معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران از اجرای "ضابطه ۷۵۰" از ابتدای مهر ماه سال جاری خبر داد و تاکید کرد: بر این اساس دستگاه‌های دولتی برای ساخت مراکز داده جدید خود مکلف به اخذ موافقت اصولی از سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌باشند و بهسازی مراکز داده موجود نیز مستلزم اخذ تاییدیه انطباق با استاندارد‌ها از این سازمان است.

حامد منکرسی، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی این سازمان به ارائه توضیحاتی درباره "ضابطه ۷۵۰" پرداخت و اظهار کرد: این طرح بر ضوابط فنی، طراحی، اجرا و بهره برداری مراکز داده دستگاه‌های دولتی تمرکز دارد که ضوابط آن با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان فناوری اطلاعات ایران تدوین و نهایی شده است و مفاد آن در خرداد ماه سال جاری در ذیل احکام قانون دائمی از سوی سازمان برنامه و بودجه رسما به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است.

وی در عین حال به تشکیل کمیته‌ای به منظور راهبری، نظارت فنی و در صورت لزوم بروزرسانی ضابطه ۷۵۰ اشاره کرد و گفت: مدیریت این کمیته را سازمان فناوری اطلاعات ایران به عهده دارد و اعضای آن متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان فناوری اطلاعات ایران، آزمایشگاه‌های مرجع دارای گواهینامه از سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هستند و به این منظور دبیرخانه دائمی کمیته راهبری در سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر گرفته شده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: براین اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است در حوزه مجوزدهی و اعطای موافقت اصولی برای ساخت مراکز داده جدید از سوی دستگاه‌های دولتی فعالیت و نظارت داشته باشد تا استاندارد‌های یکپارچه‌سازی در این حیطه مورد توجه لازم قرار گیرد. از سوی دیگر در زمینه بهسازی و به روز رسانی سایر مراکز داده نیز این سازمان ارزیابی‌های مربوطه را انجام داده و در صورت نیاز اصلاحات مورد نیاز را ابلاغ می‌نماید.

منکرسی هدف از اجرا و ابلاغ ضابطه ۷۵۰ را نظم‌بخشی و تنظیم‌گری زیرساخت‌های داده‌ای کشور که اطلاعات کاربران بر روی آن ذخیره شده، دانست و افزود: هرچه زیرساخت‌های این بخش استانداردتر و امن‌تر باشد، کیفیت لایه ارائه خدمات هوشمند نیز بالاتر خواهد رفت.

معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری همچنین تاکید کرد: ضروری است این ضوابط از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی که برای قرارداد‌های خود از وجوه عمومی و یا مشارکت عمومی و خصوصی برای مراکز داده استفاده می‌نمایند مورد توجه جدی قرار گیرند. در گذشته هر سازمان و نهاد بر اساس اقتضائات خود اقدام به راه‌اندازی مرکز داده کرده است و گاه در این مسیر برخی استاندارد‌ها رعایت نشده و مغفول واقع شده یا در نگهداری مراکز داده مشکلاتی حادث شده که این اتفاقات در کنار آسیبی که می‌توانند به همراه داشته باشند، ممکن است هزینه‌های مضاعف و چند برابری را نیز به دستگاه‌ها تحمیل کنند.

منکرسی در تشریح صحبت‌های خود اظهار کرد: بطور مثال ممکن است مخاطرات طبیعی مانند سیل و زلزله باعث ایجاد مشکلاتی برای مراکز داده شوند. یا به عنوان نمونه به واسطه استاندارد نبودن منابع برق مورد استفاده، این احتمال وجود دارد که مراکز داده مورد تهدید قرار گیرند در حالیکه با اتصال این مراکز به پست‌های برق متفاوت می‌توان از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه شرکت‌هایی که به عنوان پیمانکاران متولی ساخت مراکز داده دولتی انتخاب می‌شوند نیز باید دارای صلاحیت و گواهینامه رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه باشند، اظهار کرد: پیش از اجرای این ضوابط، مراکز داده متعلق به بخش خصوصی نیز از سوی سازمان فناوری مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس نظام ارزیابی تدوین شده، آن دسته از مراکز خصوصی که دارای استاندارد‌های لازم هستند به دستگاه‌های دولتی علاقمند پیشنهاد می‌شوند تا بر اساس رده‌بندی صورت گرفته در صورت نیاز به آنها مراجعه کنند.

معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری همچنین به تاثیر اجرای این ضوابط بر پیاده‌سازی ابر دولت اشاره کرد و گفت: چنین طرحی در بسیاری از کشور‌های دنیا اجرایی شده و هدف اصلی آن بهینه‌سازی مراکز داده و در گام‌های بعدی کمک به تسهیل ارتباطات و هوشمندسازی سرویس‌ها است.