سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: تا پایان امسال پرونده‌ای از سوی دادگاه مطبوعات به منظور اعلام رای به هیات منصفه ابلاغ نشده و احتمالا رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در سال جدید ادامه پیدا خواهد کرد.
جرم آدم‌ربايي از جمله خشونت‌آميزترين جرايم عليه اشخاص به حساب مي‌آيد. اصولا جرايم از حيث نحوه ارتكاب رفتار مجرمانه به دو دسته جرايم آني و مستمر تقسيم مي‌شوند. جرم آني عبارت است از جرمي كه در يك لحظه اتفاق مي‌افتد اما جرم مستمر از جمله جرايمي است كه در طول زمان به طور مستمر ادامه مي‌يابد.
خواهان دعوای یک از پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما تبعه كشور افغانستان است و خواسته‌اي را تحت عنوان تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت حقوق ناشی از فعالیت و كار به علاوه تامین خواسته از اموال بلامعارض خوانده دعوا مطرح كرده است.
مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان را با هدف آشنایی با شیوه‌های رسیدگی به اختلافات آنها برگزار می‌کند.
مهم ترین عناوین خبری گروه "علمی" که در روز دوشنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: آموزش عالی در "بودجه ۹۳" مظلوم واقع شد/ تلفیق به گلایه‌های نمایندگان توجه نکرد، "لو رفتن سوالات آزمون ارشد" کذب است/ آزمون ارشد در صحت کامل برگزار شد، تشکیل کمیته‌ای فعال جهت رسیدگی به تخلفات پژوهشی/ برخورد قاطع با متخلفان و... است.
بند 4 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان را که مبنای حکم صادر شده را از جهات اعاده دادرسی، اعلام کرده است.
یکی از جدیدترین قوانین مهم تصویب‌شده در زمینه دعاوی خانوادگی، قانون حمایت خانواده است. در این قانون بسیاری از نقاط ضعف قوانین سابق برطرف شده و در کل قانون مناسبی به تصویب رسیده است.
وکیل مدافع علی مطهری گفت: با توجه به اینکه نظر اعضای هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی بر این بود که سخنرانی مطهری در راستای وظایف نمایندگی‌اش بوده، بنابراین باید پرونده در دادسرا مختومه شود.
اصل بر بی‌گناهی فرد است و هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم وی در دادگاه ثابت شود، اما قانونگذار تحت شرایط استثنایی بازداشت موقت متهمان را قبل از اثبات گناهکاریشان تجویز کرده است.
بعد از روي كارآمدن دولت دكتر روحاني، نمايندگان مجلس هم بدشان نيامد كه بعد از سال‌ها طرح رسيدگي به دارايي‌هاي مسئولان را كه سال پاياني مجلس هفتم كليدخورده بود، دوباره در دستور كار قرار دهند.
یک حقوقدان گفت: هدف از اصل 142 قانون اساسی صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی است که این امر موجبات ایجاد نظام عادلانه حقوقی را ایجاد می‌کند.