معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین گفت: براساس گزارش مدیران بانکی استان، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ بانکی پرداخت شده، اما دستگاه‌های اجرایی در معرفی طرح‌ها کم کاری کرده‌اند.
بزرگترین بانک دولتی، (بانک ملی) به هیچ یک از شکایات ثبت شده مردمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پاسخ نداده است و علاوه بر عبور از میانگین زمان پاسخگویی، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، حدود ۲۸۳ روز زمان برای پاسخ به درخواست‌های مردمی صرف کرده است.
دیوان محاسبات با تعیین مهلت سه روزه برای مدیران بانکی ، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است.
از اواخر سال گذشته که طرح افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان پیش آمد تا به امروز که برای اجرا به بانکها ابلاغ شده، به طور حتم در رده پر حاشیه ترین ماجرای‌های شبکه بانکی در این مدت ایستاده است.