عدم توجه به معیشت مهندسان = امضافروشی و نظارت های صوری
مهدی
۱۵:۵۵ ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
الان 5 اردیبهشت 1403 است،نه خبری از بیمه حمایتی دولت،نه بخشنامه‌ای به بیمه برای اجرای بیمه حمایتی دولت،نه افزایش حق الزحمه ،مهندسان،نه قانونی برای حمایت از ناظران،نه اثری از ترتیب اثر دادن به گزارش خلاف ناظران،در واقع هیچی به هیچی،تا کی باید گزارش یا قلم مهندسان ناظر بی ارزش باشد و قانونی برای حمایت نباشد.تا کی با این حداقل درآمد زندگی کرد،تا کی باید هزینه ساختمانی که هر متری از 12میلیون به بالا است را در محاسبات حق الزحمه مهندسان با کمتر از نصف قیمت واقعی محاسبه کرد،ایا این گرانی و تورم برای مهندسین نیست،ایا مهندسان از کرات دیگر به این کشور آمدند ،چندین سال زحمت درس خواندن ،چندین سال کار عملی ،چندین سال آزمونهای سخت برای گرفتن پروانه و در آخر هیچ،چرا جامعه مهندسین ساکت ماندیم و هر جور حقمان را ضایع میکنند،واقعا جای تأسف برای چنین جامعه‌ای است که بی‌سوادان و کار نا بلدان آن را اداره میکنند
راجع به سامانه یکپارچه نظارت شورای مرکزی پیشنهاد میکنم از آنجا که تعارض منافع از سمت افرادی اتفاق می افتد که کارمند دولت هستند یا کارمند نظام مهندسی هستند یا عضو هیات مدیره نظام مهندسی هستند یا مسئول دفتر نمایندگی نظام مهندسی در شهرستان ها هستند یا ... و سمت شغلی و جایگاه بالایی دارند ، در مراحل عضویت در سامانه یکپارچه ، عنوان شغلی نیز از بیمه استعلام شود
مافیای ساخت و ساز اجازه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را نمی‌دهد. مهم ترین اصلاحات قانون ، انتخاب اعضای شورای انتظامی با برگزاری انتخابات عمومی در مجامع عادی سالانه یا فوق العاده نظام مهندسی است نه اینکه اعضای شورای انتظامی منصوب هیات مدیره و بله قربان گوی هیات مدیره نظام مهندسی باشند . این تعارض منافع است که هیات مدیره ، اعضای شورای انتظامی را منصوب کند
? یک ماه از سال جدید سپری شد و در حالی که تمام مشاغل و اصناف با تعرفه جدید کار می کنند در نظام مهندسی هیچ خبری از تعرفه جدید نیست،چند ماه از سال باید بگذرد تا تعرفه جدید اعلام شود؟!! برای افزایش تعرفه نهایتا ۲۰ درصدی دیگر این همه تعلل لازم است؟!! کاش اینقدر که نگران سازندگان ساختمان هستید یک دهم هم آن نگران مهندسین بودید.
وزیر راه و شهرسازی تصور میکند همه مهندسان مثل خودش ، حقوق ۱۰۰ میلیون تومن در ماه دریافت میکنند ولی ایشان نمی داند که اغلب مهندسان بیکار هستند و حتی بیمه تامین اجتماعی ندارند
ناشناس
۲۳:۵۲ ۲۷ فروردين ۱۴۰۳
با این اوضاع نامه میزنن که افزایش تعرفه مهندسی نباید انجام بشه!!!!
مگر افزایش نرخ بیمه مهندسین از ابتدای سال اعمال نشده؟!! مگر افزایش مالیات، عوارض و وسایل و خورد و خوراک انجام نشده!؟؟ پس چرا دستمزد مهندس نباید افزایش پیدا کنه!؟؟ چرا باید پس از گذشت چند ماه از سال اونهم به شکل غیرواقعی و خیلی کمتر از تورم اعمال بشه!؟؟؟
همکاران همت،غیرت و شرافت به خرج بدید و تا زمانی که تعرفه خدمات مهندسی سال جدید به شکل واقعی ، اعلام و اجرایی نشده، از ارائه هرگونه خدمات مهندسی اعم از اجرا،طراحی ، نظارت و غیره خوداری کنید.
البته بدیهی است ممکنه در صنف یکی دو نفر مهندس نما و نخاله باشند و کار شکنی کنند ولی اعتنایی نکنید چون چقدر میتونن کار قبول کنند!!! همچنین شناسایی میشن و به عنوان نخاله و خائن به صنف مورد تنفر اعضا میشن!!
خواهشا به خاطر احقاق حق خودتون و صنف از قبول هرگونه خدمات مهندسی خوداری کنید
مشخصه نظام مهندسی و قانون نظام مهندسی هیچ ارزشی برای وزارتخانه ندارد.
از فردا هر سازمان و ارگانی بخواد واحد مسکونی برای کارکنانش در قالب تعاونی مسکن بسازند ، همین نامه رو توی سر وزارتخانه میزنه که برای نیروهای مسلح نظام مهندسی رو کنسل کردید ، برای ما هم باید کنسل کنید .
ناشناس
۲۲:۲۹ ۲۲ فروردين ۱۴۰۳
۲۱ روز از آغاز سال ۱۴۰۳ گذشت ولی هنوز افزایش تعرفه های نظام مهندسی تصویب و ابلاغ نشده
تا زمانیکه مجری نظام مهندسی ، حضور تمام وقت سرساختمان نداشته باشد و گزارشات تخلفات ساختمانی را به موقع به ناظرین اطلاع ندهد . وضع ساخت و ساز همین است ( بی کیفیت و غیراستاندارد )
برای مهندسان فعلا افزایش ۲۵ درصد هم تا اطلاع ثانوی ممنوع است . آیا دولت، جامعه مهندسی با بیش از پانصد هزار عضو را به رسمیت نمی شناسند ؟ آیا باور ندارند این اعضا حداقل دو میلیون نفر از جامعه کشور هستند ؟ کمیسیون عمران مجلس . شورای مرکزی نظام مهندسی و وزارت فخیمه راه و شهر سازی شما به چه کاری مشغول هستید که معیشت مهندسان را فراموش کرده اید ؟
بازرس کل راه شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور:
اخذ ۵ درصد از مجریان و طراحان توسط نظام استانها غیر قانونی است.
