استفاده از روش «واگذاری به صورت نقد و اجاره مجدد دارایی‌های تسهیلات‌گیرنده» به عنوان یک مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد اجاره در شبکه بانکی در هفتادمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شد.
در قانون مدنی ایران و در ماده 466 اجاره چنین تعریف شده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.
تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.
