دادخدا سالاری مدیر کل بازرسی استان کرمان در دیدار مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، ضمن اشاره به نقش ویژه حدنگاری در ارتقای امنیت معاملات، گفت: حدنگاری نقش ویژه‌ای در پیشگیری از اختلافات حقوقی دارد و هر چه بیشتر در ادارات ثبت اسناد کار صورت گیرد، حجم ورودی پرونده به دادگستری کاهش می‌یابد.

وی افزود: هیچ جای دنیا، معاملات اراضی و املاک با قولنامه‌های عادی صورت نمی‌گیرد و ما نیز ناگزیر از اتمام حدنگاری هستیم.

مدیرکل بازرسی استان کرمان با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌ها در مستندسازی اراضی و املاک خود، تصریح کرد: این امر از مصادیق بارز ترک فعل است و هر فردی که به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکند، مورد برخورد قاطعانه و قانونی قرار می‌گیرد؛ چرا که با توصیه، کار پیش نمی‌رود.

سالاری بیان داشت: اداره کل ثبت اسناد و املاک، باید موانع و چالش‌های حدنگاری دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک به بازرسی کل استان اعلام کند تا ضمن تعیین سربازرس، به صورت دقیق اقدامات هر دستگاه پایش شود.

وی با بیان اینکه باید بدون تخطی از چهارچوب‌ها و مقررات از موانع عبور کرد، اظهار داشت: آمادگی داریم در خصوص مسائلی که چالش حقوقی در مسیر حدنگاری است و دستگاه‌ها به خاطر تعارض مقررات سردرگم هستند، طرح‌های ویژه‌ای در شورای نظارت اداره کل بازرسی تدوین کنیم تا خدمت‌رسانی دستگاه‌ها به مردم تسهیل شود.

عضو شورای قضایی و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حدنگاری در استان کرمان، گفت: در حوزه صدور اسناد مالکیت پهنه‌های استان اتفاقات خوبی رقم خورده است، اما در بعضی موارد نیز عقب‌ماندگی و کم‌کاری از سوی دستگاه‌ها وجود دارد.

سیدمهدی هاشمی افزود: بر اساس ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، دستگاه‌ها دو سال مهلت داشتند نسبت به ارائه مستندات مالکیت خود به ادارات ثبت اسناد برای دریافت سند اقدام کنند؛ اما با گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون، به جز آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، سایر دستگاه‌ها در استان کرمان به طور شایسته به این تکلیف عمل نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: توجیهی از دستگاه‌های اجرایی در خصوص مستندسازی نکردن املاکشان پذیرفته نیست و انتظار داریم بازرسی کل استان به منظور حدنگاری املاک و اراضی دستگاه‌های اجرایی، تمام‌قد از اداره کل ثبت اسناد حمایت تا این مقرره قانونی اجرایی شود. 

هاشمی افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی پای کار بیایند و وضعیت مالکیت آنها مشخص شود، حدنگاری اشخاص حقیقی نیز تسهیل می‌شود و نیاز به اخذ استعلامات گوناگون نخواهد بود.