مدیرکل استاندارد استان البرز با بیان اینکه کمیسیون ماده ۴۲ قانون دژی نفوذناپذیر در برابر متخلفان و مجرمان حوزه کیفیت و استاندارد، اعلام کرد: تولید هر نوع کالای مشمول استاندارد اجباری بدون رعایت نکات کیفی در استان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

محمد آئینی  روز دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون ماده ۴۲ قانون کیفی سازی خدمات و تولیدات در البرز گفت: قانونگذار در مبحث حقوق استاندارد با تدوین و تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال ۱۳۹۶ در عالی‌ترین سطوح به دفاع از حقوق مردم در حوزه کیفیت و استاندارد پرداخته است.

مدیرکل استاندارد استان البرز افزود: بر اساس ماده ۵۱ این قانون، جرائم حوزه استاندارد و کیفیت از نوع جرائم عمومی و غیرقابل گذشت بوده و اگر واحد‌های تولیدی بدون اخذ مجوز یا پروانه از سازمان ملی استاندارد، مبادرت به تولید و یا ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری کنند، این اقدام آنها مشمول وصف مجرمانه خواهد بود.

وی ادامه داد: براساس مفاد ۹ گانه جرائم ذیل ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با شکایت سازمان ملی استاندارد، این واحد‌ها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

آئینی تصریح کرد: با توجه به اینکه نظارت بر واحد‌های تولیدی و خدماتی دارای پروانه استاندارد نیز بسیار مهم است بنابراین اگر واحد‌های دارای مجوز استاندارد مبادرت به تولید و یا ارائه خدمات با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد نمایند در این صورت موضوع با حضور قاضی و اعضای کمیسیون ماده ۴۲ مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این مسوول بیان کرد: برحسب وصف عمل مجرمانه یا تخلف، کمیسیون ماده ۴۲ مبادرت به تذکر و اخطار و یا اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌کند.

آئینی گفت: براساس ماده ۴۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، یکی دیگر از وظایف مهم کمیسیون ماده ۴۲ رسیدگی به تخلفات و یا جرائم احتمالی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تأیید صلاحیت‌شده توسط سازمان ملی استاندارد نظیر شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار است.

 

مدیرکل استاندارد استان البرز افزود: در جلسه کمیسیون ماده ۴۲ استان به پرونده ۱۶ واحد تولیدی و شرکت‌های بازرسی رسیدگی و تصمیم گیری شد و براساس قانون تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.

وی ادامه داد: در صورت عدم اعتراض، تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌گردد.

این نشست با حضور قاضی ویژه دادگستری البرز و نمایندگان "سازمان صنعت، معدن و تجارت"، "اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی"، "اتاق تعاون مرکزی" و "خانه صنعت، معدن و تجارت" استان در اداره کل استاندارد این استان برگزار شد.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.