مهندسان طراح و مجری می توانند با استناد به این نامه در دادسرای عمومی و انقلاب استان، بر علیه سازمان استان و در دادسرای تهران بر علیه شورای مرکزی، شکایت کیفری مطرح کرده و دادخواست مطالبه خسارت مبالغ برداشت شده را نیز به دادگاه حقوقی استان تقدیم کنند.
رئیس و اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی باید از طریق انتخابات سراسری در مجامع عمومي نظام مهندسی با رای گیری بین اعضا انتخاب شوند نه اینکه منصوب هیات مدیره و بله قربان گوی اوامر هیات مدیره نظام مهندسی باشند .
عضویت افراد بیش از ۲ دوره متوالی و غیرمتوالی در هیأت مدیره و شورای انتظامی نظام مهندسی ممنوع شود، برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد و مافیا و انحصار باید از انحصاری شدن سمت های هیات مدیره و عضو شورای انتظامی توسط برخی افراد جلوگیری کرد . شخصی را می‌شناسم در رشته مکانیک که از سال ۷۸ تا الان بیش از ۵ دوره عضو هیات مدیره نظام مهندسی اراک بوده و این یعنی انحصار و فساد که فرصت ظهور استعدادهای جوان را سلب میکند
یکی از دفاتر طراحی به نام ایستا سازه در خیابان شهید رجایی اراک متعلق به علیرضا ح ک عضو هیات مدیره نظام مهندسی اراک هست که با لابی گری و روابطی که با مدیران شهرداری دارد این نقشه های خلاف شامل دستک خلاف و خلاف های زیربنایی... را طراحی میکند .
ناشناس
۱۹:۴۰ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
باید معزل ۲ نقشه ای در نظام مهندسی استان ها برطرف شود
ناشناس
۰۹:۰۳ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
فردا شروع سال جدید هست ولی هنوز افزایش تعرفه های خدمات مهندسی توسط شورای مرکزی نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی ، تصویب و ابلاغ نشده
رصد ضوابط و مقررات شهرسازي در فرايند ساخت بناها به منظور پيشگيري موثر از تخلفات شهرسازي به عنوان يكي از اصلي ترين اقدامات در جهت رعايت و صيانت از ضوابط و مقررات شهرسازي در طرح هاي جامع، تفصيلي و هادي (موضوع بند ٩ ماده ٢ قانون ) و پرهيز از دو نقشه اي
اعضای هیات مدیره و کارمندان و بازرسان و اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی و مسئول دفاتر نمایندگی نظام مهندسی در شهرستان ها نباید حق رای در مجامع عمومي نظام مهندسی داشته باشند ( قانون منع تعارض منافع)
اعضای کمیته ها و کمیسیون های تخصصی نظام مهندسی هم مشمول قانون منع تعارض منافع هستند
ناشناس
۲۲:۲۲ ۲۵ اسفند ۱۴۰۲
کدام اقدام شورای مرکزی موجب دفاع از حقوق حقه اعضا شده؟
متاسفانه شورای مرکزی در مقام کلام از حقوق اعضا سازمان نظام مهندسی کشور و همچنین
بهره برداران از خدمات مهندسی دفاع میکنه اما در عمل وارونه رفتار میکنه. بعنوان مثال،بواسطه شیوه نامه ارجاع نظارت که موجب افزایش ظرفیت شرکتهای حقوقی شد یه عده بواسطه روابطی که دارن با اجاره پروانه اشتغال افرادی که خارج استان زندگی میکنن چندین شرکت حقوقی ثبت کردن از یه طرف ظرفیت اشتغال مهندسان حقیقی خالی میمونه، از طرف مقابل به دلیل عدم حضور مهندسان عضو شرکتهای حقوقی داخل استان، هیچ گونه نظارتی از طرف اکثریت شرکتهای حقوقی بر پیشرفت پروژه صورت نمیگیرد در نتیجه حقوق حقه بهره برداران واقعی ساختمان پایمال میشه.
وزارت راه و شهرسازی هیچ کنترل و نظارتی بر رای گیری صورت های مالی مجمع عمومی نظام مهندسی اراک نداشت . متاسفانه در عصر فن آوری دیجیتالی و سامانه های اینترنتی، هنوز هم با رای گیری دستی نتایج رای گیری صورت های مالی مجمع مشخص می‌شوند . که باعث تقلب و مخدوش شدن آرا میشود
امضا فروشی آزمایشگاه مکانیک خاک از موارد شروع به قتل عمد که تا ده سال زندان مجازات دارد و در صورت وقوع حادثه مجازات قصاص رو برای مهندس به دنبال دارد اگر اولیای دم از دادگاه کیفری یک بخواهند
برخی نتایج مهر و امضای شده آزمایشگاه های فنی خاک به صورت صوری تهیه می شود
. برخی از ازمایشگاه های فنی خاک صداقت را در انجام کار رعایت نمی کنند و صوری کاری انجام می دهند و جوابی را که مد نظر کارفرماست ارایه می دهند و به شکل صوری نتایج را مهر و امضا میکنند! اعلام نتایج آزمایش فنی خاک به صورت صوری میتواند باعث نشست یا فروریختن سازه در آینده میشود. برخی از کارفرماها ترجیح میدهند که با قیمت کمتر شیت های آزمایشگاهی را در اختیار داشته باشند که در این بین گاها نتایج آزمایشگاهی به صورت صوری در اختیار کارفرماها قرار میگیرد که تاثیر منفی ای در کیفیت ساخت و ساز خواهد داشت
جدول هزینه ساخت و ساز برای ابتدای سال 1403 توسط شورای مرکزی اعلام شد
متاسفانه مجدداً بايد به تایید وزارت راه و شهرسازی برسد ، تا مبنای محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی قرار گيرد.
