جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راه آهن، بر اهتمام راه‌آهن برای استفاده از نظرات خبرگان ریلی، مدیران شرکت‌های ریلی باری و مسافری به منظور اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: باتوجه‌به اینکه ظرفیت حمل‌ونقل ریلی نسبت به برنامه عقب بوده است، اینک سعی شده با تفویض اختیارات به مدیران مناطق و تمرکززدایی از مرکز و امیدبخشی، تصمیمات در کوتاه‌مدت اتخاذ شود و با هماهنگی راه‌آهن و مجموعه‌های بالادست، گام‌های مؤثر در این حوزه به طور گام‌به‌گام برداشته شود.

وی تصریح کرد: عمده مشکلات حمل‌ونقل ریلی مربوط به عمر بالا در حوزه نیروی کشش و لکوموتیو است که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مقرر شد تا پایان این ماه، از محل استجازه مقام معظم رهبری، اعتبارات در این زمینه تأمین شود.

ذاکری با اشاره به عقب‌ماندگی ۱۰ درصدی راه‌آهن در برنامه پیش‌بینی‌شده طی ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته، تأکید کرد: برای ۵ ماه آینده، برنامه‌ای برای تعمیر لکوموتیوها و مدیریت آن‌ها تدوین خواهد شد تا جهش ۲۰ درصدی در ۶ ماه دوم اتفاق بیفتد.

مدیرعامل راه‌آهن خواستار استفاده از خرد جمعی برای کاهش مشکلات حوزه ریلی کشور شد و خاطرنشان کرد: ترجیح ما این است که به‌جای ایجاد کارگروه، امکان ورود نمایندگان شرکت‌های ریلی در بخشی از ساختار راه‌آهن، از جمله حضور در جلسات گراف، کمیسیون عالی سوانح و مناطق فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار اصلاح ساختار به‌ویژه در حوزه بازرگانی خارجی شد و خاطرنشان کرد: لازم است تا در نرخ‌گذاری تعرفه اقداماتی انجام شود، به‌طوری‌که نرخ تعرفه ریلی نسبت به جاده‌ای، مناسب باشد تا صاحبان بار، ریل را به جاده ترجیح دهند.

وی از توافقات انجام شده بین راه‌آهن و سازمان بنادر خبر داد و تصریح کرد: برنامه اقدام مشترکی تدوین شده تا طی یک ماه آینده، بارهای ریل پسند در بنادر شناسایی شوند تا سهم حمل بار بنادر در پایان برنامه به ۲۵ درصد برسد.

ذاکری با اشاره به عمده درخواست مدیران شرکت‌های ریلی در زمینه ایراد در تفسیر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تأکید کرد: هدف قانون‌گذار از این موضوع، حمایت از صنعت ریلی بوده که در حال حاضر، عکس آن هدف اجرا می‌شود.

گفتنی است؛ عمده درخواست‌هایی که از سوی اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته در این نشست مطرح شد، شامل؛ تشکیل کارگروه‌های تخصصی به‌منظور بازنگری در ساختار و قوانین با هماهنگی دفتر تنظیم‌گری ضوابط و مقررات راه‌آهن، تسریع در فرایندهای اجرای فوری ماده ۱۲ جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید بخش خصوصی، جلوگیری از تبعیض بین حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به‌ویژه در نرخ گازوئیل و مالیات بر ارزش‌افزوده، تسهیل در صدور مجوزهای فورواردی در حوزه ترانزیت، تأمین لکوموتیوهای بخش مسافری و رفع گلوگاه‌ها بود.