ابراهیم شیخ معاون وزیر صمت اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون موفق شدیم مدت زمان تامین مالی برای تخصیص ارز به تولیدکننده را از ۲۰ به ۳۰ روز افزایش دهیم، سقف زمانی تخصیص ارز را نیز کوتاه کردیم.

وی با اذعان کم بودن سوخت مورد نیاز واحد‌های تولیدی بیان کرد: هم اینک میزان تامین سوخت برای واحد‌های تولیدی تا سقف یک میلیارد لیتر افزایش یافته است، در کنار آن، اما موفق شدیم با استفاده از ظرفیت سران قوای سه گانه مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالای فعالان اقتصادی از گمرکات کشور را بگیریم.

معاون وزیر صمت بیان کرد: نزدیک به ۶۰ درصد از کل صنعت کشور را صنایع عمومی شامل ۲۷ رشته صنعتی تشکیل می‌دهد، زحمات زیادی بر دوش بخش دولت است، تا حدی تلاش زیادی خواهیم کرد که موضوعات را دنبال کنیم.

وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در ایجاد نیروگاه خورشیدی ادامه داد: این وزارتخانه بخش زیادی از مقدمات اختصاص زمین رایگان، تسهیلات ارزان قیمت، تخصیص ارز بدون نوبت و امکان تخصیص ارز برای واردات ابزار و تجهیزات نیروگاه خورشیدی را برای بخش صنعت فراهم کرده و نهضتی در این ارتباط براه افتاده است.

شیخ اظهار کرد: یکی از بحث‌های جدی ما یکسان سازی سهم قطعی انرژی برای همه مصرف کنندگان است، اگر سهم شهرک‌های صنعتی از مصرف گاز سه درصد از کل مصرف کشور است نباید گاز آن قطع شود، اما زمانی که کشور دچار بحران می‌گردد، دامن گیر همه بخش‌ها خواهد شد.

معاون وزیر صمت بیان کرد: نمی‌پذیریم که تنها بخش تولید قطعی برق داشته باشد و هیچ محدودیتی برای بخش خانگی ایجاد نشود.

تلاش وزارت صمت برای تامین سرمایه ثابت

معاون وزیر صمت در خصوص مشکلات مطرح شده برای تامین سرمایه ثابت تولیدکنندگان گفت: اعداد سرمایه ثابت مورد نیاز واحدهای صنعتی بزرگ بوده و به راحتی قابل تامین نیست اما کشور چین خط اعتباری قابل توجه ای گذاشته است و نباید آن را دست کم گرفت، این سرمایه ثابت ارزی و قابل وصول است.

وی به عملکرد مطلوب ستاد تسهیل ذیل وزارت صمت و رفع موانع تولید در خصوص رفع مشکلات واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود: به دلیل حضور مدیران مختلف دستگاه های اجرایی و فعالان تشکل های اقتصادی در این ستاد می توان از ظرفیت آن استفاده بهتری داشت و آن را تقویت کرد.

شیخ با اشاره به موفقیت آمیز بودن طرح تولید بدون کارخانه در خراسان رضوی بیان کرد: به دنبال این هستیم که مکانیزمی در استان ایجاد کنیم تا بتوان ظرفیت های خالی را شناسایی کنیم، اگر از این ظرفیت ها استفاده کنیم شاید فرصت های بهتری برای تولید فراهم شود.

وی در خصوص یکسان سازی مجوزهای واحدهای سلامت محور بین وزارت صمت و سازمان غذا و دارو و همچنین عرضه محصولات پتروشیمی در بورس نیز قول مساعد داد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۴۲ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در این استان وجود دارد که ۲ هزار و ۸۸۰ واحد تولیدی در آنها در قالب بیش از پنج هزار قرارداد واگذاری زمین مشغول فعالیت هستند و برای بیش از ۸۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده اند.

جعفر فرشچی اظهار کرد: شهرک های صنعتی سه درصد از مصرف گاز و سهم ناچیزی در میزان مصرف برق استان خراسان رضوی را دارند اما سهم آنها از قطعی انرژی بیشتر از بخش های دیگر است، باید فکری برای ناترازی انرژی در بخش تولید کرد چراکه ضعف در این بخشف تامین مواد اولیه بخش تولید را دچار مشکل می کند.

وی با اشاره به لزوم ایجاد شهرکهای تخصصی صنعتی در خراسان رضوی گفت: شهرک صنعتی رضوی که در آینده نزدیک به بزرگترین شهرک صنعتی کشور تبدیل خواهد شد، می تواند مرکز شهرک های تخصصی برای صنایع مختلف باشد، انجمن های بخش خصوصی آمادگی طراحی برای نحوه استقرار صنایع در آن شهرک ها را دارند.