⛔️اميدواريم رياست شوراي مركزي با ارتباطاتي كه در دولت فعلي دارد آنها را متقاعد كنند تا اين جدول مبناي محاسبه ي حق الزحمه خدمات مهندسي باشد نه تعرفه ي دستوري وزير .
از اعضای کمیته دفاتر تقاضا داریم لیست کارکرد اعضای گروه تخصصی عمران را در گروه قرار دهند یعنی افرادی که طبق دستورالعمل تعارض منافع باید کار نمی‌زدند بفرستید لطفا
شهرداری فاسد ترین ارگان دولتی است چون از یک طرف ، از مهندسان ناظر نظام مهندسي می‌خواهد تخلفات اضافه بنا و اضافه زیربنا و ... را به شهرداری اعلام کنند و دستور توقف کار صادر کنند ولی از طرف دیگر ، با گرفتن جریمه از مالکان ساختمان ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ ، این تخلفات ساختمانی را پاک میکند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید منحل شده و تعطیل شود
ناشناس
۰۲:۰۹ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
در اصلاح قانون نظام مهندسی باید جایگاه قانونی و مسئولیت های سرمایه گذاران و سازندگان ساختمان مشخص شود . پروانه ساختمانی شامل نام مالک زمین و سرمایه گذار ساختمان و سازنده ساختمان باشد .
سازمان بازرسی کل کشور چند بار حضوری رفتم، فایده نداره فساد سیستماتیک هست کارمند بازرسی هم هوای کارمند شهرداری را داره ...
مشکل اینه هر ننه قمری اینجا ساخت و ساز میکنه کارمند بازرسی کارمند راه و شهرسازی کارمند نظام مهندسی کارمند دادگستری کارمندبانک حتی کارمند اداره اطلاعات که باید این موارد را پیگیری کنه نمی کنه یا تعلل می کنه تا در شهرداری بتونه اضافه زیربنا بگیره جریمه ماده ۱۰۰ اش حل بشه کارش در شهرداری راه بیفته ...
ریشه فساد ما در فساد در شهرداری هست که همه شهر را فاسد کرده ...
میدونید چرا دولت و هیچ ارگان و نهاد نظارتی و قضایی و حراستی و حاکمیتی حتی اطلاعاتی نمیتونه یا نمیخواد جلوی فساد در شهرداری وایسته؟
چون همه مشغول ساخت و ساز هستند و شریک این درآمدها هستند ...
ریشه تخلفات ساخت و ساز و فساد در شهر همین تعارض منافع هست ...
کارمند شهرداری حتی معاون حتی شهردار منطقه نقشه های وارده را به دفاتر مرتبط یا نیابتی خودش در بیرون هدایت می کنه
مالک یا سازنده را مجبور می کنه نقشه اجرایی اجرا کنه دفتر را مجبور میکنه نقشه اجرایی بکشه طراح را مجبور میکنه نقشه اجرایی امضا کنه تهدید می کنه نقشه مصوب نقشه اجرای داره اگه نقشه اجرایی امضا نکنی نقشه نمی دم بهت
مالک و سازنده را مجبور می کنه به آزمایشگاه مکانیک خاک و بتنی که معرفی می کنه بره تا پورسانت بگیره
سازنده و مالک را مجبور می کنه با مجری که معرفی می کنه قرارداد ببنده تا از مجری و سازنده پورسانت بگیره ...
سازنده و مالک را مجبور میکنه با پیمانکاری که معرفی می کنه قرارداد ببنده مصالح و بتن و میلگرد را از جایی که معرفی می کنه تهیه کنه ...
مالک یا سازنده را مجبور میکنه تخلف کنه نقشه اجرایی اجرا کنه تا پرونده بره ماده ۱۰۰ برای حل مشکل و جریمه ماده ۱۰۰ هم از مالک و سازنده حق حساب می گیره و ناظر را مجبور می کنه احکام ماده ۱۰۰ را امضا کنه ...
برای گرفتن پایان کار از مالک و سازنده یا خریدارها که نتونستن سند بگیرن حق حساب می گیره ...
این قانون تعارض منافع که برای سازمان نظام مهندسی هست دقیقا باید برای ارگانهای منتفع هم اجرا شود مثل شهرداری ها و زیر مجموعه های شهرداری که باعث تخفیف و ورود دلالها به جامعه مهندسی هستند. طرف حقوق و بیمه کامل میگیره رانت داره کار تعداد بالا میزنه بعد معلومه تخفیف هم میده
متاسفانه شورای انتظامی نظام مهندسی استان ها به اهرم فشار برای ساکت کردن مهندسان منتقد عملکرد مدیران نظام مهندسی تبدیل شده چون شورای انتظامی نظام مهندسی استانها در حال حاضر منصوب هیات مدیره بوده و بله قربان گوی دستورات هیات مدیره نظام مهندسی هستند و وظایف ذاتی خود را فراموش کردند
هرجا پول هست ، فساد و رانت هم هست ، اغلب کارمندان و مدیران نظام مهندسی خودشان سازنده هستند و ساخت و ساز میکنند لذا به دنبال تصویب قوانینی برای مبارزه با فساد و امضافروشی و توقف نظارت های صوری نیستند لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که دارای چندین شغل دولتی و خصوصی و ساخت و ساز هستند اصلا وارد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نشوند چون فرصت رسیدگی به مشکلات سازمان را ندارند
نحوه فعالیت مجریان ساختمان بررسی گردد مثلا میزان ساعت کاری مجریان سرساختمان ، نحوه کنترل حضور و غیاب مجریان سرساختمان ، شرح وظایف مجریان ، اختیارات و قدرت اجرایی در برخورد با تخلفات ساختمانی...
مجمع همدان با حضور بیش از ۲۰۰۰ مهندس، به خواسته های مغایر قانون هیات مدیره جواب منفی داد.
شکیب که اقبالش در انتخابات تهران خشکید! به بهانه حل اختلاف سعی در عملی کردن موارد غیرقانونی دارد.
