صندوق بین‌المللی پول عصر دیروز سه‌شنبه پیش‌بینی منفی رشد اقتصادی رژیم تروریستی اسرائیل در سال‌های جاری و آینده را در شرایط جنگی که این رژیم در لبنان و غزه به راه انداخته است، منتشر کرد.

براساس گزارش المیادین، این صندوق انتظار دارد که اقتصاد رژیم صهیونیستی  در سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۷ درصد رشد کند، بسیار کمتر از تخمین قبلی خود از رشد ۱.۶ درصدی، در حالی که رشد در سال ۲۰۲۳ به ۲ درصد رسیده بود.

در سال ۲۰۲۵، صندوق بین المللی پول انتظار دارد که این درصد به ۲.۷ درصد افزایش یابد اما نیمی از آنچه انتظار می‌رفت و این اعداد به معنای رشد منفی (انقباض) است. این اعداد نشان دهنده کاهش شدید نسبت به انتظارات قبلی در آوریل گذشته است، زمانی که صندوق بین المللی پول انتظار رشد ۱.۶ درصدی برای اقتصاد اسرائیل در سال جاری و ۵.۴ درصدی را در سال آینده داشت.

افزایش تورم در اراضی اشغالی

از سوی دیگر، داده‌های اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی منتشر شده در هفته گذشته نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب نرخ تورم به ۳.۵ درصد رسید. 

این در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است: اقتصاد اسرائیل به دلیل درگیری‌ها در منطقه در معرض وضعیت عدم اطمینان فزاینده‌ای قرار دارد. پیش‌بینی‌های مالی بر این فرض استوار است که هزینه‌های بیشتر کابینه در کوتاه‌مدت برای حمایت از اقتصاد و پوشش هزینه‌های نظامی استفاده می‌شود.

در اوایل ماه جاری، وزارت دارایی رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که کسری بودجه در دوازده ماه منتهی به سپتامبر گذشته به ۸.۵ درصد رسیده است، این درحالی است که در ماه‌های منتهی به آگوست ۸.۳ درصد بوده است. وزارت دارایی این رژیم افزایش درصد کسری تولید ناخالص داخلی را به افزایش هزینه‌های جنگ علیه نوار غزه از اکتبر ۲۰۲۳ اختصاص داد.

خسارت گزاف اقتصاد نتیجه جنگ افروزی

رژیم تروریستی اسرائیل بیش از یک بار به بازار‌های بدهی جهانی روی آورده است تا نقدینگی لازم را برای تأمین مالی هزینه‌های جنگ و پوشش کسری بودجه به دست آورد. آسوشیتدپرس آمریکایی در گزارشی خسارات گزاف به اقتصاد این رژیم به دلیل تداوم جنگ علیه غزه و لبنان را نشان داد.

در جزئیات خسارات مالی، این آژانس آمریکایی گزارش داد که هزینه‌های نظامی افزایش یافته و رشد متوقف شده است، به ویژه در مناطق خطرناک مرزی که تخلیه شده‌اند.

این آژانس به نقل از اقتصاددانان نوشت که رژیم تروریستی اسرائیل ممکن است با کاهش سرمایه گذاری و افزایش مالیات مواجه شود، زیرا جنگ بودجه‌های دولت را تمام کرده و آن را مجبور می‌کند بین برنامه‌های اجتماعی و نظامی یکی را انتخاب کند.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ۶۰ هزار شرکت صهیونیستی در سال‌جاری به‌دلیل کمبود نیروی انسانی، تجهیزات لجستیکی و کاهش منافع تجاری تعطیل خواهند شد و مهم‌تر از همه این است که برنامه‌های سرمایه‌گذاری این رژیم همگی به‌تعویق افتاده است. از سویی دیگر رسانه‌های صهیونیستی تائید کردند که تعلیق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی به صنعت این رژیم ضرر رسانده است.

 هزینه‌های نظامی رژیم صهیونیستی به‌شدت افزایش یافته و این موضوع می‌تواند مشکلات اقتصادی این رژیم را در آینده وسیع‌تر کند. به‌گفته هالیوت گارساید، تحلیلگر خاورمیانه در آکسفورد اکونومیکس، هزینه‌های نظامی در ۳‌ ماه آخر سال ۲۰۲۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۹۳درصد افزایش داشته است.

مترجم: مینا عظیمی