با توجه به چالش‌های پیش‌روی نظام سلامت کشور از جمله کمبود پزشک در مناطق مختلف ایران، اجرای بخشنامه‌ای که فروش و خرید تعهدات پزشکی را ممنوع می‌کند، به عنوان یک اقدام حیاتی و ضروری در راستای تأمین نیاز‌های بهداشتی و درمانی کشور مطرح شده است.

این مصوبه نه تنها به بهبود توزیع عادلانه پزشکان در سراسر کشور کمک می‌کند؛ بلکه به مقابله با بی‌عدالتی‌ها و کاهش نابرابری‌های موجود در دسترسی به خدمات درمانی نیز یاری می‌رساند.

فروش تعهدات از منظر ملی کار درستی نیست

پیش از تصویب این بخشنامه در دولت سیزدهم، برخی فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی با استفاده از خلأ‌های قانونی، اقدام به آزادسازی مدارک تحصیلی خود و خرید تعهدات تحصیل رایگان می‌کردند. این روند به‌ویژه در مناطق محروم که به خدمات پزشکی بیشتری نیاز دارند، منجر به ایجاد شکاف‌های جدی در دسترسی به خدمات درمانی شده بود.

بابک شکارچی، معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری صدا و سیما با تأکید بر اهمیت اجرای این بخشنامه، اظهار داشت: این اقدام و فروش تعهدات از منظر ملی کار درستی نیست. نیروی تحصیل کرده پرورش می‌دهیم و برای آن هزینه می‌کنیم و سپس آن افراد مهاجرت می‌کنند.

این بیانات به وضوح نشان می‌دهد که امکان خرید تعهدات، برخلاف منافع ملی است و باعث افزایش مهاجرت پزشکان و در نتیجه، تشدید کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت کشور می‌شود.

یکی از موضوعات مهم در این زمینه، هزینه‌های سنگینی است که دولت برای تربیت هر دانشجوی پزشکی متحمل می‌شود.

میرحامد خانی، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت، در این خصوص بیان کرد: دولت برای تربیت هر دانشجوی پزشکی بیش از ۲ میلیارد تومان از بیت‌المال و جیب مردم هزینه می‌کند. بعد فردی می‌تواند با پرداخت ۷ میلیون تومان این تعهد سهمیه مناطق دوران پزشکی را خریداری کند و پس از آزادسازی مدرک مهاجرت می‌کند.

این اظهارات، نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت حفظ تعهدات پزشکی برای جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های انسانی و مالی کشور است. همچنین، خانی تأکید کرد که این قانون برای دانشجویان پردیس و آزاد نیز صدق می‌کند، هرچند میزان تعهدات آن ها کمتر است.

این موضوع به وضوح نشان‌دهنده اختلاف فاحش بین هزینه واقعی تربیت دانشجویان پزشکی و مبلغی است که برای خرید تعهدات پرداخت می‌شود که نتیجه‌ای جز بی‌عدالتی و تضعیف نظام سلامت کشور به همراه ندارد. خرید تعهدات توسط فارغ‌التحصیلان، منجر به تمرکز پزشکان در مناطق خاص و محرومیت دیگر مناطق از خدمات پزشکی شده و این مسئله مستقیماً به کاهش کیفیت خدمات درمانی در این مناطق منجر می‌شود.

عدالت در توزیع خدمات درمانی

یکی دیگر از مسائل جدی در نظام سلامت کشور، اختلال در دسترسی عمومی به خدمات درمانی و کمبود پزشک در مناطق محروم است. استفاده از پزشکان دارای تعهد خدمت و برنامه‌ریزی دقیق توسط وزارت بهداشت برای توزیع این نیرو‌ها در مناطق مختلف، می‌تواند به توزیع عادلانه پزشکان در کشور کمک کند.

بهروز محبی، نماینده سبزوار در مجلس نیز در مصاحبه‌ای اظهار داشت: در حال حاضر موضوع کمبود پزشک متخصص در کشور بسیار جدی است. باید موضوع دسترسی مردم به پزشک حل شود تا مشکلات مردم در زمینه خدمات درمانی کاهش یابد.

در نهایت، با توجه به تمامی موارد فوق، اجرای بخشنامه منع فروش تعهدات پزشکی نه تنها به عنوان یک الزام قانونی٬ بلکه به عنوان یک اقدام ضروری و اساسی برای رفع نیاز‌های بهداشتی و درمانی کشور و مقابله با بی‌عدالتی در نظام سلامت مطرح است. این اقدام، به‌ویژه در شرایطی که کشور با کمبود پزشک مواجه است، می‌تواند به تأمین نیرو‌های متخصص و ارائه خدمات بهتر به مردم کمک کند. علاوه بر این، اجرای صحیح این بخشنامه می‌تواند از خروج نیرو‌های متخصص از کشور جلوگیری کرده و منجر به حفظ سرمایه‌های انسانی و مالی کشور شود، که در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود وضعیت سلامت عمومی جامعه خواهد انجامید.