باید رای گیری صورت های مالی در مجامع نظام مهندسی به شکل اینترنتی انجام شود
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
رای گیری با سامانه ussd موبایل
ناشناس
۰۰:۳۸ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن باید وام ساخت ۵۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومنی را فقط به حساب مجریان نظام مهندسی ( سازندگان حرفه ای) واریز کنند و این قشر تحصیل کرده و متخصص را توانمند نمایند برای ساخت و ساز و نوسازی بافت های فرسوده .
عضویت افراد مسن ۶۰ سال به بالا در شوراي انتظامی نظام مهندسی ممنوع شود . عضویت افراد بیش از ۲ دوره متوالی و غیرمتوالی در شوراي انتظامی نظام مهندسی ممنوع شود چون حضور دایمی و طولانی مدت برخی افراد در شوراي انتظامی شائبه ایجاد رانت و فساد و رابطه بازی و ... ایجاد میکند
اظهارات خرم درباره تصویب بیمه مهندسی!
ادعای پیگیری و تصویب بیمه مهندسی در مجلس یازدهم و توسط اعضای کمیسیون عمران فعلی واقعیت ندارد.
بیمه مهندسان در زمان ریاست خرم تصویب شده بود.
بعد از رفتن خرم، کمیسیون عمران مجلس روند اجرای بیمه مهندسان را متوقف کرد که امسال و امروز به عنوان کارنامه شکیب و شاکری و کمیسیون عمران یازدهم برایشان رای مهندسان را هدیه بیاورد!
مانور تبلیغاتی مجلس با بیمه که نیاز همیشگی مهندسان بود و تصویبش وظیفه شان...
منت انجام وظیفه شان را بر سرمان گذاشتند البته غیرواقعی!
هیچیک از اعضای کمیسیون ناعمران مجلس فعلی نباید به مجلس دوازدهم راه پیدا کنند.
برای جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص و کلاهبردار و دزد و قاتل و شرور و ... به صنعت ساخت و ساز باید ترتیبی اتخاذ شود که وام ساخت بانک مسکن ( ۳۵۰ میلیون تومن ) به حساب مجریان ذیصلاح نظام مهندسی (سازندگان ذیصلاح) واریز شوند نه هر بیسوادی که اسم خودش را بساز و بفروش گذاشته
در برنامه هفتم توسعه که در مجلس در حال بررسی است فقط گفته شده کارمندان دولت از گرفتن کار مجری نظام مهندسی ساختمان منع شدند ولی هیچ سازوکاری برای شناسایی کارمندان دولت که عضو نظام مهندسي هستند و پروانه مجری نظام مهندسی دارند ، قید نشده ، مثلا آیا لازم است که کد ملی مجریان نظام مهندسی از سازمان برنامه و بودجه یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور استعلام گرفته شود ؟؟ یا کد ملی مهندسان از سامانه پاکنا استعلام شود ؟
واقعا نمی فهمم چرا اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی منصوب هیات مدیره نظام هستند ؟؟ چرا اکثر اعضای شورای انتظامی ، پیر و مسن هستند ؟ در حالیکه اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی باید کاملا مستقل باشند و منصوب هیچ شخص یا گروهی نباشند تا بتوانند تخلفات انضباطی و حرفه ای اعضا و کارمندان و هیات مدیره نظام مهندسی را به دقت و بدون تعصب بررسی کنند .
سازمان نظام مهندسی و روسای آن هنوز از شوک ابلاغیه ممنوعیت کسر پنج درصد حق نظارت خارج نشده بودند که ضربه کاری نهایی را دریافت کردند. در بخشنامه‌ای تاریخی که به تازگی ابلاغ شده است، کارکنان دولت اعم از رسمی‌یا قراردادی که در 9 دستگاه دولتی شاغل هستند، دیگر حق دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشور را ندارند. آنها که اندک آشنایی با ساختار نظام مهندسی دارند، به خوبی می‌دانند که این ابلاغیه به چه معنی است . این ابلاغیه به معنای یک سونامی‌است که قدرتمندترین مهندسین ایران را مجبور به استعفا از یکی از دو شغل پر درآمد خود در نظام مهندسی و یا ادارات دولتی می‌نماید. تقسیم کرسی‌های هیئت مدیره و اختیار امضاهای طلایی طی سالها در تعامل با نهادهای دولتی همچون شهرداریها و فرمانداری‌ها صورت می‌گرفته است . معمولاً مسئولین شاغل در این نهادها خود برگزار کننده انتخابات نظام مهندسی بودند و بالطبع برندگان این گونه انتخاباتها نیز شاغلین دولتی بودند. دهها هزار مهندس فارغ التحصیل بیکار معمولا در این تقسیم‌بندی، محلی از اعراب نداشتند و مشاغل پر درآمد نظام مهندسی با امضاهای سودآور در یک حلقه محدود از مهندسین دولتی یا متصل به نهادهای دولتی تقسیم می‌شد.
رابطه بازی و پارتی بازی باعث شده اغلب کارهای طراحی توسط دفاتر طراحی صوری متعلق به مدیران و کارمندان سازمان نظام مهندسی تصاحب شود لذا برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در بین طراحان ساختمان و جلوگیری از جمع شدن پول و ثروت بین یک تعداد محدود از دفاتر طراحی نورچشمی های هیات مدیره نظام مهندسی باید سامانه ارجاع کار نوبتی بین طراحان ساختمان ایجاد شود
بهترین راه حل برای جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص به ساخت و ساز ، اعطای وام ساخت فقط به مجریان نظام مهندسی است ، باید ترتیبی اتخاذ شود که تسهیلات مسکن فقط به حساب مجریان ذیصلاح نظام مهندسی واریز شود نه بساز و بفروش های بیسواد
باید سامانه ارجاع کار نوبتی بین مجریان نظام مهندسی ایجاد شود تا هیچ مجری بیکار نباشد و هیچ مجری چند کار همزمان نداشته باشد ، تا بساط دلالی و کارچاق کنی بین مجریان نظام مهندسی برچیده شود .
