عبدالوحید فیاضی، نماینده حوزه انتخابیه محمودآباد و نور و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص چالشهای اجرایی شدن قانون جهش تولید دانشبنیان و تاثیرات برنامه هفتم بر اقتصاد دانشبنیان و با اشاره به اهمیت این قانون در حمایت از شرکتهای دانشبنیان گفت: شرکتهای دانشبنیان به دلیل قدمت کم خود هنوز به بلوغ کامل نرسیدهاند و اجرای برخی از قوانین و مقررات برای آن ها با چالشهایی همراه بوده است. با این حال، برنامه هفتم کشور میتواند ریل حرکت جامع و همگانی برای پیشرفت اقتصادی کشور و بهویژه در حوزه دانشبنیان باشد.
فیاضی ادامه داد: در قانون برنامه ششم، مواردی بود که به درستی اجرایی نشد. اما برنامه هفتم این نقصها را پوشش میدهد و به دستگاهها تکالیف مشخصی برای اجرای قوانین مرتبط با حوزههای علمی و پژوهشی داده است. شرکتهای دانشبنیان یکی از بخشهای مهم در این برنامه هستند و دستگاهها موظف شدهاند که به این شرکتها کمک کنند تا از ظرفیتهای خود بهرهبرداری کنند. این مسأله در گذشته کمتر مورد توجه بود و ظرفیتهای خالی زیادی از قانون برنامه ششم بدون استفاده مانده است.
این نماینده مجلس دوازدهم افزود: دیشب در جلسهای که با رئیس جمهور داشتیم، آقای پزشکیان اشاره کردند که نهاد ریاست جمهوری تکالیف هر دستگاه و سازمان را بهطور جداگانه مشخص و ابلاغ کرده است. اگر این حرکت به درستی انجام شود و در صورت نیاز به نگارش آییننامهها، دولت سریعاً اقدام کند، مطمئناً اجرای برنامه هفتم و قوانین مرتبط با دانشبنیان به بهترین شکل ممکن پیش خواهد رفت.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به موضوع مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمهخام که یکی از مباحث مهم در برنامه هفتم است، نیز اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهمی که در قانون جهش تولید دانشبنیان مد نظر قرار گرفته، اخذ مالیات از صادرات محصولات خام و نیمهخام است. این مالیات باید به صورت ۵۰ درصد به معاونت علمی ریاست جمهوری و ۵۰ درصد دیگر به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص یابد. این موضوع میتواند تأثیر قابلتوجهی در جریان اقتصاد دانشبنیان داشته باشد، البته به شرطی که دقت لازم در تقسیم این منابع و تخصیص به بخشهای مربوطه انجام شود.
فیاضی تأکید کرد: برای اجرای این قانون نیازمند همت و اراده قوی از سوی دولت هستیم. دولت وظیفه دارد که درآمدهای حاصل از مالیات بر صادرات محصولات خام را بهدرستی مدیریت کند و مجلس نیز بهعنوان ناظر باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت کامل داشته باشد. اگر مجلس و دولت هر دو در این زمینه تلاش کنند، میتوانیم شاهد تحقق اهداف تعیینشده در حوزه اقتصاد دانشبنیان باشیم.
وی در پایان گفت: امیدوارم با اجرای کامل برنامه هفتم و نظارتهای دقیق، شرکتهای دانشبنیان بتوانند به نقش خود در توسعه اقتصادی کشور بهویژه در بخشهای علمی و پژوهشی ادامه دهند و شاهد جهش بزرگی در این حوزه باشیم.