حسین معصومی، معاون اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در خصوص قانون بانک مرکزی باتوجه به این که قانون قبلی برای حدود ۵۰ سال پیش بود تغییرات زیادی را نیاز داشت که در قانون جدید لحاظ شد البته که قانون‌گذار هم در این خصوص ورود کرده است و الگو برداری دقیق‌تری از قوانین بین‌المللی در آن شده است و باتوجه به ساختار بانک مرکزی قانون جدید اصلا تغییر ساختار پیدا کرده است.

در ادامه این مقام مسئول می‌گوید: قانون جدید به دو موضوع بانک مرکزی به درستی ورود کرده که یکی بحث سیاست‌گذاری است که در آن هیات سیاست‌گذاری پولی را تمدید کرده و دیگری بحث نظارت بانکی که بحث شورای تنظیم‌گری و نظارت و یک هیات عالی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تصویب می‌کنند.

او افزود: در بخش نظارت بانک مرکزی موارد جدیدی را از جمله رسیدگی به تخلفات و مشکلات و ناترازی‌های شبکه بانکی داریم که قبلا آن را نداشتیم، همچنین قانون جدید به نظام حل و فصل مالی، بازسازی بانک‌ها و همینطور بحث انحلال بانک‌ها دقیق‌تر پرداخته است.

معصومی می‌گوید: ما معتقدیم که بحث رسیدگی به ناترازی شبکه بانکی قطعا تمهیدات و قوانین گسترده تری می‌خواهد از جمله این که در بحث انحلال نهاد‌های بانکی یک قانون مجزا می‌خواهیم، اما در این قانون هم به شکل خوبی به آن پرداخته شده است و قطعا با همین مواد قانونی در اختیار می توان اقدامات مثبتی را انجام دهیم.