علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در یازدهمین دوره از اجرای "طرح هر مسجد یک حقوقدان" که در مسجد امام حسین (ع) روستای نظام آباد از توابع شهرستان قزوین گفت: در این مسیر دستگاه قضا با حضور در مساجد محلات مختلف، با همراهی سایر مدیران دستگاه‌ها به دنبال شناخت درست از مسایل حقوقی – قضایی، اولویت‌بندی و حل آنهاست، البته برای حل مشکلات، مردم هم باید همراهی و مشارکت لازم را داشته باشند.

وی هدف از اجرای این طرح را تسهیل در دسترسی مردم به مسئولین قضایی و اجرایی و پاسخگویی به مطالبات مردم خواند.

فولیان با اشاره به مشکلات روستای نظام آباد اضافه کرد: قبل از حضور در این روستا، از مسائل و مشکلات روستا شناخت حاصل شده و متناسب با مشکلات روستا، مسئولان دستگاه‌های مرتبط را با خود همراه کرده‌ایم.

این مقام مسئول با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی در حل مشکلات مربوط به زمین‌های اوقافی بیان کرد: برای تحقق این مهم ضروری است دهیاری و اعضای شورا با حفظ آرامش و صبوری با مسئولان اوقاف و متولیان خاص موقوفه گفتگو و تعامل ضابطه‌مند و مستمر داشته باشند، ما نیز برای پایان دادن به مشکل مردم این روستا با اوقاف برنامه‌ریزی خواهیم داشت.

فولیان ماندگاری برخی مشکلات روستا را ناشی از کم کاری و سهل انگاری در سنوات قبل دانست و هدف از حضور در روستا را تلاش برای رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی روستا برشمرد. 

این مقام قضایی در ادامه با اشاره به سنددار نبودن اراضی کشاورزی خارج از طرح هادی روستا و نیز اراضی مسکونی و تجاری داخل محدوده طرح هادی این روستا به علت اوقافی بودن بخشی از این اراضی و عدم همراهی متولی موقوفه برای تعیین تکلیف مالکیت این اراضی بیان کرد: ۱۰ قطعه از اراضی کشاورزی و مسکونی این روستا به صورت شش دانگ موقوفه است و تاکنون متاسفانه قطعات متعلق به موقوفه پیاده‌سازی و مشخص نشده است و این مسئله برای مردم مشکلاتی را ایجاد کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تاکید کرد: برای حل این مسئله، متولی موقوفه مکلف است ظرف مدت دو هفته نقشه و UTM اراضی را که مدعی مالکیت می‌باشد تهیه و جهت پیاده‌سازی به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تحویل دهد.

 فولیان اداره کل ثبت اسناد استان را مکلف به پیاده سازی و مشخص کردن حدود اربعه طبق نقشه تهیه شده کرد.

این مقام قضایی در ادامه پلیس مبارزه با مواد مخدر را مکلف به شناسایی معتادین و فروشندگان مواد مخدر و معرفی آنان به مراجع قضایی کرد.

فولیان در ادامه به موضوع تعیین تکلیف پسماند‌ها و نخاله‌های ساختمانی و نیز آلودگی محیط زیست اراضی این روستا اشاره کرد و گفت: دفع غیرمجاز پسماند‌ها از قبیل زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی در حاشیه این روستا به ویژه در حریم و بستر رودخانه، علاوه بر ایجاد بیماری و مشکلات بهداشتی موجب نازیبا شدن سیما و منظر روستا و در حد وسیع موجب آلودگی آب، خاک و هوا می‌شود.

وی بیان کرد: بخشدار مرکزی قزوین در اجرای قانون مدیریت پسماند به همراه دهیار روستا و کلانتری محمودآباد مکلف به شناسایی رانندگان کامیون حمل پسماند‌ها و نخاله‌های ساختمانی و توقیف کامیون‌ها و معرفی متخلفین به مراجع قضایی هستند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در ادامه این نشست، به گزارش کلانتری ۲۱ محمودآباد مبنی بر افزایش درگیری‌ها با سلاح سرد در این روستا اشاره و بیان کرد: دستگاه قضایی به منظور تأمین امنیت روانی مردم با مجرمان جرائم خشن و کسانی که به هر نحوی از سلاح سرد و گرم استفاده کنند با قاطعیت برخورد و اشد مجازات را اعمال خواهد کرد.

وی قانون را ملاک عمل برای حل اختلافات خواند و تاکید کرد: به منظور پیشگیری از گسترش دامنه درگیری‌های دسته جمعی و ارتکاب جرایم ناشی از آن در ابتدا باید بر حل و فصل و رفع اختلافات، آن هم، با بهره‌گیری از ظرفیت مردمی اعم از بزرگان، ریش سفیدان، خانواده‌ها، ائمه جماعات اقدام کرد.

فولیان همچنین در پاسخ به مشکل ورودی روستا و اصلاح بلوار این روستا از معاون عمرانی فرماندار خواست تا با همکاری پلیس راه استان و مشارکت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، با بررسی کارشناسانه و رعایت استاندارد‌های ایمنی این مسیر، نسبت به صدور مجوز جهت اصلاح بلوار در جاده اصلی روستا ظرف یک ماه آتی اقدام و دهیاری نیز ضمن پیگیری موضوع و اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح جهت زیبا سازی ورودی روستا اقدام کنند.

وی در خصوص تخریب قنات روستا بیان کرد: دهیاری با همکاری آب منطقه‌ای و امور اراضی باید نسبت به بررسی علت تخریب قنات اقدام و ضمن شناسایی شرکت شن و ماسه که به علت برداشت از روخانه منجر به تخریب قنات شده است؛ متخلفین را مکلف به بازسازی قنات کنند.

این مقام قضایی همچنین در خصوص فعالیت مغازه‌های بدون مجوز کسب بیان کرد: پلیس اداره نظارت بر اماکن استان موظف است نسبت به شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب اقدام و جهت اخذ مجوز کسب، مهلت دو هفته‌ای به آنها اعطا کنند و در صورت عدم مراجعه صاحبان این واحد‌های صنفی، مطابق قانون نظام صنفی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: حتماً کسبه باید الزامات بهداشت محیط را رعایت کنند تا بهداشت و سلامت عمومی تهدید نشود و در این باره شبکه بهداشت مکلف است نظارت و آموزش لازم را داشته باشد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های قضایی، اجرایی، انتظامی و شهری برگزار شد برخی از مطالبات عمومی مردم از قبیل ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات، مشکل روشنایی معابر، تغییر کاربری‌های غیر مجاز، مقابله با سرقت و جمع آوری معتادین متجاهر، زمین‌های اوقافی مورد بررسی قرار گرفت، همچنین مشاوره‌های روانشناختی و حقوقی توسط مشاورین و وکلای حاضر در جلسه ارائه شد و مشکلات حقوقی و قضایی مردم و خانواده زندانیان نیز توسط مسئولان قضایی استان مورد رسیدگی قرار گرفت.