لزوم پذیرش معتادین متجاهر شهرستان‌ها در مرکز استان کرمان
رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: پذیرش نکردن معتادین متجاهر شهرستان‌ها در کمپ ماده ۱۶ مرکز استان کرمان، ایجاد نارضایتی را در پی داشته است.
ابوالفضل فرحبخش در نشست تخصصی سرقت تجهیزات برقی گفت: ماده ۳ دستورالعمل نحوه هماهنگی بین شهرداری‌ها و پلیس راهنمایی و رانندگی برای اجرای و بهره برداری از سامانه‌های مکانیزه ثبت تخلفات رانندگی و ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، سازمان حمل و نقل وابسته به شهرداری را ملزم به تجهیز معابر به سیستم پایش تصویری می‌داند که در این زمینه بایستی از ظرفیت موجود بهره گرفت و در صورت امتناع دستگاه متولی از انجام وظیفه قانونی ترک فعل‌ها گزارش شود.
رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: در شهرستان زرند در راستای قانون اخیر الذکر، کل معابر شهری و نقاط حساس در شهر و شهرستان به سیستم پایش تصویری مجهز شد که این مهم نقش موثری در کاهش ۸ درصدی سرقت طی پارسال و ۱۸ درصدی چند ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در زرند داشته است.
وی احساس امنیت در میان شهروندان و ناامنی برای سارقین را در کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مهم دانست و تصریح کرد: پایش تصویری در سطح نقاط مختلف شهر و اماکن دولتی و خصوصی در ایجاد این حس بسیار موثر است و موضوع دیگری که در کاهش سرقت به ویژه سرقت‌های خرد تاثیر گذار است، احداث کمپ ماده ۱۶ به واسطه انجام اینگونه سرقت‌ها از سوی معتادین متجاهر است که باید ضمن گسترش مراکز اجباری ترک اعتیاد، نسبت به دستگیری، پاکسازی و به اجتماعی کردن معتادین اقدام کرد.
این مقام قضایی مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ را باعث پاکسازی چهره شهر دانست و تصریح کرد: عنوان شده که برای پذیرش معتادین متجاهر در کمپ اعتیاد ماده ۱۶ بایستی ۵۰ درصد هزینه‌ها پرداخت شود که وجود سیاست در نهایت منجر به ایجاد نارضایتی خواهد شد.
رئیس حوزه قضایی زرند در بخش دیگری از سخنان خود به دفاتر خدمات قضایی اشاره کرد و گفت: متاسفانه تاسیس اینگونه دفاتر در گسترش ورود پرونده به دستگاه قضایی موثر بوده و وجود تعارض منافع و کسب درآمد بیشتر به واسطه طرح دعاوی متعدد باعث تعدد عناوین مجرمانه و افزایش ورود دعاوی به محاکم قضایی شده که بایستی برای آن چاره اندیشی صورت پذیرد و دفاتر مذکور ساماندهی شوند و پرداخت حقوق ثابت در این راستا از راهکار‌های موجود است.
وی افزود: پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی راهکاری‌ها خود را دارد و نباید داوری و گسترش این نهاد در کاهش ورودی پرونده نادیده گرفت و از سویی دیگر شناسایی و اولویت بندی جرایم و آسیب‌های اجتماعی در شهرستان‌ها برای اقدام متمرکز از موضوعات مهمی است که در حال حاضر با ابلاغ برنامه‌های متعدد و توجه نکردن به ظرفیت ها، اقدامات کیفی را تحت الشعاع قرار داده است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند بیان کرد: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و پیشگیری رسانه‌ای در کنترل آسیب‌ها و جرائم نقش به سزایی دارد که ضمن آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و تاکید بر اعمال مجرمانه و مجازات آنها در شهرستان زرند که از سوی دادستان انجام شده به کاهش جرایم اولویت دار و مهم شهرستان کمک کرده است.
رئیس حوزه قضایی زرند به تفکیک نقش دستگاه قضایی و برخورد سلبی و نیز اقدامات فرهنگی پرداخت و گفت: در یک بخش اقتدار قضات در صدور آرای بازدارنده ضروری است؛ اما از سویی دیگر اقدامات فرهنگی دستگاه‌ها در آسیب‌هایی که مبتلابه استان بوده لازم است؛ به عنوان مثال بزه توهین که در حال حاضر مطابق آمار اولویت اول جرایم شهرستان است گواهی بر عدم اقدام موثر فرهنگی و آموزش کنترل خشم در جامعه است، هر چند که بازنگری در عناوین مجرمانه برای کاهش ورودی پرونده‌های غیر ضرور را نباید از نظر دور داشت.
این مقام قضایی آموزش مسئولین پیشگیری از وقوع جرم حوزه‌های قضایی را مهم دانست و افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به واسطه آن که نهاد مرتبط با موضوع است و به صورت تخصصی فعالیت دارد شایسته است برنامه آموزش مسئولین، آموزش رابطین و مسئولین پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهد.
رئیس حوزه قضایی زرند، مد نظر قرار دادن پیشگیری وضعی در کاهش سرقت تجهیزات برقی را موثر دانست و افزود: هر چند که مشکلات اقتصادی در وقوع جرایم بی تاثیر نیست، اما تعریف سیستم‌های هشدار دهنده، تغییر شکل تیر‌های برق برای سخت کردن انجام سرقت و نیز حساسیت بیشتر شهروندان و گزارش به هنگام وقوع سرقت را لازم دانست که بایستی از سوی شرکت برق و دیگر دستگاهی مرتبط انجام گیرد.
