اعتراض مهندس شهلازاده نسبت به اخذ درصد سازمان از قرارداد مجریان
?اخذ هرگونه مبلغ از قرارداد مجریان ذیصلاح توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان غیرقانونی است و باید تمامی مبالغ دریافت شده عودت داده شود هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی بابت این تخلف از حیث انتظامی، مدنی و کیفری مسئول خواهند بود
برخی کارمندان شهرداری اراک ، از بساز و بفروش ها رشوه میگیرند که دستور توقف کار که توسط ناظران ارسال میشود را نادیده بگیرند و عملیات ساخت و ساز غیراصولی و غیرایمن را متوقف نکنند .
تعارض منافع
بیشتر بزهکاران ، مجرمین و قانون شکنان عمل خود را در راستای برقرای عدالت و خود را بی گناه میدانند!!
آنها اعمال خود را در جهت برقراری نظم اجتماعی و خود را مجری قانونی معرفی میکنند که جامعه از وضع آن غافل یا اگر قانونی هم وجود دارد مجریان قانون در اجرای آن ناتوان بوده اند .
بعنوان نمونه شخص مرتشی (رشوه گیرنده )در گام نخست خود را شایسته ی موقعیت مالی ودستمزدی که میگیرد ، نمیداند . از نظر او فعالیت و زحماتش با حقوق ماهانه برابر نیست . او در این هنگام نسبت به وضع قانونی خود ساخته اقدام مینماید .
در گام دیگر او ارباب رجوعی که کارش در گرو امضا اوست را داوری نموده و اورا از جمله کسانی که حق اورا پایمال نموده اند ارزیابی و قضاوت مینماید
و در گام آخر با اخذ پول یا امتیاز از دارایی ارباب رجوع کاسته و بر دارایی خود می افزاید و بدین طریق عدالت را اجرا و مجری قانونی که خود وضع نموده میشود و جرم اتفاق و تکمیل میشود.
تعارض منافع یعنی تجمع قانونگذاری و اجرای قانون و قدرت قضاوت در یک محل که در امور ریز و درشت از زندگی انسانها روی میدهد که گاه جنبه شخصی و خصوصی و گاه جنبه عمومی و همگانی دارد .
هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که وکیل مدافع یکی از طرفین دعوا در محکمه همزمان قاضی هم باشد
برای آنکه سلامت رفتار و پیشگیری از سو استفاده ها و جلو گیری فساد تضمین شود انسداد تمام راههای ایجاد تعارض منافع یا رویارویی بهره ها شرط لازم است .
اخطار نماینده وزیر راه و شهرسازی در مجمع - اخذ رقمی از مجری توسط نظام مهندسی بدون دستور وزیر مجاز نمی باشد ( مجمع نوبت دوم مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی )
استقلال کانون وکلا این کلمه استقلال خیلی مهم یعنی اینقدر جدا باشی که نتونن مجبورت کنن خلاف کنی فقط با ارجاعی شدن خدمات مهندسی طبق بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی طی یک سامانه کشوری مهندسین از بساز بفروش ها و خود هیئت مدیره های نظام مهندسی مستقل میشن
البته بنظرم این الزام در کنار منع حضور افرادی که حضور و رای آنها در مجمع مصداق تعارض منافع می باشد ( سیاهی لشکران فعلی مجامع) ، عاقلانه تر خواهد بود
ناشناس
۱۵:۲۳ ۰۶ دی ۱۴۰۲
جناب آقای دکتر بذرپاش
با سلام
احتراما با توجه به اهمیت حفظ سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی، در ارتباط با اجرای ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴، خواهشمند است در جهت جلوگیری از تعارض منافع و حفظ شفافیت در خدمات مهندسی ساختمان، از ادامه فعالیت افراد در نظام مهندسی که در دستگاه‌های اجرایی (به طور مستقیم) با ساخت و ساز مسکن در ارتباط هستند، جلوگیری به عمل آورید.
ضمنا لازم به ذکر است که اموزگاران، معلم‌ها و همچنین افرادی که در دستگاه‌های اجرایی دیگر مشغول به کار هستند و تعارض منافع ندارند، شامل این قانون نمی‌شوند.
لذا با تشکر از توجه شما به این موضوع، خواهشمند است در جهت اجرای قانون و جلوگیری از فساد و ارتقای کیفیت ساخت و ساز و بهبود درآمد مهندسین، تلاش لازم را برای صدور و اجرای دستورالعمل‌های لازم مبذول فرمایید.