باید سامانه ارجاع کار نوبتی بین طراحان نظام مهندسی ایجاد شود تا هیچ مهندس طراحی بیکار نباشد و هیچ مهندس طراحی چند کار همزمان نداشته باشد
ناشناس
۰۹:۵۰ ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
سلام ؛ همکار محترم، اصلن موضوع تعرفه چه ربطی به ایشان دارد ؟! کجای قانون گفته شورای مرکزی یا رئیس آن حق تعیین تعرفه خدمات مهندسی دارد !!! این در حالیست که بموجب بند ۱۵ از ماده ۱۵ قانون ، هیات مدیره هر استان تکلیف و وظیفه دارد برابر شرایط استان خود مبانی تعرفه خدمات مهندسی را تعیین و برای تصویب نهایی به وزارتخانه ارسال نماید !!! همانگونه که ملاحظه می فرمائید قانون گذار هیچ حقی برای تعیین تعرفه به این آقایان، تمامیت خواه نداده !!! آگاه باشیم
?موضوع: ابلاغ قیمت واقعی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۳
احتراما نظر به تشکیل شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان و عدم به روز رسانی تعرفه خدمات مزبور مطابق با تورم موجود در جامعه در سالیان گذشته، خواهشمند است همچنان‌که وزیر محترم راه و شهرسازی نیز سال گذشته تاکید بر کیفیت و ساخت مسکن با ملاحظات حرفه ای داشتند بدیهی است که برای حصول این امر دریافت حق الزحمه واقعی را مبنای محاسبات تعرفه قرار داده و در همین راستا نیز انتظار می رود که سازمان نظام مهندسی کشور، پیگیری های مقتضی را بمنظور رسیدگی به وضعیت معیشت جامعه بزرگ مهندسی که به دلیل اهمیت و گستردگی وظایف مهندسان ساختمان، پیشگیری از نارضایتی و خروج نیروهای متخصص، افزایش انگیزه مهندسان و ازسوی دیگر ایجاد عدالت؛ حائز اهمیت می باشد، قدم های موثرتری بردارند.
کارشناسان معماری باید پروانه مجری معماری مجزا از پروانه مجری سازه بگیرند . متاسفانه در حال حاضر به هر دو گروه فارغ التحصیلان معماری و سازه یک پروانه اشتغال مجری داده میشود که این اشتباه است چون شرح وظایف معماری و سازه از هم جدا است
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مثلا از هر مترمربع خلاف اضافه بنا حدود یک سوم قیمت هر متر مربع زمین منطقه را اخذ میکند و حداقل ۲۰ درصد این مبلغ به حساب مهندسان ناظر نظام مهندسي ساختمان واریز شود تا انگیزه لازم برای کشف تخلفات ساختمانی را داشته باشند
درآمد مهندسان ناظر نظام مهندسي ساختمان واقعا ناچیز است .
ناشناس
۲۳:۵۸ ۰۵ اسفند ۱۴۰۲
روز مهندس بر مجاهدان راه سازندگی تبریک و تهنیت باد: بر مجاهدانی که با حداقل دستمزد و بدون بیمه بازنشستگی و درمانی در مقابل مافیای ساخت و ساز و کارمندان رشوه بگیر شهرداری ایستاده اند .
سازنده ای که مثلا در فونداسیون مرتکب خلاف زیربنایی به متراژ ۳۷ مترمربع میشود برای یک ساختمان ۴ طبقه و پیلوت ۱۸۵ متر مربع اضافه بنا می‌سازد و طور متوسط ۴ میلیارد تومن سود میکند. این سازنده خلاف کار برای به دست آوردن ۴ میلیارد سود مفت که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برایش قانونی کرده ، مرتکب هرجنایتی میشود . لذا باید عوارض شهرداری در بخش تخلفات ساختمانی به حدی زیاد شود که سازندگان از تخلفات زیربنایی دور شوند
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از خلاف کاران ساختمانی حمایت کرده و آنها را تشویق به تخلفات ساختمانی میکند. در کجای دنیا ، تخلفات فنی و سازه ای و شهرسازی و معماری و زیربنایی و ... را با پول می‌توان پاک کرد ؟؟
اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی باید توسط رای گیری عمومی در مجامع عادی سالانه نظام مهندسی مشخص شوند .
ناشناس
۲۳:۵۷ ۰۳ اسفند ۱۴۰۲
طبق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های مختلف ودرهراستان به پیشنهاد نظام مهندسی استان وتصویب وزارت راه وشهرسازی تعیین می شود.
بنابراین با بررسی واقعی میزان ساخت وساز وتعداد ومتراژ کارها وتعداد مهندسان در هر رشته و اختصاص ضرایب تعدیل برای شهرستانهای مختلف می توان ظرفیت اشتغال را به گونه ای تعیین کرد که به همه مهندسان با تقریب مناسبی کار برسد و هیچ مهندسی بیکار نماند .
یکی از مهمترین مشکلاتی که اکنون در سازمان نظام مهندسی وجود دارد وباعث عدم تناسب در کارکرد ودرآمد مهندسان ونارضایتی آنها در این خصوص شده است،عدم تطابق ظرفیت اشتغال اعضا ومیزان کارهای ورودی به سازمان است که از سال ۱۳۸۴تاکنون بازنگری نشده است.بدیهی است میزان ساخت وساز وتعداد مهندسان در همه استانها از سال ۸۴ تاکنون بسیار تغییر کرده است.عدم تناسب ظرفیت اشتغال مهندسان وتعدادومتراژ مجموع کارها بالاخص در بخشهای غیرارجاعی مانند طراحی و اجرا و آزمایشگاه باعث افزایش واسطه گری ( دلالی )،پورسانت ( کارچاق کنی) وکاهش دستمزد واقعی مهندسان شده است.
با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی وبررسی موضوع، نهایتا با ابلاغ وزارت راه وشهرسازی بسیار امیدوارم که این معضل اساسی برطرف شود.
