لایحه جدید تجارت، دست‌وپاگیر فعالان بخش خصوصی
کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی با مطالعۀ لایحۀ جدید تجارت، آن را مناسب عرصۀ تجاری و اقتصادی ایران ندانستند.
بعد از ۱۹ سال فراز و فرود، رسیدگی به لایحۀ جدید تجارت در بهار امسال پایان یافت. تصویب این لایحه با حواشی زیادی همراه بود. کارشناسان حقوقی و فعالان اقتصادی با مطالعۀ لایحۀ جدید تجارت آن را مناسب عرصۀ تجاری و اقتصادی ایران ندانستند. آنان معتقدند لایحۀ جدید تجارت ابهاماتی دارد که با اجرایی شدن آن آسیب جدی به تجار و سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. دراین‌باره عباس اسدی، حقوقدان توضیحاتی را ارائه داد.
تفسیر در قوانین آمره ایراد است
عباس اسدی دربارۀ لایحۀ جدید تجارت گفت: «لایحۀ جدید تجارت ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و در حال حاضر برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده است. لایحۀ جدید تجارت شامل ۱۳۴۳ ماده است که قوانین قبلی را نسخ کرده است. قطع به یقین در ۱۳۴۳ ماده این لایحه، ایرادات و اشکالاتی است از جمله اینکه مبهم است. قانون تجارت ما آمره است یعنی نمی‌توانیم در اختیار قاضی دادگاه بگذاریم و هر قاضی دادگاه طبق نظر‌های شخصیش یا دکترین خودش مواردی را تفسیر می‌کند.»
اسدی دربارۀ قانون آمره می‌گوید: «قطع به یقین ابهام وجود دارد و باید مرتفع شود. مهم‌تر اینکه، همانطور که اشاره کردم، قانون تجارت ما آمره است. نمی‌توانیم بر خلاف آن توافق کنیم و بگوییم یک حقوقدان یک تفسیری کند و یک حقوقدان دیگر یک تفسیر دیگری را انجام دهد که با قانون آمرۀ ما ۱۰۰ درصد در تضاد است. در قوانین آمره به هیچ عنوان نمی‌توانیم تفسیری را داشته باشیم و اگر هم داشته باشیم ایراد است.»
ابهامات بر میزان سرمایه‌گذاری هم اثر می‌گذارد
اسدی درخصوص تأثیر لایجۀ جدید تجارت بر سرمایه‌گذاری توضیح داد: «ما راجع به یک بنگاه اقتصادی عظیم، یک تحول عظیم در یک کشور صحبت می‌کنیم که تجار و سرمایه‌گذاری در آنجا حرف اول را می‌زند بنابراین قوانینی که مصوب می‌شود و به تأیید می‌رسد باید کاملاً مشخص و بدون ابهام صورت بگیرد. اگر چنین اتفاقی نیفتد حتماً سرمایه‌گذاری کم می‌شود. یک سرمایه‌گذار هیچ‌وقت راجع به مال خودش ریسک نمی‌کند، یعنی بیاید سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دهد و می‌داند قوانین ناقص هستند اگر به مشکل بخورد باید سال‌ها دوندگی کند شاید پولش برگردد یا برنگردد.»
این حقوقدان ادامه داد: «آیا سوءاستفاده در روابط اقتصادیش وجود دارد؟ قطع به یقین، وقتی قوانین ناقص هست این سوءاستفاده به‌وجود می‌آید. چرا؟ به‌خاطر اینکه قانون مبهم است، هر شخصی برای خودش یک تفسیری انجام می‌دهد و شخص خیلی راحت سوءاستفاده می‌کند؛ بنابراین راجع به قانون تجارت شوخی و تعارف نداریم. باید ابهامات برداشته شود. بند بند ایرادات صراحتاً مشخص و برطرف شود سپس مصوب شود که تجار بتوانند با خیال راحت‌تر و با قدرت کار را انجام دهند.»
بالاخره چه کسی تاجر است؟
اسدی مثالی می‌زند: «برای مثال قانون تجارت سابق می‌گوید شخص تاجر کسی است که معاملات تجاری انجام می‌دهد. قانون جدید اعلام کرده است تاجر کسی است که در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد آن‌موقع ما می‌توانیم بگوییم تاجر است. طبق قانون قبلی می‌گفتیم حساب و کتاب شخص به چه صورت است. ورودی و خروجی پول‌هایش به حساب چقدر است. بر مبنای آن می‌توانستیم بگوییم این شخص تاجر است یا نیست.»
