محمدمهدی فداکار پنج‌شنبه ۵ مهر ماه در جلسه شورای معادن استان با اشاره به ظرفیت قانونی یک درصد فروش معادن گفت: در مواردی که صنایع معدنی به محیط زیست لطمه می‌زنند، یک درصد از فروش آنها برای جبران خسارت‌ها باید پرداخت شود، لذا بر اساس شکایت دستگاه‌ها و با توجه به میزان وصول شده برای شهرستان‌های زرند، سیرجان، شهربابک و رفسنجان توزیع شهرستانی انجام شده است، ضمن اینکه به موازات مالیات پیش خواهیم رفت.

وی افزود: شورای هماهنگی بانک‌ها میزان انتقال حساب شرکت‌های اقتصادی به استان را رصد کنند و جوابگو باشند. 

فداکار گفت: تفاهم‌نامه با مس در موعد مقرر اجرایی خواهد شد که به تامین مالی بعضی از شرکت‌ها کمک خواهد کرد. 

وی تصریح کرد: معادن سرب و روی کوهبنان دو ظرفیت مهم هستند که کاملا به صورت خام از استان خارج می‌شوند در صورتی که باید در آنها سرمایه‌گذاری شود.  

امیر حسن‌زاده معاون اقتصادی استاندار کرمان هم در خصوص انتقال حساب‌ها و گردش‌های مالی شرکت‌های بزرگ معدنی گفت: واحد‌های صنعتی کوچک و متوسط با دو مشکل مهم تامین مالی و بحث زیرساخت‌ها مواجه هستند که در بخش زیرساخت‌ها، تامین از نیروواههای انرژی خورشیدی شروع شده ولی در خصوص تامین مالی دست بانک‌ها بسته و متاسفانه تمام شرکت‌ها سود خود را توزیع کرده اند. 

وی بیان کرد: بحث تبصره ۱۸ برای استان کرمان نسبت به دیگر استان‌ها کم است، لذا حساب شرکت‌ها باید به استان وارد شود،  ضمن اینکه موانع پیش روی سرمایه‌گذاری هم باید برطرف شود. 

حسن‌زاده با اشاره به اینکه صنایع پایین دستی می‌توانند شغل زیادی ایجاد کنند و اقتصادی هستند، گفت: شرکت‌های بزرگ را مکلف کنیم که حمایت کننده این صنایع پایین دستی باشند. 

در این جلسه در خصوص ظرفیت ۲۰ درصد معافیت تبصره ۵ ماده ۱۴، مسیر انتقال برق ۴۰۰ کیلوولت شرکت توسعه طلوع تجارت و تداخل مسیر طرح غیر معدنی با محدوده بلوکه شده، حقوق دولتی معادن، دستورالعمل جدید ابلاغی شورای‌عالی معادن در خصوص نحوه اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن، خط انتقال آب از گل گهر به دره‌آلو بحث و گفتگو شد.