در گذشته تعیین رییس دفتر نمایندگی شهرستان به رای مهندسان وابسته بود(روش انتخابی). اما با آمدن شیوه نامه اداره دفاتر نمایندگی و پیش آمدن گزینه رییس انتصابی از سوی هییت مدیره ، بساط فوق الذکر ایجاد شد.
سازمانی که باید روی کاکل رای مهندسان بچرخد از ریل خود خارج شده. چاره این است که شیوه نامه اصلاح شود و روش روسا انتصابی از شیوه نامه حذف گردد.
اغلب اعضای هیات مدیره نظام مهندسی خودشان ساخت و ساز میکنند و لذا هیچ وقت به دنبال اصلاح قانون نظام مهندسی و کاهش فساد و رانت خواری و تعارض منافع در این سازمان نبودند
با سلام و عرض ادب.
مشکل اصلی مافیای شهرداری مخصوصا کارمندان شهرداری که دارای پروانه اشتغال(تعارض منافع)
میباشد .
ناشناس
۲۱:۴۸ ۰۲ اسفند ۱۴۰۲
صدور پروانه اشتغال مجری معماری و نما مستقل از صلاحیت مجری سازه انجام شود یعنی نظام مهندسی باید برای مهندسان عمران ، پروانه مجری سازه صادر کند و برای کارشناسان معماری پروانه مجری نما و معماری صادر کند .
نام ناظر و مجری و طراح هر پروژه ساختمان به دقت و به وضوح مشخص شده و برای عموم قابل رویت باشد
ناشناس
۰۰:۰۰ ۰۴ اسفند ۱۴۰۲
بعضاً کارهای نظارتی هست که روی سامانه نمیاد و به افراد ذی نفوذ ارجاع داده میشه
ناشناس
۱۳:۴۸ ۰۱ اسفند ۱۴۰۲
نظام مهندسی ساختمان و شهرداری و اداره راه و شهرسازی هیچ کنترل و نظارتی بر حضور و غیاب مهندسان مجری نظام مهندسی سرساختمان ندارند چون سازنده ذیصلاح یا مجری ذیصلاح نظام مهندسی باید از صبح تا عصر سرساختمان حضور داشته باشد و عملیات اجرایی را منطبق با نقشه های مصوب سازه و معماری پیش ببرد پس مجری ساختمان نمی تواند در یک لحظه مشخص سر۲ ساختمان حضور داشته باشد ولی متاسفانه اغلب مجریان نظام مهندسی صوری هستند و هیچ حضور فیزیکی در کارگاه ساختمانی ندارند .
متاسفانه رانت و فساد در نظام مهندسی به قدری بالاست که اگر آدم بخواهد درست و سالم و قانونی ، کار کند نمی تواند . مثلا مجریان و طراحان و شرکت های آزمایشگاهی برای کار گرفتن باید پول کلانی به دلالان و کارچاق کن های نظام مهندسی بپردازند چون سامانه ارجاع کار نوبتی بین طراحان و مجریان و شرکت های ازمایشگاهی وجود ندارد .
سازمان بازرسی کل کشور باید پاسخ دهد جناب حمزه شکیب و برخی مدیران سازمان نظام مهندسی صاحب چندین شرکت نظارت حقوقی و مجری حقوقی هستند .
ناشناس
۰۰:۵۸ ۰۱ اسفند ۱۴۰۲
باید قانونی تصویب شود تا زمانیکه همه مجریان حقیقی نظام مهندسی ۱ کار نگرفتند ، نباید کار دوم به شرکت های مجری حقوقی داده شوند . چون ظرفیت اشتغال به کار شرکت های مجری حقوقی بالاست و به راحتی می‌توانند ۵ یا ۶ یا ۷ یا ۸ کار همزمان بگیرند و فرصت کار کردن را از مهندسان مجری ( مجریان حقیقی ) گرفتند و باعث بیکار شدن مجریان حقیقی شدند.
نظام مهندسی از دادن ۲ کار همزمان یا بیشتر به شرکت های مجری حقوقی جلوگیری کند مگر اینکه نماینده مجری دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی در پروژه گمارده شود .
متأسفانه منابع مالی شهرداری ها برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی کم و محدود است، در نتیجه این یک واقعیت است که باید پذیرفت که قسمت عمده‌ای از درآمد شهرداری های استانها از طریق کمیسیون ماده صد تأمین می گردد و تا زمانیکه شهرداری ها منابع پایدار نداشته باشند، معضل ۲ نقشه‌ای ساختمان ها به راحتی قابل حل نخواهد بود
دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی در نظام مهندسی ساختمان باید اصلاح شود ، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره امتیاز آور شرکت آزمایشگاهی ( سهامداران شرکت) باید حضور تمام وقت در آزمایشگاه خاک و بتن داشته باشند یعنی روزی ۸ ساعت حضور از ۸ صبح تا ۱۶ عصر یا میانگین ۴۴ ساعت در هفته حضور تمام وقت در آزمایشگاه داشته باشند و از طریق اسکنر اثر انگشت حضور خود را در آزمایشگاه ثبت کنند و پرینت ریز کارکرد و حضور خود را به اداره راه و شهرسازی و شهرداری و نظام مهندسی ارائه بدهند برای تمدید و ارتقا و صدور پروانه شرکت . مثل همه کارمندان دولت که حضورشان در اداره دولتی توسط واحد کارگزینی کنترل میشود و در صورت غیبت بیش از حد ، از اداره دولتی اخراج می‌شوند. باید پرسید از اعضای کمیسیون عمران مجلس که چرا نظام مهندسی ساختمان این قدر بی صاحب و بی در و پیکر است که پروانه نظام مهندسی افراد به راحتی خرید و فروش میشود برای امتیاز گرفتن شرکت های آزمایشگاهی؟
مگر افزایش نرخ بیمه مهندسین از ابتدای سال اعمال نشده؟!! مگر افزایش مالیات، عوارض و وسایل و خورد و خوراک انجام نشده!؟؟ پس چرا دستمزد مهندس نباید افزایش پیدا کنه!؟؟ چرا باید پس از گذشت چند ماه از سال اونهم به شکل غیرواقعی و خیلی کمتر از تورم اعمال بشه!؟؟؟
همکاران همت،غیرت و شرافت به خرج بدید و تا زمانی که تعرفه خدمات مهندسی سال جدید به شکل واقعی ، اعلام و اجرایی نشده، از ارائه هرگونه خدمات مهندسی اعم از اجرا،طراحی ، نظارت و غیره خوداری کنید.
