نماینده مردم ارومیه با پیشنهاد حذف تبصره ماده واحده طرح اصلاح قانون تنظیم جمعیت خانواده گفت: اصلاح مصوبه این قانون پس از پنج سال باید همچنان در حوزه اختیارات مجلس باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، پرداخت عیدانه دولت، از محل برداشت صندوق توسعه ملی را نیازمند مصوبه مجلس خواند و گفت: مجلس در اين راستا آمادگي كامل در همكاري با دولت را دارد.
مهم ترین عناوین خبری گروه "ورزشی" که در روز يكشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون:
رضايي: براي مربيان در ليگ آينده برنامه داريم ، دهکردي: از سرمايههاي باشگاه سود ميبريم ،
کفاشیان: برای دعوت از بلاتر به زوریخ می رویم/ پیگیر کار کی روش هستم و... است
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اصلاح طرح مهرآفرین و رفع ایرادات مورد نظر رئیس مجلس گفت: مصوبه استخدامی دولت طبق روال قانونی اصلاح شد و مراحل اجرایی آن در حال انجام است.
یک عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه نحوه جدید قیمتگذاری باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد گفت: ارزبری خودروهای ملی در حد حداقلی قرار دارد و این خودروها نباید افزایش قیمت زيادی را تجربه کنند.
رئیس مجلس شوراي اسلامي طي نامهای به رئیسجمهور، بخشی از یک مصوبه دولت در خصوص قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم را ملغیالاثر اعلام کرد.
مهم ترین عناوین خبری گروه "اجتماعي" که در روز دوشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون:کشف جسد توریست آمریکایی در ترکیه ،نیسانی با خلافی 53 میلیون توقیف شد ، نخستین نمایشگاه و پیشاهنگی هلال احمر گشایش یافت و... است
مهم ترین عناوین خبری گروه "سياسي" که در روز دوشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: چند نفر در تهران استخدام رسمي ميشوند؟ / طرح مهرآفرين با توجه به مصوبه دولت عمل میشود ، انتشار خبر انتقال منافقین به کشورهای منطقه، پروژهای از سوی سرکردگان این گروهک تروریستی است ، آقاي هاشمي! كساني كه رابطه شما و رهبري را بر هم میزنند از درون خانه خودتان هستند نه جای دیگر!و....است
در حالیکه مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده بودند با اجرای مصوبه جدید قیمت گذاری خودرو و اعلام قیمت های تجاری در سامانه 124 ، بازار خودرو به تعادل می رسد اين در حالي است که روز گذشته قیمت برخی محصولات افزایش یافت.
کد خبر: ۴۲۵۸۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات، ابطال کرد.