درخواست تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رییس انجمن مدیران صنایع این استان در این نشست تمدید مهلت ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای وارداتی در سال آینده را خواستار شد و گفت: بخشنامه‌های وزارت نیرو جرایم سنگینی به واحدهای صنعتی تحمیل کرده‌اند. اجبار به ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر بدون ارائه تسهیلات و زمین مناسب، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

حسین محمودی خراسانی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل جدید توانیر، همه مشترکان صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی باید برای معافیت از خاموشی در سال ۱۴۰۴ (تابستان و زمستان و …) نیروگاه خورشیدی احداث کنند. نیروگاه می‌تواند در محل یا خارج از شهرک صنعتی احداث شود

وی ادامه داد: بر اساس این ابلاغیه جدید، واحدهای صنعتی یک شیفت کار به میزان ۵۰ درصد دیماند، واحدهای دو شیفت کار ۶۵ درصد دیماند و واحدهای سه شیفت کار ۸۰ درصد دیماند خود باید نیروگاه تجدیدپذیر احداث کنند تا خاموش نشوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: ایجاد نیروگاه یک مگاواتی حداقل یک هکتار زمین نیاز دارد، به طور یقین دولت با توجه به تکلیفی که تعیین نموده باید زمین رایگان و تسهیلات بلندمدت و کم بهره را در اختیار تولیدکننده قرار دهد تا این تکلیف به مرحله اجرا برسد.

محمودی در ادامه با انتقاد از عرضه محدود محصولات پتروشیمی در بورس، این مسئله را عامل افزایش قیمت و تورم غیرقابل کنترل دانست و تصریح کرد: برای تأمین دو هزار تن اتانول، تولیدکنندگان باید ۶۴ میلیارد تومان بپردازند، در حالی که ظرفیت تولید شرکت‌های پتروشیمی داخلی نیازهای کشور را به‌طور کامل پوشش می‌دهد.

شرکت های سلامت محور خراسان رضوی نیاز کشور را تامین می کنند

رییس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ظرفیت‌های اقتصادی حوزه صنایع سلامت‌محور برای اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بیش از دو هزار و ۳۰۰ کارخانه تجهیزات پزشکی و ۱۱۴ کارخانه تولید دارو در کشور وجود دارد. اگر تمرکز و حمایت بیشتری نسبت به این حوزه صورت بگیرد، میزان واردات و ارزبری به‌شدت کاهش خواهد یافت.

مرتضی کرباسی ادامه داد: خراسان رضوی در زمره استان‌های سلامت محور است و برخی از شرکت‌های تولیدی در این استان بخش زیادی از نیاز کشور را تامین می‌کنند، در این راستا باید به امر توسعه صنایع توسعه محور توجه ویژه‌ای صورت بگیرد.

وی بیان کرد: در حال حاضر شاهدیم که منابع و تسهیلات تخصیصی به این واحدها تنها کفاف سرمایه در گردش آن‌ها را برای تداوم جریان تولید می‌کند و عمده واحدهایی که طرح توسعه دارند، با چالش تامین سرمایه ثابت مواجهند. هزینه‌های بالای این بخش و نبود سرمایه‌گذار خارجی، عملا هر تحقق اقدامات توسعه‌ای را با چالش مواجه نموده است.

رییس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین خواستار یکپارچه‌سازی مجوزهای وزارت صمت و سازمان غذا و دارو شد و دوگانگی در بحث تولی‌گری این بخش را یک چالش بزرگ برای واحدهای تولید دارو و تجهیزات پزشکی عنوان کرد.

وی رقابت نابرابر خصولتی با بنگاه های تولیدی این بخش را ناسالم توصیف و تاکید کرد: اگر از بخش خصوصی تقویت شود، می‌تواند ظرفیت‌های بزرگی برای اقتصاد کشور ایجاد کند ولی نمی توان از تاثیر منفی این جنس رقابت‌های نابرابر چشم پوشید.

کرباسی به راه‌اندازی شهرک نوآوری و سلامت در خراسان رضوی اشاره و خاطر نشان کرد: این شهرک می‌تواند ظرفیت‌های قابل‌توجهی در صنایع سلامت‌محور ایجاد کند و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم سازد.

خسارت چهار همتی ناشی از قطع برق برای صنایع خراسان رضوی

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست گفت: طبق بررسی‌های انجام شده، در خراسان رضوی، «عدم‌النفع» ناشی از قطعی برق روزانه به بیش از چهار همت (۴۰ هزار میلیارد ریال) می‌رسد و این رقم با توجه به ماهیت کوچک و متوسط اکثر واحدهای صنعتی در استان، ضربه‌ای سنگین بر پیکره تولید محسوب می‌شود.

شهرام عیدی زاده همچنین به وضعیت نگران‌کننده تولید فرش دستباف در استان اشاره کرد و متذکر شد: وضعیت تولید فرش دستباف در خراسان رضوی بسیار بحرانی است. آیا وزارت صمت راهکاری برای نجات این صنعت یا ارائه تسهیلاتی برای حمایت از فعالان این بخش در نظر گرفته است؟

رییس کانون کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از سیاست‌های ارزی فعلی، تأکید کرد که بانک مرکزی نگرش درستی به وظایف و تعهدات صادرکنندگان ندارد.

جواد نیشابور توضیح داد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی تصور می‌کند که صادرکنندگان مجبور به وارد کردن دلار به کشور هستند، در حالی که تعهد اصلی تجار، بازگرداندن ارزش مالی کالاهای صادر شده است. این ارزش می‌تواند از طریق واردات کالاهای ارزشمند و مورد نیاز کشور تحقق یابد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: عمده واحدهای صنعتی در استان بیش از ۳۰ درصد رشد تولید داشته و اغلب دارای طرح توسعه هستند.

امیر رضا رجبی افزود: این واحدهای صنعتی با وجود مشکلات فراوان، رشد تولید خود را حفظ کرده اند.

منبع ایرنا