البته بدیهی است ممکنه در صنف یکی دو نفر مهندس نما و نخاله باشند و کار شکنی کنند ولی اعتنایی نکنید چون چقدر میتونن کار قبول کنند!!! همچنین شناسایی میشن و به عنوان نخاله و خائن به صنف مورد تنفر اعضا میشن!!
خواهشا به خاطر احقاق حق خودتون و صنف از قبول هرگونه خدمات مهندسی خوداری کنید
پروژه های مسکونی نیروهای مسلح از شمول قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مستثنی شد!
مشخصه نظام مهندسی و قانون نظام مهندسی هیچ ارزشی برای وزارتخانه ندارد.
از فردا هر سازمان و ارگانی بخواد واحد مسکونی برای کارکنانش در قالب تعاونی مسکن بسازند ، همین نامه رو توی سر وزارتخانه میزنه که برای نیروهای مسلح نظام مهندسی رو کنسل کردید ، برای ما هم باید کنسل کنید .
تا اخر دنیا باید منتظر ابلاغ اقایان ماند!
اخذ ۵ درصد از مجریان و طراحان توسط نظام استانها غیر قانونی است.
مهندسان طراح و مجری می توانند با استناد به این نامه در دادسرای عمومی و انقلاب استان، بر علیه سازمان استان و در دادسرای تهران بر علیه شورای مرکزی، شکایت کیفری مطرح کرده و دادخواست مطالبه خسارت مبالغ برداشت شده را نیز به دادگاه حقوقی استان تقدیم کنند.
بازرسی امور راه و شهرسازی
اخذ 5 درصد حق الزحمه از مجری و طراح توسط نظام مهندسی ممنوع
? اینکه هیات مدیرها توبیخ نشدند و به شورای انتظامی معرفی نشدند جای سوال دارد!
?اینکه برخوردی از جانب وزارتخانه نشده جای سوال دارد!
?و اینکه وزارتخانه تمام زورش برای هدایت سازمان ها به ریل قانون در نگارش نامه نگاری خلاصه شده جای سوال دارد!
?و اینکه وزارتخانه در جلوگیری از افزایش تعرفه حداقلی اعضای سازمان به سرعت برق و ضرب الاجلی عمل میکند که مبادا معیشت مهندسین بهتر شود ، جای سوال دارد!
متاسفانه شورای مرکزی در مقام کلام از حقوق اعضا سازمان نظام مهندسی کشور و همچنین
بهره برداران از خدمات مهندسی دفاع میکنه اما در عمل وارونه رفتار میکنه. بعنوان مثال،بواسطه شیوه نامه ارجاع نظارت که موجب افزایش ظرفیت شرکتهای حقوقی شد یه عده بواسطه روابطی که دارن با اجاره پروانه اشتغال افرادی که خارج استان زندگی میکنن چندین شرکت حقوقی ثبت کردن از یه طرف ظرفیت اشتغال مهندسان حقیقی خالی میمونه، از طرف مقابل به دلیل عدم حضور مهندسان عضو شرکتهای حقوقی داخل استان، هیچ گونه نظارتی از طرف اکثریت شرکتهای حقوقی بر پیشرفت پروژه صورت نمیگیرد در نتیجه حقوق حقه بهره برداران واقعی ساختمان پایمال میشه.
. برخی از ازمایشگاه های فنی خاک صداقت را در انجام کار رعایت نمی کنند و صوری کاری انجام می دهند و جوابی را که مد نظر کارفرماست ارایه می دهند و به شکل صوری نتایج را مهر و امضا میکنند! اعلام نتایج آزمایش فنی خاک به صورت صوری میتواند باعث نشست یا فروریختن سازه در آینده میشود. برخی از کارفرماها ترجیح میدهند که با قیمت کمتر شیت های آزمایشگاهی را در اختیار داشته باشند که در این بین گاها نتایج آزمایشگاهی به صورت صوری در اختیار کارفرماها قرار میگیرد که تاثیر منفی ای در کیفیت ساخت و ساز خواهد داشت
?موضوع :
لزوم ارجاع کار به کارشناسان رسمی تنها از طریق سامانه ملی کارشناسی
متاسفانه مجدداً بايد به تایید وزارت راه و شهرسازی برسد ، تا مبنای محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی قرار گيرد.
⛔️اميدواريم رياست شوراي مركزي با ارتباطاتي كه در دولت فعلي دارد آنها را متقاعد كنند تا اين جدول مبناي محاسبه ي حق الزحمه خدمات مهندسي باشد نه تعرفه ي دستوري وزير .
-اولا در این نامه نگفته که مفاد شیوه نامه تعارض منافع ملغی است.
-دوما در ماده۴۶ شیوه نامه اداری ابلاغی شورای مرکزی(عکس۲) صحبت از منع استفاده از پروانه اشتغال توسط کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شده است.
- هر استانی هم کارتابل را باز کرده یا تا حالا نبسته مسئولیت قانونی اش با هییت مدیره است و عواقب آن را به شکل قانونی باید تحمل نماید.
مشکل اینه هر ننه قمری اینجا ساخت و ساز میکنه کارمند بازرسی کارمند راه و شهرسازی کارمند نظام مهندسی کارمند دادگستری کارمندبانک حتی کارمند اداره اطلاعات که باید این موارد را پیگیری کنه نمی کنه یا تعلل می کنه تا در شهرداری بتونه اضافه زیربنا بگیره جریمه ماده ۱۰۰ اش حل بشه کارش در شهرداری راه بیفته ...
ریشه فساد ما در فساد در شهرداری هست که همه شهر را فاسد کرده ...
