رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نقش اعطای تسهیلات در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و رونق تولید کمرنگ بوده و این امر منجر به رکود اقتصادی در کشور است.
اخیرا یکی از شرکت‌های خودروسازی اقدام به پرداخت سود به مشتریان خود کرده است به طوری که مشتریان می‌توانند مبالغ دلخواه را به حساب این شرکت خودروساز بریزند و شش ماه بعد بدون دریافت خودرو، اصل پول خود را با 26 درصد سود بازپس بگیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش نرخ سود بانکی شاید در کوتاه مدت تاثیری در اقتصاد نداشته باشد، اما در بلندمدت سبب رونق اقتصاد کشور می شود.
نرخ سود سپرده های بانکی از فردا (شنبه اول اسفند) با توافق بانکی ها و مصوبه شورای پول و اعتبار از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله ای از ۲۱ به ۲۰ و تسهیلات مشارکتی از ۲۴ به ۲۲ درصد کاهش می یابد.
تجربه چندین توافق ناموفق قبلی بانک‌ها و بخشنامه ۳ روز پیش بانک مرکزی مبنی بر الزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های سود مصوب، نشان می‌دهد توافق جدید هم برای کاهش نرخ سود بانکی به نتیجه نخواهد رسید.
فصلنامه اقتصاد مسکن طی گزارشی اعلام کرد، افزایش نرخ سود واقعی سپرده‌ها از سال ۷۱ تا ۹۲ منفی بود اما این نرخ در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به‌طور قابل توجهی افزایش یافت که این مسئله باعث شد تا انگیزه سرمایه‌‌گذاری در بخش ساخت و ساز مسکن کاهش یابد.
در شرايط کنوني اقتصاد ايران يکي از دغدغه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در خصوص سياستگذاري‌هاي اخير دولت، تعدد سياست‌ها و کنترل‌هاي شديد اقتصادي، نتايج سياست‌ها و آثار اقتصادي آن بر شاخص‌هاي اقتصادي از قبيل رشد، بيکاري، تورم و شاخص بورس است.
مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی کار اجاره‌نشین‌ها را دشوار می‌کند، گفت: به‌طور قطع این سیاست به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
بعد از مدتها اصرار بر کاهش نرخ سود بانکی و گمانه زنی‌ها در رابطه با نرخ آن سرانجام مدیران عامل بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده تا 18 درصد با یکدیگر توافق کردند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات طرح تحرک بخش مسکن در بافت فرسوده گفت: یارانه‌ای بابت مابه التفاوت نرخ سود بانکی برای پرداخت وام بافت فرسوده به بانک‌ها اختصاص می‌یابد.
بررسی ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، طرح ساختار سهامداران موسسات اعتباری و آیین‌نامه تسیهلات و تعهدات اشخاص مرتبط سه دستور کار اصلی جلسه شورای پول و اعتبار در هفته جاری است.