مجلس نمايندگان كشور، اكليل حكيمی وزير ماليه، عبدالبصير انور وزير عدليه و اسماعيل رحيمی سرپرست وزارت اقتصاد را فراخوانده و از آنان در باره كار كميسيون تداركات ملی استجواب نمود.
طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را میتوان به اختصار قانون "از کجا آوردهای" نامید که عدهای آن را با اصل 142 قانون اساسی به اشتباه میگیرند.
در بحثهای توسعه استانی تفویض اختیار بیشتر به استانداران همواره مورد توجه مسئولان قرار داشته، اما اینکه چنین قانونی چقدر ضمانت اجرایی خواهدداشت هنوز مشخص نیست.
هنوز از اقتصاد نفتی رهایی پیدا نکردهایم، برجام به معنای شکستن همه زنجیرها به پای ملت ایران است، با شورای نگهبان درباره "صندوقهای رای شفاف" به توافق رسیدهایم، روایت اینستاگرامی ربیعی از بزرگترین فداکاری روحانی،بررسی طرح جدید سهام عدالت در وزارت اقتصاد و دارایی
و ...از مهمترین عناوین خبری حوزه دولت در هفتهی گذشته است.