چون همه مشغول ساخت و ساز هستند و شریک این درآمدها هستند ...
تکفل همزمان اموری زمینه وموجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض رافراهم میکند اجتناب کنند.
تاکنون تمام تلاشها برمبنای جلوگیری ازقبول منافع متعارض بوده است مثل کارکردن وثبت خدمات مهندسی.
به یاری خداوند مرحله دوم وشدیدتر پیگیرد متخلفان تعارض منافع باکلید واژه؛
زمینه وایجاد نمایندگی درتعارض منافع شروع خواهد شد.
به این معنا که ممکن است شخصی درسازمان خدمات مهندسی را شخصا ثبت نکند ولی نمایندگی شرکت یاگروهی خاص را داشته باشد.
این نمایندگان هم مشمول تعارض منافع خواهند شد.
قرارگیری درموقعیت تعارض منافع علاوه تخلف انتظامی یک جرم کیفری است که انشاله پیگیری میشود.
کارمند شهرداری حتی معاون حتی شهردار منطقه نقشه های وارده را به دفاتر مرتبط یا نیابتی خودش در بیرون هدایت می کنه
مالک یا سازنده را مجبور می کنه نقشه اجرایی اجرا کنه دفتر را مجبور میکنه نقشه اجرایی بکشه طراح را مجبور میکنه نقشه اجرایی امضا کنه تهدید می کنه نقشه مصوب نقشه اجرای داره اگه نقشه اجرایی امضا نکنی نقشه نمی دم بهت
مالک و سازنده را مجبور می کنه به آزمایشگاه مکانیک خاک و بتنی که معرفی می کنه بره تا پورسانت بگیره
سازنده و مالک را مجبور می کنه با مجری که معرفی می کنه قرارداد ببنده تا از مجری و سازنده پورسانت بگیره ...
سازنده و مالک را مجبور میکنه با پیمانکاری که معرفی می کنه قرارداد ببنده مصالح و بتن و میلگرد را از جایی که معرفی می کنه تهیه کنه ...
مالک یا سازنده را مجبور میکنه تخلف کنه نقشه اجرایی اجرا کنه تا پرونده بره ماده ۱۰۰ برای حل مشکل و جریمه ماده ۱۰۰ هم از مالک و سازنده حق حساب می گیره و ناظر را مجبور می کنه احکام ماده ۱۰۰ را امضا کنه ...
برای گرفتن پایان کار از مالک و سازنده یا خریدارها که نتونستن سند بگیرن حق حساب می گیره ...
وکارمندان وپرسنل شهرداریها نمیتوانند ازصلاحیتهای ظهر پروانه استفاده کنند وخدمات مهندسی ارائه کنند.
نکته مهم این است که درشیراز به مصوبه شورای شهر درخصوص منع استفاده ازپروانه اشتغال دردیوان عدالت اداری شکایت شده بود.
هیات عمومی یوان عدالت اداری دردادنامه ای مصوبه منع استفاده کارمندان شهرداری ازپروانه اشتغال را تایید کرد.
لذا رعایت این موضوع درسراسر کشور ضروری است.
شکیب که اقبالش در انتخابات تهران خشکید! به بهانه حل اختلاف سعی در عملی کردن موارد غیرقانونی دارد.
ادعای پیگیری و تصویب بیمه مهندسی در مجلس یازدهم و توسط اعضای کمیسیون عمران فعلی واقعیت ندارد.
بیمه مهندسان در زمان ریاست خرم تصویب شده بود.
بعد از رفتن خرم، کمیسیون عمران مجلس روند اجرای بیمه مهندسان را متوقف کرد که امسال و امروز به عنوان کارنامه شکیب و شاکری و کمیسیون عمران یازدهم برایشان رای مهندسان را هدیه بیاورد!
مانور تبلیغاتی مجلس با بیمه که نیاز همیشگی مهندسان بود و تصویبش وظیفه شان...
منت انجام وظیفه شان را بر سرمان گذاشتند البته غیرواقعی!
هیچیک از اعضای کمیسیون ناعمران مجلس فعلی نباید به مجلس دوازدهم راه پیدا کنند.
?موضوع: ابلاغ قیمت واقعی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۳
احتراما نظر به تشکیل شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان و عدم به روز رسانی تعرفه خدمات مزبور مطابق با تورم موجود در جامعه در سالیان گذشته، خواهشمند است همچنان‌که وزیر محترم راه و شهرسازی نیز سال گذشته تاکید بر کیفیت و ساخت مسکن با ملاحظات حرفه ای داشتند بدیهی است که برای حصول این امر دریافت حق الزحمه واقعی را مبنای محاسبات تعرفه قرار داده و در همین راستا نیز انتظار می رود که سازمان نظام مهندسی کشور، پیگیری های مقتضی را بمنظور رسیدگی به وضعیت معیشت جامعه بزرگ مهندسی که به دلیل اهمیت و گستردگی وظایف مهندسان ساختمان، پیشگیری از نارضایتی و خروج نیروهای متخصص، افزایش انگیزه مهندسان و ازسوی دیگر ایجاد عدالت؛ حائز اهمیت می باشد، قدم های موثرتری بردارند.
بنابراین با بررسی واقعی میزان ساخت وساز وتعداد ومتراژ کارها وتعداد مهندسان در هر رشته و اختصاص ضرایب تعدیل برای شهرستانهای مختلف می توان ظرفیت اشتغال را به گونه ای تعیین کرد که به همه مهندسان با تقریب مناسبی کار برسد و هیچ مهندسی بیکار نماند .
با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی وبررسی موضوع، نهایتا با ابلاغ وزارت راه وشهرسازی بسیار امیدوارم که این معضل اساسی برطرف شود.
سازمانی که باید روی کاکل رای مهندسان بچرخد از ریل خود خارج شده. چاره این است که شیوه نامه اصلاح شود و روش روسا انتصابی از شیوه نامه حذف گردد.
مشکل اصلی مافیای شهرداری مخصوصا کارمندان شهرداری که دارای پروانه اشتغال(تعارض منافع)
میباشد .