سلام دوستان
هزینه هایی که سازمان تحت عنوان n درصد سهم سازمان از طراحان یا مجریان یا آزمایشگاه و کلا مهندسین دریافت میکنه با یه پیگیری و نامه ای که دوستان زحمت کشیدن ازین به بعد دریافت نمیشه
یکی از دوستان سوالی داره که تکلیف اون مبالغی که گرفتن چی میشه؟
برگشت داده میشه؟ یا این نامه قابلیت پیگیری مبالغ اخذ نشده رو نداره؟
مکاتبه وزارت راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها در خصوص دریافت درصدی از حق الزحمه مهندسان تحت هر عنوان و به شکل حتی در صورت تایید مجمع .
الزام استفاده به خدمات اجرا توسط دفاتر سازنده و شرکتهای حقوقی سازنده در کلیه پروژه های ساختمانی و برگشت ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ توسط ریاست هیئت عمومی دیوان عدالت
احتراما با توجه به اهمیت حفظ سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی، در ارتباط با اجرای ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴، خواهشمند است در جهت جلوگیری از تعارض منافع و حفظ شفافیت در خدمات مهندسی ساختمان، از ادامه فعالیت افراد در نظام مهندسی که در دستگاه‌های اجرایی (به طور مستقیم) با ساخت و ساز مسکن در ارتباط هستند، جلوگیری به عمل آورید.
يكي از راه های واقعی شدن تعرفه ها، کاهش ظرفیت تعداد كار و سهمیه است.
به طور مثال :
در حال حاضر سالانه يك مهندس پايه ٣ ميتواند تعداد ۸ عدد كار اخذ نمايد.
در اين ١٢ ماه سال ماه هاي اسفند و فرودين با توجه به بروز رساني صف ارجاع معمولا كاري ارجاع نخواهد شد.
اگر با تخفيف به ١١ ماه باقي مانده برسيم
حالا برسيم بررسي كنيم كه آيا قوانين با نياز فعلي ما همخواني دارند يا خير!!!
با ارجاع كار به هر عضو حقيقي و حقوقي به ترتيب ١ ماه و ١٥ روز آنها از صف خارج مي شوند و با فرض اينكه در خوشبينانه ترين حالت با توجه به مطالب بالا اگر عضو حقيقي بازهم بعد از ١ ماه به صف ارجاع كار برگردد و بازهم هم همان موقع كار بگيرد هيچوقت ما به عدد ۸ نخواهيم رسيد.
کاهش ظرفیت اشتغال شرکت های حقوقی باعث ایجاد فرصت شغلی برای مجریان حقیقی نظام مهندسی میشود
ناشناس
۱۵:۰۸ ۳۰ آذر ۱۴۰۲
تا زمانی که پروانه اشتغال شغل تلقی نشه ،
وضعیت هر سال بدتر از سال قبل خواهد شد.
تصور کنید با این سرعت تولید پروانه اشتغال که وزارتخانه راه انداخته ،
و با ارفاق هایی که هر دوره به نمرات ۴۸ و ۴۹
میکنند ،طی چند سال آتی مهندسین کد دار کل کشور از مرز ۱،۰۰۰,۰۰۰. یک میلیون خواهد گذشت.
و سیل پروانه های که در شرکت های حقوقی اجاره داده میشود ،برای اینکه از این پروانه اشتغال پولی در آورند.
سیل تخفیفات اشخاص حقیقی که به هر نحوی شده بتوانند سهمیه سالانه رو به پول تبدیل کنند!
و ناظرینی که باید ۴ ،۵ سال توی صف نظارت در انتظار ارجاع نظارت چشم به سامانه بدوزند ، و توی این ۴,۵ سال هر چه تکنیک گزارش نویسی هم بلد بودند ،از یاد خواهند برد!
