قاضي ديوان عالي کشور گفت: ازدواج زن ايراني با مرد خارجي در صورت نبود تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است اما اين ازدواج به ثبت رسمي نرسيده و قابل پيگرد خواهد بود و مطابق با ماده 645 قانون مجازات اسلامي مجازات خواهد شد.