قصاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مي‌شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنانچه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود.
يک وکيل دادگستري با اشاره به سوءاستفاده برخي شکات از اين مساله، گفت: برخي شکات با وجود قدرت مالي براي پرداخت حق‌الوکاله از وکيل معاضدتي استفاده کرده و از اين امر سود مي‌جويند که قانون بايد در اين زمينه چاره انديشي کند.
درصورت ارتکاب قتل فرزند توسط ولي به لحاظ جلوگيري از تجري مجرمان بالقوه مي‌تواند طبق قانون علاوه بر پرداخت ديه به ده سال حبس محکوم شود و اين حبس مجازات تعزيري است و مجازات‌هاي موضوع قانون حمايت از کودکان و نوجوانان نيز تعزيري هستند نتيجه اين است که به استناد ماده 221 نمي‌توان ولي را از مجازات‌هاي موضوع قانون حمايت از کودکان معاف کرد.
يك عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم با بيان اينكه ايران عضو كنوانسيون جهاني حقوق كودك است، گفت: قانون فعلي براي حمايت از كودكان جامع نبوده و نياز به بازنگري دارد.