باید تخفیفات پروانه ساختمانی و تخفیفات عوارض شهرداری برای مهندسان مجری نظام مهندسی در نظرگرفته شود تا بتوانند با صرفه اقتصادی بیشتر وارد ساخت و ساز شوند
باید ترتیبی اتخاذ شود که وام ساخت بانک مسکن فقط به حساب مجریان حقیقی و حقوقی نظام مهندسی واریز شود تا افراد بیسواد و غیرمتخصص از ورود به صنعت ساخت و ساز منع شوند
كسي كه پروانه طراحي دارد چرا بايد امتياز ويژه اي نسبت به كسي كه ندارد داشته باشد؟
شركت هاي حقوقي از تجميع اعضاي داراي صلاحيت با پروانه همه ي گرايش ها تشكيل مي شوند
آيا يك عضو حقيقي هم حتما پروانه طراحي دارد؟
زماني صف ارجاع نظارت حقيقي و حقوقي را ميتوان يكي در نظر گرفت كه تمام موارد براي حقيقي ها و حقوقي ها يكسان و مشابه باشد
در اين صورت صف بدون ايراد است
با توجه به ايراداتي كه بالاتر گفته شد بدون رعايت موارد بالا تركيب صف ارجاع حقيقي و حقوقي باهم به نفع شركت هاي حقوقي است
بخشي از ايرادات نظامنامه ي ارجاع كار تقديم حضور ميگردد؛
این فرمول را در ۳ وضعیت میتوان مقایسه کرد:
❗مهندس پایه ۱ با ظرفیت ۱۶۰۰۰مترمربع که ۱۰۰۰مترمربع کار اخذ کرده کسر او می شود ۱۰۰۰تقسیم بر ۱۶۰۰۰
❗شخص حقوقی که از ۱۰ مهندس پایه ۱ با ظرفیت ۱۶۰۰۰مترمربع تشکیل شده(با فرض ۲برابری ظرفیت متراژ) به ۳۲۰۰۰۰مترمربع میرسد که کسر او کی شود ۱۰۰۰تقسیم بر ۳۲۰۰۰۰مترمربع
❗شخص صوری حقوقی که از ۲۰ مهندس پایه۳ با ظرفیت ۸۰۰۰مترمربع تشکیل شده(با فرض ۲برابری ظرفیت متراژ) به ۳۲۰۰۰۰مترمربع میرسد که کسر او ۱۰۰۰تقسیم بر ۳۲۰۰۰۰مترمربع شده است
در بین ۳ حالت فوق شرکت صوری حقوقی که مهندس پایه ۳ در شرکت آورده تا با آنها کار ساختمان ج و د اخذ کند از رابطه بیشترین بهره را برده چرا که مخرج کسر به شکل تجمعی تمام مهندسان را وارد فرمول میکند.
در فرمول فوق این تصویر را هم داشته باشید که امتیازی که از شخص حقیقی کسر می شود مثلا ۳.۵(حاصلضرب کسر در ضرایب بعدی با فرض برابری) است اما از شرکت امتیازی در حد پنج دهم (حاصلضرب کسر در ضرایب بعدی با فرض برابری) کم می شود. بعد از این شرکت بعد گرفتن چند کار پشت سرهم امتیازش به آن شخص حقیقی میرسد.
که تازه شرکت با آوردن چند مهندس پایه ۳ (نیازی به آوردن مهندس پایه ۱ نیست) مجدد مخرج کسر را بالا میبرد.
سامانه یکپارچه نظارت باید به شرکت های خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن نظام مهندسی متصل شود ، دسترسی به سامانه یکپارچه نظارت فقط برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان بازرسی کل کشور و دادگستری فراهم شود .
متاسفانه برخی نمایندگان مجلس و برخی دولتمردان دیدگاهشان این بوده که ماهیت کار نظارت ، بازرسی بوده و شغل دائم حساب نمیشود! هر جا به نفع خودشان باشد تفسیر مینمایند !
به دروغ و برای فریب و گمراهی افکار عمومی از حقایق، گرانی مسکن را به تعرفه خدمات مهندسی نسبت میدهند... قیمت پراید ۳۰۰ میلیون تومان و یک شانه تخم مرغ ۲۰۰ هزار تومان و... یحتمل اینها هم به تعرفه خدمات مهندسی ارتباط دارد ؟...
ریاست سازمان نظام مهندسی کشور طی نامه ای به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه اعلام کرده که جدول هزینه ساخت و ساز ابلاغی سازمان نظام مهندسی ساختمان صرفا مبنای تعیین حق الزحمه مهندسان است!
?اینکه رئیس سازمان نظام مهندسی کشور اذعان می دارد که جدول هزینه ساخت و ساز اعلامی آن سازمان جز برای تعیین حق الزحمه ناچیز مهندسان هیچ کاربردی نداشته و غیر واقعی است ؛و از کارشناسان می خواهد که آن را مبنای کارشناسی خود قرار ندهند ،درد است!
