشوق‌های مناسب، سرمایه‌های مردم را به سمت تولید مسکن سوق دهد. یکی از مشکلات فعلی این است که سرمایه‌های مردم به جای ورود به بخش‌های مولد اقتصادی، به سمت امور غیرمولد مانند خرید و فروش خانه‌های خالی و سفته‌بازی سوق پیدا کرده است. این وضعیت باید تغییر کند و سرمایه‌ها به سمت تولید مسکن هدایت شود. دولت با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مناسب می‌تواند این روند را تغییر دهد و باعث رونق تولید مسکن شود. این اقدام نه تنها به سود سرمایه‌گذاران خواهد بود، بلکه به کاهش بحران مسکن نیز کمک شایانی خواهد کرد.

نماینده مجلس دوازدهم در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان ثبت احوال، که تحت نظارت وزارت کشور فعالیت می‌کند، و بانک مرکزی تاکنون به تعهدات خود برای اتصال به سامانه املاک و اسکان عمل نکرده‌اند، به پیامدهای این عدم همکاری اشاره کرد. او بیان کرد که عدم اتصال نهادهایی مانند بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور به سامانه املاک و اسکان، باعث ایجاد اختلال در جریان اطلاعات دقیق و جامع این سامانه و عدم تکمیل آن می‌شود که برای مدیریت و نظارت بر بازار مسکن ضروری است. این نقص در یکپارچگی اطلاعاتی می‌تواند به تداوم وضعیت آشفته در بازار مسکن، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و ایجاد مشکلات جدی برای مردم منجر شود و باید به طور کامل این دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: بدون دسترسی به داده‌های کامل و دقیق، امکان اجرای مؤثر سیاست‌های کنترلی و نظارتی وجود ندارد، و این مسئله در نهایت به زیان شهروندان خواهد بود که با مشکلات جدی در زمینه تأمین مسکن مواجه‌اند. بر این اساس، اتصال سریع و مؤثر این نهادها به سامانه املاک و اسکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افزایش شفافیت و کارایی در بازار مسکن به مجلس و دولت امکان می‌دهد تا سیاست‌های مؤثرتری برای کنترل و مدیریت بازار تدوین کنند.

نوین در پایان افزود: همکاری نزدیک بین مجلس و دولت می‌تواند به رفع مشکلات مسکن و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان منجر شود. سایر ارگان‌ها نیز باید برای پیشبرد اهداف سامانه ملی املاک و اسکان همکاری کنند تا به تدریج این مشکلات حل شود و بازار مسکن به ثبات و رونق برسد. برای الزام به همکاری‌های بیشتر؛ مجلس آماده است تا در صورت وجود هرگونه گره یا نقص در قانون، آن را اصلاح کند و با استقرار دولت چهاردهم و همکاری وزیر محترم مسکن، مشکلات مسکن در کشور برطرف شود. با همت و تلاش دولت جدید و همکاری برادرانه و همدلانه دوستان در مجلس، این تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در حوزه مسکن رفع خواهد شد و اقدامات لازم به سرانجام خوبی خواهد رسید.

خبرنگار :محبوبه کباری