ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد في‌الارض باشد مرتكبین به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم خواهند شد.
یک حقوقدان گفت: ماده 2 قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در ارتباط با مجازات مجرمین اقتصادی است و تاکید می کند چنانچه این جرائم به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران، مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام در حد فساد في‌الارض باشد مرتكبین به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم خواهند شد.
رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور گفت: نظارت و مراقب از زندانیان در زمان مرخصی موجب ایجاد اعتماد و اطمینان برای شهرونداني است که از حضور برخي از آنها در جامعه نگرانند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛ عدم تناسب جرم و مجازات و نیز احاله یک جرم به مجازات جرم دیگر(کلاهبرداری) از نقایص این طرح به شمار می‌رود که نیازمند اصلاح و تکمیل است.