درباره این شائبه که برخی مهندسان ، مدرک خود را به شرکتهای ارایه خدمات مهندسی اجاره میدهند میتوان با الکترونیکی کردن خدمات مهندسی جلوی روزنه‌های بروز خطا از جمله اجاره دادن مدرک را بگیریم.
دستور منع حضور کارمندان ۹ دستگاه در نظام مهندسی بعد از بخشنامه هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان دیگر حق برداشت پنج درصد از حقوق مهندسان را ندارد، دوشغله های این سازمان را در شوک فرو برد.
طبق این دستور، از این پس مهندسانی که در وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند.
دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد
از این پس مهندسانی که در اداره دادگستری و سازمان بازرسی کل کشور و بخشداری ها و فرمانداری‌ها و معاونت عمرانی استانداریها و ... اشتغال دارند
ناشناس
۰۰:۵۵ ۲۶ آذر ۱۴۰۲
تو زندگیم چیزای عجیب زیاد دیدم، اما فکرش را نمیکردم روزی وزیر دولت برای نماینده مجلس حکم حضور در یک شورا بدهد که به لطف آقایان بذرپاش و شاکری دیدم.
-در اصل ۵۷ قانون اساسی به موضوع استقلال ۳ قوه اشاره شده. آیا نماینده مجلسی که از وزیر راه و شهرسازی حکم میگیرد در مقابل آن وزیر استقلال خواهد داشت؟
-اینکه آقای چمران یک عضو شورای شهر تهران هم در شورا باشد که دیگر نوبر است. چگونه بپذیرم افرادی که دور از هیاهو و متن موضوعات مهندسی هستند ما را متحول کنند؟
-اگر در کشور قانون تعارض منافع داشتیم ، امکان حضور آقایان شاکری و چمران در شورا توسعه نظام مهندسی نبود مگر به حکم قانون مجلس.
چه زمان عمر این دولت ، وزارت آقای بذرپاش و دوره مجلس آقای شاکری به سر خواهد آمد؟
صف ارجاع کار نظارت مهندسان ناظر حقیقی و حقوقی یکپارچه گردد . و بر این اساس، محدوديت حداکثر متراژ 3500 مترمربع موجود در ارجاع نظارت مهندسان حقيقي اعم از عمران، معماري، تاسيسات برقي و مكانيك نیز رفع شود و مهندسان حقيقي بتوانند براساس جدول طبقه بندي صلاحيت براي هر يك از گروه هاي ساختمان نسبت به ارائه خدمات نظارتی و استعلام برگ تعهدات ضمن رعايت كنترل ظرفيت و صلاحيت اقدام نمایند
برای جلوگیری از ارائه خدمات صوری توسط شرکت های مجری حقوقی باید از دادن ۵ یا ۶ کار همزمان به شرکت های مجری حقوقی خودداری کرد چون یک مجری نمی تواند در یک زمان مشخص به طور همزمان به ۵ یا ۶ پروژه ساختمانی سرکشی کند .
آقای شکیب شما که مدعی بودید میخواهید با فساد شرکت های صوری حقوقی مبارزه کنید. این چه مبارزه ای است که مواد مهم را کنار می گذارید! هر شخصی از شرکت خارج شود باید یک نفر با ظرفیت و صلاحیت متناسب با وی جایگزینش شود نه اینکه مهندس پایه ۱ها را خارج کنم مهندس پایه ۳ جای آنها بگذارم و ساختمان هایی که در تعهد شرکتند بمانند برای چند مهندس پایه ۳ بعد بروم با همان پایه۱ ها شرکت دیگر بزنم و روز از نو روزی از نو.
-راستی آقای شکیب باخبرید که با ابلاغ شیوه نامه اشخاص حقوقی کلا ماده ۶ و ماده ۱۵ مبحث ۲ ملغی شدند!!! با همین سطح آگاهی دنبال رفع مشکلات مهندسان و مبارزه با فسادید؟؟؟
گردش مالی در نظام مهندسی حداقل سالی ۸۰ هزار میلیارد تومن است .
ناشناس
۲۳:۴۴ ۲۱ آذر ۱۴۰۲
دسترسی به مصوبات و خروجی جلسات شورای بررسی تائید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی یک حق عمومی محسوب شده و قراردادن آن در طبقه‌بندی اسناد محرمانه برخلاف قانون و تکلیف است.
