رییس کل بانک مرکزی گفت: انتظار داریم، صندوق بینالمللی پول بدون تبعیض و نفوذهای ایجاد شده یا فشارهای وارده از سوی آمریکا، هر چه سریعتر به درخواست قانونی ایران پاسخ دهد.
با ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، از این پس موسسات جدید به طور رسمی و با شرایط خاص میتوانند جهت جذب سپرده و اعطای تسهیلات مسکن در کنار بانک مسکن اقدام کنند؛ این موسسات بهطور اختصاصی در یک استان مشخص فعالیت خواهند کرد.
اقدام خودجوش بانکها برای کاهش نرخ سود سپردهها درحالی کماکان ادامه دارد که یکی از دلایل پشت پرده این تصمیم جلوگیری از ورود شورای پول و اعتبار به نرخگذاری ها به ویژه نرخ سود تسهیلات است!
نرخ سود سپرده های بانکی از فردا (شنبه اول اسفند) با توافق بانکی ها و مصوبه شورای پول و اعتبار از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای از ۲۱ به ۲۰ و تسهیلات مشارکتی از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش می یابد.
به این ترتیب قیمت اوراق تسهیلات مسکن که قبل از اعلام شرایط جدید در محدوده 67 تا 69 هزار تومان معامله می شد، بعد از آغاز پرداخت وام مسکن و همچنین اعلام جزئیات خرید و معامله، با رشد نسبی مواجه شد و به قیمت های بالای 70 هزار تومان رسید.
به این ترتیب قیمت اوراق تسهیلات مسکن که قبل از اعلام شرایط جدید در محدوده 67 تا 69 هزار تومان معامله میشد، بعد از اعلام جزئیات خرید و معامله، با رشد نسبی مواجه شد و به قیمت های بالای 70 هزار تومان رسید.
اعطای تسهیلات از سوی بانک مرکزی برای خرید خودرو تصمیم تکلیفشده به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بود که علاوه بر اثرات نامطلوب آن بر بخش صنعت و اقتصاد،سبب مخدوش شدن استقلالی شد که بانک مرکزی ۲ سال برای حفظ آن تلاش کرده بود.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: در جلسه امشب (شب گذشته) بحث اصلی بازنگری در نرخ سود بانکی بود که تصمیمگیری نهایی در این باره به جلسه آینده این شورا موکول شد.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی آخرین جزئیات بررسی اخذ کارمزد از دارندگان پایانههای فروشگاهی در کارگروه مربوطه را اعلام کرد و گفت: برخی بانکها بابت هزینه ارسال پیامک ۵ هزار تومان میگیرند.
در حالی در حدود یک ماه گذشته پافشاری برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مدیران اقتصادی دولت به اوج رسید و قرار بود در اولین جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم گیری شود که این جلسه برگزار شد ولی خبری از کاهش نرخ سود نبود؛ موضوعی که البته با توجه به آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی دور از انتظار هم نبود.
مسئول سابق در بانک مرکزی گفت: براساس پیشنویس لایحه قانون این بانک دو هیات سیاستگذار پولی و هیات نظارت با هدف تفکیک سیاستگذاریهای پولی از سیاستهای نظارتی، جایگزین شورای پول و اعتبار میشود.
بعد از تصویب افزایش وام مسکن، تعداد متقاضیان دریافت این وام افزایش یافت اما برخی بانکها به بهانه کافی نبودن اعتبارات از پرداخت این وام به مردم امتناع میکنند.