در حقوق کشورمان نخستین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری مقرر شد که در رسیدگی های مربوط به جرایم مطبوعاتی و سیاسی هیات منصفه حضور الزامی داشته باشد.
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به رسیدگی قوه قضائیه به جرائم امنیتی فتنه 88 گفت: خروج علیه حکومت مشروع اتهام سنگین سران فتنه است هرچند دشمن هنوز نا امید نشده است و می‌خواهد این اذناب فتنه را به هم ببافد.
یک حقوقدان گفت: اصل 142 قانون اساسی در صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام‌های مالی، افزایش اعتماد افراد جامعه به مسئولان و همین‌طور در ارتقاء سلامت اقتصادی و سیاسی جامعه نقش اساسی دارد.
یک حقوقدان گفت: قانونگذار برای پیشگیری از جرایمی که قضات مرتکب می‌شوند، قانون نظارت بر رفتار قضات را به تصویب رسانده است، بنابراین چنانچه قضات مرتکب تخلفی شوند، دادسرای انتظامی قضات برای تحقق عدالت بر نحوه عملکرد آنها رسیدگی می‌کند.
عضوکانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر رسیدگی به جرائم کم اهمیتی که تنها جنبه صنفی دارند را به خود اصناف واگذار کنیم اقدامی موثر در جهت قضازدایی است و اما چنانچه رسیدگی به جرائمی که با منافع عمومی سرو کار دارند به مراجع غیرقضایی بسپاریم عملی خلاف قانون اساسی و غیرمنطقی انجام داده‌ایم.
یک حقوقدان گفت: از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.
یک حقوقدان گفت: حذف عناوین مجرمانه و انجام تدابیر پیشگیرانه در ارتقاء فرهنگ قانونمندی جامعه نقش بسزایی دارد، به طوری که این امر بستری را برای کنترل و برخورد با جرائم فراهم می‌آورد.