صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با حضور رئیس کل دادگستری، اعضای شورای قضایی، قضات و سران دفاتر اسناد رسمی استان کرمان به تشریح مواد قانون الزام پرداخت.

وی گفت: در گذشته به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، به علت عدم پیش‌بینی شرایط متقن برای صدور سند، اسناد صادره به سهولت در مراجع قضایی و با استناد به قولنامه‌های عادی ابطال می‌شد و این امر موجب گرایش به سمت نقل و انتقالات عادی شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد با بیان اینکه توسعه معاملات غیر رسمی موجب ایجاد بی‌نظمی در نظام معاملاتی و تشکیل پرونده‌های متعدد در محاکم قضایی شد، افزود: در سال ۱۳۹۵ طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی مطرح و در سال ۱۳۹۹ با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تصویب رسید، اما به علت مخالفت شورای نگهبان، ۵ مرتبه جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی عودت شد و در آذر ماه سال ۱۴۰۱ پس از مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

کشاورز بیان کرد:پس از ارجاع قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از ۴۰ جلسه به منظور بررسی قانون در دبیرخانه حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت با دعوت از اساتید و نمایندگان دستگاه‌ها تشکیل شد و در صحن اصلی مجمع نیز ۱۲ جلسه به بررسی قانون اختصاص یافت که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید و پس از درج در روزنامه رسمی، از سوم تیرماه لازم‌الاجرا شد.

معاون املاک سازمان ثبت با برشمردن اهداف تصویب قانون الزام اظهار کرد: تصویب قانون الزام اهداف مختلفی را دنبال می‌کند که از آن جمله می‌توان به ساماندهی نقل و انتقال اموال غیر منقول، تسهیل تنظیم اسناد و تعیین تکلیف انتقالات عادی که در گذشته انجام شده، اشاره کرد.

وی افزود: هدف دیگر قانون‌گذار، ضابطه‌مند شدن فعالیت مشاورین املاک به عنوان نقطه آغازین تنظیم اسناد است، بدین‌ترتیب که یک سال پس از آغاز بکار سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، مشاورین املاک اجازه تنظیم قرارداد عادی ندارند و صرفا می‌توانند مذاکرات مقدماتی متعاملین را ترتیب دهند و پیش‌نویس قرارداد را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. 

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تا پیش از این با توجه به حدنصاب‌های ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، صدور اسناد مالکیت زراعی با مساحت پایین با مانع مواجه بود، تصریح کرد: تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، این مانع را برطرف کرده است. 

 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر این اساس، صدور اسناد مالکیت اولیه برای کلیه قطعات کشاورزی مفروز شده تا تاریخ اجرایی شدن قانون با هر مساحتی و با قید کاربری کشاورزی فراهم شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره فراهم شدن امکان اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب از ۱۵ مرداد ماه گفت: تا کنون بیش از ۲۰ هزار نفر از مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل شده‌اند و کلیه مشاورین املاک دارای پروانه رسمی می‌توانند با اتصال به این سامانه نسبت به ارسال پیش‌نویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: قانون الزام که در ۱۵ ماده به تصویب رسیده است، برای اجرای دقیق نیازمند تصویب ۱۴ آیین‌نامه توسط قوه قضائیه و هیئت وزیران است و این بیانگر پیچیدگی قانون است که مستلزم بحث‌های دقیق کارشناسی و تبیین صحیح است.