وزیر کار در حالی از افزایش دستمزد سال آینده کارگران خبر داده و گفته است که این افزایش بیش از نرخ تورم خواهد بود که گروه‌های کارگری در تلاش برای پررنگ‌تر شدن تبصره دو ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزد سال 95 بر مبنای محاسبه سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری هستند.
معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه افزایش پایه سنوات کارگران در سال ۹۵ به جای حق مسکن در سال جاری پیشنهاد می‌شود، گفت: رویکرد شورای عالی کار باید به سمت تأمین مزایای انگیزشی از جمله پایه سنوات باشد.
بر اساس دستور هفتگی اعلام شده مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور ارائه گزارشی درمورد آخرین وضعیت اشتغال و حمایت از متقاضیان کار در جلسه علنی این هفته در بهارستان حاضر می‌شود.
يکي از طراحان استيضاح وزير کار گفت: بعد از تشکيل کميسيون هاي تخصصي مجلس طرح استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلام وزيرکار، تعاون و رفاه اجتماعي درمجلس را پيگيري خواهد کرد.