این حقوقدان ادامه داد: «قانون جدید می‌گوید خیر، از زمانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت می‌شود تاجر است. فرض کنید کسی که دفتری ندارد داخل خیابان ایستاده است ارز و سکه می‌خرد طبق قانون جدید هم هیچ کجا ثبت نشده است، سؤال این است آیا این شخص تاجر محسوب می‌شود یا نمی‌شود؟ یعنی اگر از یک طرف بخواهیم به ورودی و خروجی‌هایش بپردازیم طبق قانون قبلی تاجر شناخته می‌شود ولی طبق قانون جدید چرا نباید کسی که انقدر ورودی و خروجی دارد تاجر شناخته شود؟»
اسدی اضافه کرد: «در قانون قبلی طبق مادۀ ۱ قانون تجارت هرکس که معاملات تجاری انجام می‌دهد دادگاه می‌گفت این شخص تاجر است و از تاجر اعصار پذیرفته نمی‌شود و باید درخواست ورشکستگی دهد. طبق قانون جدید با این مثالی که زدم اگر این شخص دچار مشکلاتی شود آیا باید دادخواست ورشکستگی بدهد، چون جایی ثبت نکرده است که من تاجر هستم یا باید دادخواست اعصار دهد؟ این ابهاماتی است که باید برداشته و مشخص شود که وکیل یا قاضی دادگاه بتواند تصمیم‌گیری کند.»
در تصویب قوانین از فعالان بخش خصوصی استفاده نمی‌شود
اسدی در پاسخ به این سؤال که آیا از نظرات فعالان بخش خصوصی استفاده نشده است، گفت: «نه تنها در این قانون در قوانین قبلی هم از بخش خصوصی استفاده نشده است. متأسفانه قوانینی که در مجلس مصوب می‌شود کمتر یا خیلی به ندرت دیده شده است که از فعالان بخش خصوصی استفاده کنند کمااینکه این قوانین آمره هم است و تصویب می‌شود و قرار است برای بخش خصوصی به مرحلۀ اجرا در بیاید یعنی سرمایه‌گذاری، تاجری، واردکننده‌ای و صادرکننده‌ای که کار اقتصادی و تجاری انجام می‌دهد. این قانون دست‌وپاگیر فعالان بخش خصوصی می‌شود.»
اتاق بازرگانی به کمک دولت و حکمرانان نیاز دارد
این حقوقدان درخصوص عملکرد اتاق بازرگانی گفت: «اتاق بازرگانی تعریف دارد. تعریفش هم در قانون کاملاً مشخص است که یک سازمان یا انجمن غیردولتی است که در آنجا بازرگانان یا صاحبان کسب‌وکار‌های عمده برای هماهنگی کار‌ها و فعالیت‌های خودشان یا چانه‌زنی با نهاد‌های حکومتی در جهت تأمین منافع خودشان تلاش می‌کنند و به عبارتی دیگر سعی می‌کنند از جامعۀ تجاری خودشان پشتیبانی کنند. آیا واقعاً اتاق بازرگانی توانسته است این موضوع را مرتفع کند؟»
اسدی ادامه داد: «نمی‌خواهم بگویم کلاً نتوانسته است ولی کمتر توانسته است که این کار‌ها را انجام دهد. دلیلش هم این است که الان خیلی از تجار هستند که مشکلات عمده دارند از لحاظ واردکننده، صادرکننده، قوانین کشوری و بسیاری موارد دیگر که اتاق بازرگانی شاید توانسته باشد قسمتی از کارهایشان را جلو انداخته باشد ولی اینکه به صورت کلی مرتفع کند امکان‌پذیر نشده است. به‌نظرم طبیعی هم هست که یک اتاق بازرگانی نمی‌تواند از یک جامعه‌ای که تجاری و اقتصادی است به تنهایی حمایت کند و کمک دولت و حکمرانان در اینجا مؤثر است و مهم‌تر قوانین جامع و کامل و بدون ابهام راجع به عملیات تجاری باشد که شخص با خیالت راحت بتواند کار‌ها را انجام دهد.»
