دادستان عمومی و انقلاب زرند با اشاره به وظایف قانونی دستگاههای اجرایی در راستای قانون هوای پاک، تشکیل کارگروه ویژهای را، برای افزایش هماهنگی و اقدامات موثر، ضروری دانست.
رضا یعقوبی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان که با موضوع بررسی مشکلات زیست محیطی زرند برگزار شد گفت: با توجه به اینکه داشتن هوای پاک از حقوق مسلم شهروندان است، با هدف صیانت از سلامت جامعه و پیشگیری از آلودگی هوا و تأثیرات مخرب آن بر زندگی مردم و نظر به مطالبات مردمی دستگاه قضا مصممتر از قبل در این حوزه ورود و پیگیری موارد زیست محیطی را در دستور کار خود قرار داده است.
یعقوبی افزود: درخواستهای مردمی، مشاهدات میدانی، گزارشات رسمی و غیر رسمی، از جمله موجبات شروع به تحقیق در خصوص میزان آلایندگی صنایع، معادن و شرکتها بوده و در حال حاضر چندین پرونده مفتوح در این زمینه در دادسرای زرند موجود است.
وی تصریح کرد: سلامت مردم مهمترین یکی از اولویتهای دستگاه قضایی بوده و منافع عمومی بر منافع اشخاص ارجحیت دارد به همین دلیل در پروندههای تشکیل شده برای صنایع کوچک و بزرگ شهرستان در ابتدا تلاش برای رفع آلایندگی و مرتفع شدن عیوب در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام قضایی با پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه بررسی آلودگیهای محیط زیستی در سطح شهرستان گفت:با تعیین وظایف دستگاهها در قانون هوای پاک، تنها موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد هماهنگی فرابخشی دستگاههای متولی است که این مهم از طریق تشکیل کارگروه ویژه میتواند عملیاتی شود تا ضمن شناسایی صنایع آلاینده و آسیب شناسی موضوع، تصمیمات کارشناسانه به شکل دقیق تری اخذ و به فوریت اجرایی شوند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند با تبین مسئولیت مدیران در قبال انجام تکالیف، بر اساس قوانین موضوعه تأکید کرد: با تشکیل کارگروه، تصمیمات اخذ شده با جدیت از سوی دستگاه قضایی تا حصول نتایج ممکن پیگیری میشود در این زمینه نیز در صورت مشاهده کوتاهی عمدی و هر گونه اهمال برابر مقررات با خاطیان برخورد میشود.
یعقوبی با تاکید بر سیاست قطعی قوه قضاییه در حمایت از تولید گفت: علیرغم اهمیت اشتغال و تاثیر مستقیم آن در کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی، سلامت شهروندان نیز قابل اغماض نیست و تولیدکنندگان بایستی با پیروی از استانداردهای زیست محیطی نسبت به بهبود فرایندهای تولید و کاهش آلایندگی اقدام کنند.