يك وكيل دادگستري گفت: کمک کشورهای مختلف در حل مساله مبارزه با مواد مخدر، اقدامات و سرمایه گذاری‌هایی است که اين كشورها برای حفظ منافع جامعه خود انجام مي‌دهند.
يك وكيل دادگستري گفت: بر اساس ماده 1085 قانون مدنی، زن مي‌تواند تا زمان پرداخت مهريه از سوي زوج، از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر آنكه مهر وي حالّ باشد و اين امكان امتناع از انجام تعهد تا ايفاي تعهد طرف مقابل در عقود معاوضي را "حق حبس" مي‌گويند.
سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران گفت: در روند و شرايط پرونده بيمه ايران تغييري حاصل نشده است و پس از بررسي‌هاي به عمل آمده، اين مهم تعيين تکليف خواهد شد.
لایحه آیین‌دادرسی کیفری مصوب جلسه نوزدهم بهمن سال 90 مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقي قضايي رسیده و در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نشست خبري "همايش جايگاه اديان الهي در نظام‌هاي حقوقي" برگزار شد، صادر كنندگان چك بي‌محل به بانك مركزي معرفي مي‌شوند،
رهنمودهاي امام‌خميني(ره) و تقواي بسيجيان مهمترين عامل پيروزي در جنگ بود، روح حاكم برقانون به عدم ازدواج با فرزندخوانده تاكيد دارد، مطابق ماده27 ازدواج با فرزندخوانده ممنوع است، صدور انقلاب بزرگترين دستاورد دفاع مقدس است، از تمام ظرفيت‌ها براي صيانت از حقوق كودكان استفاده مي‌كنيم و ....از مهم‌ترین اخبار این هفته دستگاه قضایی بود.
يك وكيل دادگستري گفت: اكثريت ملت ايران را مسلمان تشكيل مي‌دهند و اقلیت‌های مذهبی تنها تعداد بسیار محدودی از مردم را شامل می‌شوند، با اين حال آن‌ها حق انتخاب نماینده از میان خود را در مجلس شورای اسلامی داشته و بدین وسیله از حق قانون‌گذاری و دخالت در تعیین سرنوشت خود و نظامی که در آن زندگی می‌کنند، بهره مي‌برند، كه این همان معنای واقعی آزادی مذهب است.
يك وكيل دادگستري گفت: طبق شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را بصورت بلاعوض به زوجه منتقل كند.
سخنگوي کميسيون قضايي مجلس گفت: بررسی وضعیت مرخصی زندانیان در کمیسیون قضایی مصوب و در حال حاضر به شورای نگهبان ارجاع شده است، تا در آینده‌اي نزدیک برای آن تصمیماتی اتخاذ شود.
معاون اول قوه قضایی ه با اشاره به وضعیت پرونده‌های قضایی در کشور ادامه داد: مسئولان باید نسبت به پیشگیری از جرم اهتمام داشته باشند تا شاهد کم شدن پرونده‌های قضایی باشیم.
سردفتر اسناد رسمي کشور گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که در آینده‌ای نزدیک طرح ثبت آني معاملات در شهرداری و دارایی نیز قابل اجراست که در این صورت ارباب رجوع با اتلاف وقت کمتر و به صورت آسان‌تري اسناد خود را ثبت خواهد كرد.
سخنگوي کميسيون قضايي مجلس گفت: طرح جرم سياسي به کمیسیون مشترک قضایی و امنیت ملی ارجاع مي‌شود و در نهایت در کمیسیون مشترک، بررسی شده و به تصویب خواهد رسيد.