بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر دیروز، سه شنبه، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جوزپ بورل، کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اتحادیه با توجه به مواضع سرسختانه در مورد دستیابی به یک قانون الزام آور حقوقی، از موضع حمایتی در مورد حقوق آب مصر حمایت می‌کند.

براساس گزارش العربی الجدید، این توافق ساعاتی پس از ارسال نامه‌ای از سوی اتیوپی به شورای امنیت صورت گرفت که در آن به نامه مصر که بیش از یک هفته پیش خطاب به این شورا ارسال شده بود، پاسخ داد که اقدامات اتیوپی در خصوص سد النهضه را  غیرقانونی اعلام کرده بود.

اتیوپی در نامه خود به شورای امنیت، آنچه را گروهی از اتهامات بی‌اساس توصیف نمود، رد و اعلام کرد که استفاده از منابع طبیعی در صلاحیت ملی دولت‌ها است و در ادامه خواستار حل مسائل آب فرامرزی از طریق مکانیسم‌های دوجانبه و منطقه ای شد.

 به گزارش رسانه‌های اتیوپی، آدیس آبابا در نامه خود به شورای امنیت تایید کرد که مصر در مذاکرات دهه گذشته تنها با هدف ممانعت از پیشرفت و بازگشت به مواضع افراطی و غیرمنطقی شرکت کرده است و مصر را متهم کرد که فقط می‌خواهد انحصار ادعایی خود در رودخانه نیل را تداوم بخشد.

 اتیوپی متعهد شد از پروژه‌های توسعه ملی خود دفاع کند، مصر را ترغیب کرد که رویکرد تهاجمی و خواسته‌های غیرمنطقی خود را کنار بگذارد و متعهد به حل و فصل اختلافات بر سر رود نیل از طریق مذاکرات واقعی بر اساس قوانین بین المللی شود.

بدر عبدالعاطی در ابتدای شهریور ماه جاری با ارسال نامه‌ای به ریاست شورای امنیت، اظهارات اخیر ابی احمد، نخست وزیر اتیوپی در مورد مرحله پنجم پر کردن سد النهضه را رد کرد. وزیر مصری همچنین بر رد قاطعانه سیاست‌های یکجانبه اتیوپی که قوانین و اصول حقوق بین الملل را نقض می‌کند و نقض آشکار توافقنامه اعلامیه اصول و بیانیه ریاست  شورای امنیت در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ است، تاکید کرد.

مترجم: مینا عظیمی