رئیس هیئت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های دهم و یازدهم به تشریح تخلفات این وزاتخانه و چند نهاد دیگر پرداخت و گفت: اعمال ماده ۲۱۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعقیب قضایی مسئولان دستگاه‌های ذیربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده‌اند، تقاضا می‌شود.
مأموران در بررسی‌های خود متوجه شدند سرنخ همه این سرقت‌های نامرئی به یک عابربانک در غرب تهران می‌رسد چرا که عده‌ای از مالباختگان می‌گفتند پس از برداشت از حساب یا واریز پول به حساب دیگر از عابربانک پول‌هایی از حسابشان کسر می‌شود.