با استعلام از اداره ثبت شرکت ها میتوان فهمید فلان مهندس عضو چندین شرکت و سازمان یا موسسه دولتی و غیردولتی است . مثلا حمزه شکیب با حکم معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو به عنوان عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی لامرد منصوب شده و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز هست
مهندسان چندشغله و مهندسان بازنشسته باید از دریافت کار نظارت و اجرای نظام مهندسی ساختمان منع شوند
ناشناس
۱۶:۴۸ ۲۲ آذر ۱۴۰۲
باید میزان کارکرد سالانه ناظران و مجریان و طراحان و آزمایشگاه های نظام مهندسی به طور شفاف و واضح در اختیار مردم قرار گیرند
ناشناس
۲۲:۳۰ ۲۰ آذر ۱۴۰۲
در سامانه یکپارچه نظارت باید مشخص شود که مثلا فلان مهندس سازه که کارمند سازمان بازرسی کل کشور می باشد ، مثلا ۳۰۰۰ مترمربع کار نظارت ساختمان در کدام خیابان و در کدام شهر گرفته .
باید مشخص شود کارمندان سازمان بازرسی کل کشور با مهر و پروانه نظام مهندسی چند هزار مترمربع کار نظارت و طراحی ساختمان گرفتند .
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۲ آذر ۱۴۰۲
در سامانه یکپارچه نظارت باید اسامی کارمندان سازمان نظام مهندسی و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و بازرسان سازمان و اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی به طور واضح برای همگان مشخص شود و امکان دریافت کار نظارت برایشان مسدود شود
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۰ آذر ۱۴۰۲
سامانه یکپارچه نظارت نظام مهندسی کشور باید به سامانه صدور پروانه ساختمانی در شهرداری متصل شود و اسم ناظر و مجری و طراح و آزمایشگاه برای همگان قابل رویت باشد . حتی اسم کارگران ساختمانی شاغل در هر ساختمان باید ثبت شود .
باید شغل دولتی مهندسان در این سامانه ثبت شود ، مثلا چرا در شهر اراک ، یکی از کارمندان بنیاد مسکن انقلاب عضو شرکت مجری حقوقی شده ؟ ( اصلا کارمندان دولت حق عضویت در شرکت های سهامی خاص یا مسئولیت محدود ندارند )
ناشناس
۱۶:۴۴ ۱۹ آذر ۱۴۰۲
در خصوص درصد بیکاری مهندسان ساختمان کشور،آمار دقیقی نداریم
این سخن جناب حمزه شکیب رئیس ناکارآمد نظام مهندسی کشور است که حتی ساده ترین آمار از میزان اشتغال یا بیکاری مهندسان ساختمان را ندارد ، در حالیکه تعداد پروانه های ساختمانی که توسط شهرداری ها صادر میشود یک مقدار مشخص هست و ناظر و مجری و طراح پروژه هم باید مشخص و واضح و معلوم برای همگان باشد ولی متاسفانه فساد گسترده مدیران نظام مهندسی مانع شفاف سازی میشود
ناشناس
۱۴:۴۹ ۲۰ آذر ۱۴۰۲
پس قطعا آمار دقیقی از شرکت های صوری مجری و شرکت های خدمات آزمایشگاهی صوری هم ندارید که به طور همزمان ۵ کار با متراژ چند هزار متر مربع گرفتند .
ناشناس
۲۲:۳۲ ۲۰ آذر ۱۴۰۲
چرا
ناشناس
۲۳:۱۹ ۱۸ آذر ۱۴۰۲
حذف سقف ۳۵۰۰ مترمربع ارجاع کار نظارت برای اشخاص حقیقی
سامانه ارجاع نظارت باید یک سامانه یکپارچه و کشوری باشد تا از دخل و تصرف مدیران و کارمندان نظام مهندسی و اداره راه و شهرسازی ، دور بماند و این سامانه ارجاع نظارت باید به طور شفاف و دقیق و واضح تمام اطلاعات مربوط به ناظران و مجریان و طراحان پروژه های ساختمانی که از شهرداری جواز ساخت ( پروانه ساختمانی ) میگیرند را در اختیار عموم قرار دهد .
سوابق شغلی و حرفه ای مهندسان در این سامانه یکپارچه قرار گیرد ، مثلا شغل دولتی مهندسان که شاغل در شهرداری یا اداره راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا فرمانداری یا معاونت عمرانی استانداری ... هستند
ناشناس
۱۶:۵۹ ۱۷ آذر ۱۴۰۲
اسامی مهندسان ناظر و مجری و طراح که در پروانه نوسازی و تخریب ساختمان توسط شهرداری ذکر میشود یا در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نوشته میشود باید در دید عموم مردم قرار گیرد تا مبادا مهندسانی که عضو هیات مدیره و کارمند نظام مهندسی هستند بر خلاف قانون مدیریت تعارض منافع ، کار نظارت یا اجرا یا طراحی بگیرند .
