معاون پارلماني وزير دادگستري، عضو كارگروه تعيين مصاديق محتوي مجرمانه ، عضو كميسيون اجرائي شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، عضو شوراي عالي سياست گذاري امضاء الكترونيك بخشی از سوابق " عبدالعلی میرکوهی" به عنوان یکی از گزینه های احتمالی وزارت دادگستری کابینه یازدهم است.