دادستان کل کشور گفت: اموال مهرگان که اکنون در خارج از کشور متواری است و غیابا محکوم شده، حکمش قطعی است تا جایی که مقدور بوده شناسایی شده که این اموال در روزهای آینده به مزایده گذاشته خواهد شد.
قانون مطبوعات، قانون آیین دادرسی کیفری و... مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار می‌گیرند، اما این در حالی است که قانون اساسی با تشریفات خاص و با نظر اکثریت قاطع ملت به وجود می‌آید به طوری که مجالس قانون‌گذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر در قانون اساسی را ندارند.
یک حقوقدان گفت: کلیه قرارهای صادره در ارتباط با مواد مخدر، که در حدود مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسراها) باشد، قابل تجدیدنظر است.
مهمترين رويدادهای دستگاه قضا طی هفته گذشته، آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت، آخرین وضعیت پرونده عاملان ترور دادستان زابل، مجرم شناخته شدن نشریه "اتفاق نو"، آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی، عدم همکاری بابک زنجانی با قوه قضاییه، به مرحله تجدیدنظر رسیدن کمتر از 30 درصد احکام در دیوان عدالت اداری، اعلام نتیجه بررسی دارایی برخی از مسئولان سابق کشور و... بود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: یکی از برنامه‌های تاثیرگذار در دیوان عدالت اداری تغییر قانون دیوان است که طی آن فرآیند رسیدگی به سمت اتقان بیشتر احکام می‌رود.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران – اسکودا- به رییس‌جمهور نامه‌ای نوشتند و طی آن خواستار این شدند که لایحه جامع وکالت با حضور نمایندگان کانون‌های وکلای دادگستری در کمیسیون‌های مربوط مورد تجدید نظر قرار گیرد.
از آنجا که دادگاه تجدیدنظر غیرحضوری است، با این حال وکیل مدافع فاطمه هاشمی خواستار حضور خود به همراه دیگر وکلای این پرونده در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شد.
ماده 33 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قراربازداشت موقت را ظرف مدت 10 روز پذیرفته، اما در برخی موارد قرار صادره قطعی است و قابلیت تجدید نظر ندارد.
لایحه قضازدایی و ایجاد نهادهای شبه قضایی به عنوان یكی از مهمترین راهكارهای مقابله با ریشه‌های اطاله دادرسی است و در لایحه مذکور به جاي اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شود، محدوده جرم کاهش یافته و مجازات‌ها با عناوین مجرمانه متناسب شده است.
عضو جامعه روحانيت مبارز با تأکید بر حمایت این تشکل سیاسی از رئیس جمهور منتخب گفت: اگر بنا بر اِعمال سياست‌هاي جديد در جامعه روحانيت مبارز باشد بايد در جلسات جامعه و با حضور اعضا و تصميم جمعي صورت بگيرد.