با شامورتی بازی گروه‌های مختلف در نود و هشتمین جلسه هیات مدیره، انتخاب رئیس سال سوم دوره نهم به تعویق افتاد. یک هفته زمان خریدن برای گروکشی و امتیاز گیری.
البته سودای ریاست سازمان، خیلی ها را وسوسه کرده. بهترین مثال، مهندس صدیق مقدم نائب رئیس فعلی است که برای یک هفته باخیال خوش سکانداری سازمان از کیسه خلیفه، حاتم بخشی (بخوانید حیف و میل) می کند.
درخواست 50 میلیون تومان برای یک هفته مشاوره دادن بدون هیچ قراردادی..!
البته صدیق مقدم آنقدر از بازی پرت است که حتی برای سهم خواهی خودش هم از ساده ترین روش‌ها دریغ نمی‌کند.
طلب 50 ساعت مشاوره از قرار ساعتی یک میلیون تومان!
ارغوان را با برج خلیفه اشتباه گرفته‌اید یا ما را چیزی فرض کرده‌اید؟!
اگرچه این رویای شیرین هرگز تبدیل به واقعیت نمی شود، اما حتی تصور ریاست چنین فردی در سال آخر دوره نهم سازمان هم ترسناک است.
وقتی کارمند سازمان بازرسی کل کشور ، هنوز مهر و پروانه نظام مهندسی خود را تحویل نداده و به راحتی کار ۳۰۰۰ متر مربعی نظارت معادل ۲۱۰ میلیون تومان می گیرد . چگونه می‌توانند در برابر تخلفات مدیران سازمان نظام مهندسی ، شکاک و دقیق و نکته سنج باشد ؟ قطعا راه نادیده گرفتن تخلفات مدیران نظام مهندسی را در پیش میگیرد
ناشناس
۱۹:۲۳ ۱۳ آذر ۱۴۰۲
چرا به یک شرکت مجری حقوقی ۵ کار همزمان داده میشود ، در حالیکه اغلب مجریان حقیقی بیکار هستند ؟ این چه عدالت شغلی است که ظرفیت اشتغال بالای شرکت های مجری حقوقی فرصت کار کردن را از دست مهندسان مجری حقیقی گرفته ؟
باید قانونی تصویب شود که تا زمانیکه همه مجریان حقیقی ( مهندسان مجری ) یک کار برای امسال نگرفتند ، کار جدیدی برای شرکت های مجری حقوقی ثبت سامانه نشود . تا هیچ مجری حقیقی بیکار نماند .
ناشناس
۰۹:۳۵ ۱۲ آذر ۱۴۰۲
مجریان حقیقی و حقوقی سرساختمان مجهز به دستگاه GPS شوند تا حضور یا عدم حضور خود را ثبت کنند و از ارائه خدمات صوری مجریان جلوگیری شود
شنیده شده که شورای انتظامی سازمان استان خوزستان با احکام درجه ۴ به استقبال چند مجری متخلف خوزستان رفته است که این موضوع با خرسندی مهندسان فعال همراه شده است. اما چند نکته:
-اگر تخلفات این مجری ها برای شورای انتظامی مسجل شده ، قاعدتا باید ناظر این ساختمان ها هم محکوم شود. چرا که ناظر بایستی عدم حضور مجری در کارگاه را گزارش میکرده و ترک فعل این گزارش از سوی ناظر یک تخلف است.
