ماجرای فیشهای حقوقی آنچنانی کشدار شده است و موافقان و مخالفان دولت یازدهم همچنان بر سر منشاء آن جدال میکنند و گاه نیز به مطالب یکدیگر پاسخ و واکنش نشان میدهند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم، با بیان اینکه ریشه پرداخت حقوق نجومی مصوبه سازمان مدیریت دولت یازدهم است، گفت: انداختن مشکلات به گردن دولت گذشته چاره کار نیست.
وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضیها ضروری معرفی میشود و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانهها و عموم مردم به «فیش حقوقی» شهرت یافت.....
در شرایطی که روغن پالم در شیر خبرساز و نهایتا ممنوع شد، صنایع لبنی معتقدند که یک مصوبه در دولت نهم سبب شد صاحبان صنایع لبنی ناگزیر به استفاده از روغن پالم شوند.
«جهانگیری» چندی پیش هم گفته بود که «دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول مملکت را در اختیار یک فرد گذاشتند و الان بعد از گذشت بیش از یک سال در زندان با گردنکلفتی نمیگوید این پول کجاست».
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: چنانچه مورد خلافی در مصوبات دولت قبل وجود داشته باشد و در این زمینه شکایتی مطرح شود دیوان عدالت اداری آن را مورد بررسی و رسیدگی قرار میدهد.
قابل ذکر است حجم اسکناس و مسکوک در سال 84 یعنی ابتدای دوره بررسی 5.6 هزار میلیارد تومان بوده است که در بهار سال 91 به 33.8 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، به عبارت دیگر دولت احمدی نژاد طی دوره فعالیت اش بالغ بر 5 برابر دولتهای پیش از خود اسکناس چاپ کرده است.