رئیس دادگستری زرند در جلسه تبیینی ـ توجیهی صلاحیت و اختیارات محاکم صلح این شهرستان با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی و ماموریت‌های قوه قضاییه در سند ابلاغی، گفت: پس از پیگیری‌های مداوم و تصویب و لازم الاجرا قانون شورا‌های حل اختلاف که طی آن تشکیل دادگاه‌های صلح پیش بینی شده بود، این دادگاه رسما از ۹ مهرماه در زرند افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

ابوالفضل فرحبخش افزود: هر چند که شورا‌های حل اختلاف یک نهاد مردمی است که در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش، رفع اختلافات و کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی اقدامات بسیار موثری انجام داده و در کشور تجربیات موفق را کسب کرده است، اما با تشکیل دادگاه‌های صلح رسیدگی قضایی از این نهاد مردمی سلب می‌شود و شورا‌های حل اختلاف صرفا وظیفه صلح و سازش فیمابین طرفین دعوی را بر عهده خواهند داشت.

 وی هدف از تشکیل شورا‌های حل اختلاف را صلح و سازش و حل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی دانست و تصریح کرد: برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات بین اصناف، شورا‌های حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است؛ همچنین در صورت تشکیل شورا‌های حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب و بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود.

این مقام قضایی با اشاره به حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها، بیان داشت: دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه، دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و اعسار از پرداخت محکوم‌به، در صورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد، از جمله برخی صلاحیت‌های دادگاه صلح محسوب می‌شود.

رئیس دادگستری زرند گفت: سایر صلاحیت‌های دادگاه صلح شامل مهر و موم و رفع آن، تأمین دلیل، تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام است.

فرحبخش تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی در تنظیم دادخواست‌ها و نحوه‌ی اقامه‌ی دعوا، با امعان نظر به قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، به گونه‌ای رفتار کنند که ضمن پیشگیری از اطاله دادرسی، موجبات تضییع احتمالی حقوق بیت‌المال، فراهم نشود.  

رئیس حوزه قضایی زرند افزود: هدف اصلی در اجرای تکالیف دستگاه قضایی، گسترش عدل و رضایتمندی مردم است که ان‌شاء الله با اجرای درست قوانین به این مهم دست یابیم و با توسعه صلح و سازش و روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی و کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی رضایت حداکثری مردم حاصل شود.