گزارش کارکرد سالانه اعضای هیات مدیره نظام مهندسی از شهرداری استعلام شود که آیا کار نظارت و طراحی گرفتند یا نگرفتند ؟
ناشناس
۲۰:۰۲ ۰۷ آذر ۱۴۰۲
سازمان نظام مهندسی مبادرت به انتشار کارکرد سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تمام اعضای حقیقی و حقوقی به صورت کاملا شفاف کند. عملکرد بخش‌های مختلف مثل اجرای نظارت رشته‌های برق، مکانیک، سازه، معماری، نقشه‌برداری، گاز و دیگر موارد را منتشر کند
انتشار کارکرد اعضای سازمان نظام مهندسی البته تبعاتی هم دارد. بلافاصله از سوی نهادهای نظارتی مثل اداره کل راه و شهرسازی و برخی اعضای سازمان نظام مهندسی، این سوال مطرح شد که چرا برخی اعضای حقیقی و حقوقی به مراتب از دیگر اعضا بیشتر کار دریافت کردند.؟
اعضای هیات مدیره و کارمندان و بازرسان و اعضای شورای انتظامی و اعضای کمیته ها و کمیسیون های تخصصی نظام مهندسی استان نباید از مهر و پروانه نظارت و اجرا و طراحی نظام مهندسی استفاده کنند و کار بگیرند
ناشناس
۱۸:۳۴ ۰۷ آذر ۱۴۰۲
طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه عضویت مهندسین و خدمات شورای انتظامی نظام مهندسی کشور
کنترل حضور و غیاب مهندسان ناظر و مجری سرساختمان ها برعهده شهرداری و نظام مهندسی و اداره راه و شهرسازی و سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی و دادگستری ... است
برای جلوگیری از ارائه خدمات صوری توسط آزمایشگاه های خاک و بتن نظام مهندسی، باید سازمان نظام مهندسی به تعداد شرکتهای آزمایشگاهی خاک و بتن ، دستگاه حضور و غیاب کارکنان ( دستگاه کارت ساعت زنی ) تهیه کند و در اختیارشان قرار دهد و هر ماه کارکرد مدیرعامل و اعضای شرکت را دریافت کرده و بررسی کند که کمتر از ۸ ساعت در روز یا ۴۴ ساعت در هفته کارکرد نداشته باشند
مدیرعامل شرکت آزمایشگاهی و اعضای هیات مدیره امتیازآور شرکت آزمایشگاهی باید حضور تمام وقت در آزمایشگاه داشته باشند ، روزی ۸ ساعت مطابق قانون کار
ناشناس
۱۲:۳۱ ۰۶ آذر ۱۴۰۲
مهندسان شاغل در ارگان های دولتی مثل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره راه و شهرسازی و شهرداری و شورای شهر و بخشداری و معاونت عمرانی استانداری و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و وزارت نیرو و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی حق استفاده از مهر و پروانه نظام مهندسی را ندارند به دلیل قانون منع تعارض منافع
یک چیزایی از اردبیل میبینم که اوج پیشرفت هرتکی را نشان میدهد. فقط قبلش باید پرسید این اطلاعات و کارکردها صحت دارد؟ با فرض صحت این پرسش ها پیش می آید:
-چگونه مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل ، سرپرست کارگاه یک ساختمان شده؟ سرپرست کارگاه که شاغل تمام وقت است و قطعا شاغلین دولت ، نمیتوانند مجری یا سرپرست کارگاه ساختمان شوند. آیا راه و شهرسازی نظارتی بر انسداد پروانه شاغلین در سامانه سازمان استان اردبیل دارد؟
-جالب اینجاست همان ایام یک کار نظارت هم اخذ شده. در حالیکه شخص مجری یا سرپرست کارگاه دیگر نمی تواند با پروانه اش طراحی یا نظارت بگیرد. آیا راه و شهرسازی نظارتی بر انسداد پروانه مجریان و سرپرست کارگاه ها در سامانه سازمان استان اردبیل دارد؟
-اینکه بعدا در کاری ناظرهماهنگ کننده شده که دیگه نوبر است.
اما پرسشی ار آقای محمدی ادیب ، مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل: وقتی پیج اینستاگرام شما توسط ادمین اداره می شود چگونه باور کنم شما به عنوان سرپرست کارگاه حضور تمام وقت در کارگاه ساختمانی را دارید؟؟؟
اتفاقا کارشناسان عمل درستی انجام میدهند. یک بام و چند هوا که نمیشود، هزینه ساخت واقعی یک چیزی باشد و هزینه ساخت برای حق‌الزحمه یک چیز دیگر و آخر سر هم خسارتی اگر اتفاق افتاد بر اساس هزینه واقعی از مهندس بگیرند.
دقیقا همان بلایی که سر اقتصاد در نتیجه ارز چند نرخی آمده بر سر صنعت ساخت و ساز و مهندسی و کیفیت ساخت هم داره میاد.
