سیدمهدی محمدی با بیان اینکه اجاره‌بهای مسکن همواره یکی از دغدغه‌های مردم و مسئولان بوده است، اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و از طریق دولت نیز ابلاغ شد و بر اساس آن، قراردادهای اجاره مسکن بایستی در سامانه مربوطه توسط موجر و مستأجر و یا دفاتر مشاور املاک ثبت شود.

وی با اشاره به اینکه رصد و نظارت بر بازار مسکن، جلوگیری از افزایش میزان اجاره‌بهاء بیش از میزان تعیین شده در قانون، صدور کد رهگیری به صورت رایگان و بهره‌مندی موجر از معافیت‌های مالیاتی از جمله مزایای ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه است، گفت: با ثبت‌ قراردادهای اجاره در این سامانه، قابلیت رصد از سوی مسئولان وجود دارد و اگر زمانی اجحافی در حق مستأجر روی دهد و قرارداد اجاره در این سامانه ثبت نشده باشد، به طور قطع مستأجر با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام ابراز کرد: در این قانون اشاره شده که اگر میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه توسط موجر نباید بالاتر میزانی که که قانون و بانک مرکزی مشخص کرده، باشد و در غیر این صورت، مستأجر می‌تواند در مراجع قضایی طرح شکایت کند و اگر احراز شود با موجر و صاحب ملک برخورد قانونی خواهد شد.

محمدی با بیان اینکه سقف افزایش اجاره‌بها سالانه در استان ایلام ۲۵ درصد تعیین شده است، ابراز کرد: در صورت احراز تخلف موجر در افزایش میزان اجاره‌بها، علاوه بر استرداد اضافه مبالغ دریافتی، به سه برابر آن مبلغ اضافه دریافتی محکوم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه لازم است که مردم قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را مطالعه کنند، افزود: هم استانی‌های عزیز ایلامی می‌توانند در راستای استیفای حقوق مستأجرین، هر گونه افزایش میزان اجاره‌بها بیش از میزان تعیین شده را با مراجعه به تعزیزات حکومتی اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در ادامه با اشاره به برخورد قاطع با هر گونه افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، ابراز کرد: ممکن است برخی از سودجویان به بهانه تغییرات نرخ ارز، به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کالای اساسی کنند در حالی که قیمت کالای اساسی، از طریق مراجع ذی‌صلاح تعیین و ابلاغ می‌شود و واحدهای صنفی هم ملکف به رعایت این نرخ‌ها بوده و تحت هیچ شرایطی حق افزایش قیمت‌ها را ندارند.

وی تصریح کرد: سامانه ۱۳۵ برای دریافت و رسیدگی به گزارش‌های تخلفات صنوف مختلف راه‌اندازی شده و هم استانی‌های عزیز می‌توانند در صورت مشاهد هر گونه گرانفروشی و تخلف در افزایش قیمت کالاهای اساسی را از طریق این سامانه گزارش دهند و یا به واحد پیگیری و رسیدگی به شکایات تعزیزات حکومتی به صورت حضوری مراجعه کنند.

محمدی با تاکید بر اینکه عمده‌فروشان و انبارداران بایستی کالاها را در بازار توزیع کنند، ابراز کرد: اگر انباردار و یا عمده‌فروشی اقدام احتکار کالای مورد نیاز مردم به امید افزایش قیمت‌ها کند، به شدت با این گونه افراد برخورد خواهد شد.