اکبر بهنام‌جو شامگاه دوشنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بانک‌ها در استان، سیاست استان را همکاری و تعامل برای پرداخت تسهیلات در چارچوب قانون دانست.

استاندار قم شرایط اقتصادی مردم و نیاز توجه بیشتر بخش‌های اقتصادی به نیاز مردم را مورد توجه قرار داد و افزود: همه باید برای کاهش مسائل و مشکلات مردم و با تسهیل پرداخت وام‌های ضروری به مردم تلاش کنیم.

 بهنام جو با تایید وجود محدودیت‌هایی در ساختار مدیریتی برخی بانک‌ها و موسسات اقتصادی در استان، ادامه داد: سیاست استان استفاده حداکثری از توان قانونی بانک‌های استان است و در مرحله دوم هماهنگی با مدیران بالادستی این بانک‌ها برای ایجاد خطوط اعتباری و تفویض اختیار به استان در دستور کار قرار می‌گیرد.

استاندار قم همچنین به برنامه هفتم توسعه کشور و نقش استان قم در این برنامه اشاره کرد و گفت: بانک‌ها با توجه به نقش و حوزه فعالیت خود برنامه‌های توسعه محور استانی را ارائه دهند تا با همکاری بتوانیم در توسعه قم نقش داشته باشیم.

استاندار قم موفقیت‌های استان در حوزه مسکن را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: توفیق امروز قم در بحث مسکن با تعامل بخش‌های اقتصادی استان حاصل شده است و امیدواریم این روند با سرعت و حجم بیشری ادامه یابد تا استان در حوزه‌های مختلف توسعه و عمران از ظرفیت بانک استفاده کند.

بهنام جو با تاکید بر اینکه مدیریت استان مدافع حقوق بانک‌ها و موسسات مالی است، ادامه داد: اگر بانک‌ها به‌خوبی کار خود را انجام دهند و در این مسیر حمایت استان را در کنار خود ببینند، می‌توانند با پرداخت به موقع تسهیلات در حوزه‌های مختلف، خواسته و مطالبات مردم و رضایت آنان را نیز تامین کند.

استاندار قم با تاکید بر نقش بانک‌ها و موسسات اقتصادی در توسعه استان، گفت: توسعه استان نه با تکلیف و الزام بانک ها، بلکه با جذب تعامل و روحیه همکاری بین بخش‌های اجرایی و اقتصادی استان حاصل می‌شود.