عباس کاظمی، حقوقدان گفت: نحوۀ قانون‌نگاری لایحه جدید قانون تجارت خیلی اشتباه است. این لایحه مسائل بدیهی و شفافی که در قواعد تجاری وجود دارد را مبهم می‌کند و بستر ایجاد رویه‌های قضایی متفاوت را فراهم می‌کند. از طرف دیگر لایحه تصویب شده در مجلس، بر اساس قوانین ترجمه‌ای دیگر کشورها نوشته شده است که به احتمال زیاد با قواعد حقوق مدنی تعارض دارد. در نتیجه این قانون چیزی جز هرج و مرج و بی‌نظمی ایجاد نمی‌کند و شاید نبودش بهتر از بودش باشد.

« لایحه  قانون تجارت که در مجلس تصویب شده است، هیچ‌کدام از عناصر یک قانون مطلوب را برای قانون‌نویسی ندارد.» این بخشی از صحبت‌های عباس کاظمی، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان است. لایحه اصلاحیه قانون تجارت ایران پس از 19سال کش‌وقوس بالاخره در ابتدای سال جاری تصویب شد. کارشناسان ایراداتی را به این قانون وارد کردند که از جمله اینکه مباحث را مبهم بیان کرده است و می‌تواند به نظام حقوقی و اقتصادی آسیب وارد کند. کاظمی در این گفت‌وگو به بخشی از این آسیب‌ها پرداخته است و در آخر به این موضوع اشاره کرده است که نظام حقوقی و مجلس باید به مرحله‌ای از بلوغ برسند که بتوانند بر اساس مسائل بومی خودش، چه بحث تجارت چه سایر مباحث حقوقی قوانین متناسب با نیازهای واقعی مردم را تنظیم کند.

نحوۀ اصلاح قانون تجارت اشکال دارد

عباس کاظمی، حقوقدان در ابتدا از تفاوت قانون تجارت با واقعیت بازار می‌گوید: «اینکه قانون تجارت باید اصلاح شود برمی‌گردد به 19 سال پیش است. از همان موقع و با توجه به تغییرات به وجود آمده در بازار لزوم بازنگری این قانون مطرح شد. به 5 سال اخیر نگاه کنید، دنیا به شدت در حال تغییر و تحول است و مسائل خیلی متفاوت شده است؛ لذا به نظر می‌آید قانون تجارت با آن چیزی که الان واقعیت بازار است، خیلی تفاوت دارد.»

این حقوقدان ادامه می‌دهد: «اما علی‌رغم لزوم اصلاح قانون تجارت، روند تدوین لایحه جدید اشتباه بود. در همان 19 سال پیش که اصلاح و بازنگری این قانون آغاز شد (ما کارگروهی بودیم که در فصل اول تعریف تاجر کار می‌کردیم) قرار بر این بود که براساس قانون تجارت فرانسه یا مصر و قانون تجارت ایران ترتیبی برای بازنگری در قانون تجارت شود، درحالی که این مسائل اولاً آکادمیک هستند با آن چیزی که در بازار وجود دارد خیلی متفاوت است. ثانیاً آن مسائلی که مربوط به فضای تجاری فرانسه یا مصر است با آن چیزی که در بازار ما است خیلی فاصله دارد. یعنی واقعاً به نظر می‌آید که هیچ کدام از عناصر یک قانون مطلوب را برای قانون‌نویسی نداشته است.»

قانون تجارت مسائل بدیهی را مبهم می‌کند!

کاظمی نحوۀ قانون‌گذاری لایحه جدید قانون تجارت را اشتباه می‌داند: «نحوۀ قانون‌نگاری این لایحه خیلی بد است. مسائل بدیهی و شفافی که وجود دارد را مبهم می‌کند و منجر به ایجاد رویه‌های قضایی متفاوت می‌شود. برای مثال اصطلاحاتی که در قانون استفاده می‌شود ناظر بر رویه‌های موجود در بازار و روابط تجاری بازرگانان و اشخاص است. با توجه به فهمی که طرفین از مسائلی دارند که بین خودشان رد و بدل می‌شود و با مراجعه به آن رویه‌ها می‌توان این‌ها حل و فصل کرد. اما با توجه به اینکه مبنای لایحه جدید قانون بیشتر آکادمیک، دانشگاهی و ترجمه بوده است اگر در این زمینه ابهامی هم وجود داشته باشد خیلی کار را سخت می‌کند. ضمن اینکه ما خودمان یک‌سری مبانی قانونی داریم خصوصاً در قانون مدنی که خیلی اسّ اساس محکمی دارد یعنی چهارچوب خیلی مشخصی دارد حالا اگر این‌جا با یک‌سری قواعد جدید با الفاظ مبهم بخواهید آن‌ها را خدشه‌دار کنید به نظام حقوقی ما به شدت آسیب می‌زند.»

قانون تجارت نبودش بهتر از بودش است

کاظمی در ادامه با اشاره به شیوه قانون‌گذاری در گذشته گفت: «200 سال پیش در مشروطه یا اوایل زمان پهلوی ما هیچ فضای تحقیقی نداشتیم. آدم آکادمیک و دانشگاهی نداشتیم. قوانین قبلی نداشتیم. آن‌جا مجبور بودند مثلاً قانون فرانسه یا بلژیک یا سایر کشورها را ترجمه و مبنایی برای قانون ایجاد کنند. ما در حال حاضر این همه پژوهشگر، محقق، استاد و دانشجو با این همه فضای علمی و تحقیقی، بازرگانی داریم. باید در قانون‌گذاری‌هامان از این ظرفیت استفاده کرد.»

وی ادامه می‌دهد: «کشور ما  فضای تجاری خاص خودش را دارد و با خیلی از کشورهای دیگر متفاوت است. قابل مقایسه و تطبیق با فرانسه، مصر و خیلی از کشورها نیست. الزامات خاص خودش را دارد. اگر بر اساس قوانین فرانسه یا سایر قوانین ترجمه‌ای برای این کشور و بازار این کشور قواعد تجاری بنویسید، به احتمال خیلی زیاد آن قواعد تجاری با قواعد حقوق مدنی تعارض پیدا خواهد کرد.  اینکه قوانینی که چهارچوب حقوقی کشور را تشکیل می‌دهد متعارض باشد با قواعد مدنی، چیزی جز هرج و مرج و بی‌نظمی ایجاد نمی‌کند و شاید نبودش بهتر از بودش باشد. ان شاالله نظام حقوقی و مجلس ما به مرحله‌ای از بلوغ برسد که بتواند بر اساس مسائل بومی خودش چه بحث تجارت چه سایر مباحث حقوقی قوانین متناسب با نیازهای واقعی مردم را تنظیم کند.»