جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی "رئیس‌کل دادگستری استان " و با حضور مدیر کل ثبت اسناد و املاک، معاونین دادگستری استان هرمزگان، مدیران دستگاه های اجرایی، نمایندگان دفترخانه‌های اسناد رسمی، مشاورین املاک، بنگاه داران معاملات ملکی و کارشناسان این حوزه در بندرعباس برگزار شد.

مجتبی قهرمانی "رئیس کل دادگستری هرمزگان" در این جلسه گفت: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان لازم الاجرا شده است و پیش از آن نیز برنامه ریزی و اقدامات اولیه جهت آماده سازی زیرساخت‌ها و اجرای این قانون در ادارات و سازمان های ذیربط انجام شده است. 

وی افزود: طبق گزارشات واصله از زمان اجرایی شدن این قانون تاکنون بیش از ۱۰ هزار سند رسمی سبز و مشمول این قانون صادر شده و حدود ۷۰‌ درصد از بنگاه ها و مشاوران املاک مشمول نیز به سامانه کاتب متصل شده اند که بر این اساس و به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استان هرمزگان در این خصوص رتبه اول را در بین همه استان ها به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه مقدمات و زمینه اجرای قانون به خوبی در حال پیشرفت و جریان است، گفت: مخاطب اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مردم هستند که باید به منظور صیانت از حقوق قانونی شان با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در خصوص وقایع مهم حقوقی خود به ویژه در حوزه معاملات اموال غیرمنقول اقدام کنند و به هیچ وجه از طریق اسناد عادی و قولنامه ای چه در بنگاه ها و چه خارج از بنگاه ها اقدامی ننمایند، زیرا این روش دارای خطرات و آسیب‌های جدی خواهد بود و به هیچ وجه قوه قضاییه و قانون از معاملات عادی حمایت نخواهند کرد و چنین اقداماتی ممکن است مورد سوء استفاده سودجویان قرار گیرد. 

این مقام قضایی افزود: مخاطب دیگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنگاه داران و مشاورین املاک هستند که طبق مفاد این قانون، دارای جایگاه و شأن رسمی در حوزه ثبت اسناد و معاملات اموال شده اند و قانون گذار نیز حقوق و تکالیفی را برایشان پیش بینی کرده است. 

وی گفت: بنگاه ها و مشاورین املاک به هیچ وجه اجازه ثبت معاملات خارج از سامانه کاتب را نخواهند داشت و چنانچه معاملاتی غیر از ثبت در سامانه مذکور انجام دهند مرتکب تخلف گردیده و دارای مسئولیت حقوقی و کیفری شده اند که این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک و بقیه ادارات هم حقوق و تکالیف قانونی را به همراه خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مقرر شده است‌؛ طبق قانون و حداکثر ظرف مدت یک هفته با قید فوریت ضمن ایجاد کارگروه ویژه ای با پیگیری و نظارت رؤسای دادگستری و دادستان های سراسر استان و با همکاری اداره ثبت اسناد و اتحادیه مشاوران املاک ، تمامی بنگاه ها و مشاوران ملکی به سامانه کاتب متصل شوند. 

وی در پایان گفت: بر این اساس و طبق قانون از ادامه فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های فاقد مجوز جلوگیری خواهد شد.

پیام رسان بله      پیام رسان ایتا     پیام رسان روبیکا