وزیر اقتصاد گفت: دولت در اولین گام ثبات بخشی و آرامش آفرینی را در اولویت خود قرار داد، گام بلند دولت در حوزه ثبات آفرینی با همکاری مجلس و همراهی مردم شریف ایران به درستی و با موفقیت برداشته شده است.
پرداخت وام ازدواج موضوعی است كه در سالهای اخير و با توجه به سختترشدن شرايط ازدواج، اهميت بيشتری يافته و چند سالی است كه با وجود مبلغ پایین آن به يكی از تكيهگاههای جوانان تبديل شده است.
کدام استان دومین رکوردار طلاق در کشور است؟، خیابان تهران در کره، آماری تکاندهنده از استخدامهای دولت قبل، ابهام درباره آخرین وضعیت خانواده ایرانی گرفتار داعش، مفقود یا شهید؟ و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبری 25 تیر است.
محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: با توجه به اینکه یک میلیون نفر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند، با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مقرر شد این وام از منابع قرض الحسنه و با اولویت پرداخت شود.
وزیر اقتصاد گفت: ما تحت هیچ شرایطی برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نداشتهایم و خبرهایی که اخیرا پیرامون این موضوع مطرح شده را به شدت تکذیب میکنیم.
دستگاههایی اجرایی برای انتصاب افراد به مشاغل حساس ملزم به استعلام از وزارت اطلاعات شدند، تذکر 10 نماینده به وزیر دادگستری در مورد اجرای حکم ممنوعالتصویر بودن خاتمی، مخالفت مجلس با کاهش ساعت کاری کارکنان دولت در ماه رمضان و .... از مهمترین خبرهای هفته گذشته مجلس شورای اسلامی است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: مشکل اصلی امور قرضالحسنه عدم توازن در منابع و مصارف است، طبق قانون منابع باید از طریق سپردههای قرضالحسنه تامین شود و اگر منابع به حد کافی وجود نداشته باشد، طبیعتا پرداخت وام قرضالحسنه هم امکانپذیر نخواهد بود.
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی با هیاتی به منظور شركت در چهارمین نشست وزرای اقتصادی کشورهای عضو اكو، هفتمین همایش اقتصادی آستانه و دومین همایش مقابله با بحران مالی جهانی، عازم قزاقستان شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سهشنبه هفته جاری، جلسهای مشترک با كارآفرينان و وزرای "طیبنیا" وزیر امور اقتصادي و دارايي، "نعمتزاده" وزیر صنعت، معدن و تجارت، در خصوص بررسی روند اقتصادی كشور و اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در جلسه عصر امروز این کمیسیون وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان حضور یافته بود، گفت: بنده و دوتن دیگر از نمایندگان از پاسخهای وزیر قانع نشدیم که در نتیجه این سوالات مجددا در صحن علنی و با حضور وزیر اقتصاد مطرح و بررسی خواهد شد.
در گذشته به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حسابهای دولتی، امکان اِعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حسابهای هزینهای و درآمدی دولت میسر نبود، لذا مشخص کردن دقیق درآمدهای دولتی و هزینه ها با مشکلات جدی روبرو می شد.