ناشناس
۰۹:۳۷ ۰۵ آذر ۱۴۰۲
جاهای دیگه رو نمیدونم الان در تبریز از مدتها پیش هرکی بیمه تامین اجتماعی از جای دیگه براش بریزن، مجری یا سرپرست کارگاه نمیتونه بشه
و برای مجری گری و سرپرست کارگاه شدن حتما باید در طول مدت اجرا بیمه واریز کنی
جاهای دیگه غیر از زیر مجموعه ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری همه شون باید بیمه تامین اجتماعی بریزند
مگر اینکه یکی بدون بیمه کار کنه که قابل شناسایی نیست
یعنی اگر دستگاهی که زیر مجموعه ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد می‌توانند مجری شوند؟ این قانون قبلا بود که هرکسی که حتی در شرکت خصوصی بیمه باشد نمی‌تواند پروانه اجرا دریافت کند. منظور از دستگاه اجرایی چیست؟ منظور از دستگاه اجرایی، هر نوع سازمانی و یا اداره و همچنین وزارتخانه ای است که برای احداث کردن تاسیسات عمرانی است و همچنین مسئولیت اجرا کردن آن را بر عهده دارند می باشد همچنین برای انجام این امور اعتباراتی را از طریق بودجه کل کشور دریافت می کنند این تعریف دستگاه اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هست بنابراین شامل ق ق و نیروهای مسلح و قوه مقننه و ... هم میشه
با سلام به همه عزیزان مهندس دارای پروانه مجری ذیصلاح
از آنجا که حضور مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی اجباری گردیده ، اخیرا شاهد تماس شرکتهای حقوقی و سازندگان محترم با دارندگان پروانه های مجری ذیصلاح می باشیم ، که خواستار برگه مجری ذیصلاح بصورت صوری می باشند. از آنجا که این امر دارای منع قانونی بوده و از طرفی به شرافت کاری و تعهد مهندسی عزیزان همکار خدشه های جبران ناپذیری وارد می نماید.از همه عزیزان مهندس دعوت می گردد به مجری ذیصلاح صوری” نه “ بگوییم.
براساس ماده یک و ده قانون عوارض سال ۱۳۸۱ همه عوارض وضع شده قبل سال ۸۱ ملغی اعلام شده اند حال چگونه مجلس با استناد به ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۷۴ بیمه مهندسان را در سال ۱۴۰۲ براساس عوارض ماخوذه از ماده منسوخ ۳۹ قانون مذکور تصویب نموده است. !!!
سلام خدمت ریاست قوه قضائیه و ریاست سازمان بازرسی کل کشور و ریاست ستاد پیشگیری از جرم قوه قضائیه اعضای شورای های انتظامی نظام مهندسی ها طبق ماده 32 قانون نظام مهندسی حق ندارن از پروانه اشتغال خود استفاده کنن این شورا ها چون وظیفه نظارتی دارن حق ندارن خودشون کار مهندسی انجام بدن قاضی این شورا نباید بساز بفروش باشه عالی ترین رکن نظام مهندسی خودش دارای فساد گسترده است حقوق ماهیانه هم تراز رئیس نظام مهندسی باید برای این اعضا تعیین بشه تا مجبور نباشن رشوه بگیره و مستقل باشن و درست و قانونی به شکایت ها رسیدگی کنن این فاجعه رو وزارت راه شهرسازی و رئیس کل دادگستری ها باید فورا رسیدگی کنن دلیل این حجم از فساد در حوزه ساخت ساز و نظام مهندسی ها همین موارد است در خصوص کمسیون ماده 100 شهرداری ها هم باید این موارد رعایت بشه وگرنه دادستان ها مکلف هستند طبق بند بو پ ماده 290 و ماده 295 و ماده 122قانون مجازات اسلامی به عنوان شروع به قتل عمد این موارد رو تحت تعقیب قضایی بگذارند عدم رعایت مقررات مهندسی منجر به قتل مردم شده است و باید هر دادستانی کوتاهی کرد دادستان کل کشور آنرا تحت تعقیب قضایی قرار دهد وقوع متروپل و قتل عمد مردم نباید تکرار بشه وقتی شورای انتظامی فاسد جنایت کار باشه بقیه مهندسین هم جرات ندارن قانون رو اجرا کنن
در قانون بیمه جدید علاوه بر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی استفاده از ظرفیت های وزارت مسکن و شهرسازی هم دیده شده.
به نظر من استفاده از ظرفیت نظارت مستمر ناظرين (سازه، معماری، مکانیک، برق) برای پاییش و صحت حضور کارگر ساختمانی دارای بیمه و گواهی مهارت فنی می تونه بسیار به این قضیه کمک کنه...
به هر حال هر کدام از ناظرين با عوامل کار مربوط به رشته خودشون آشنا و درگیر هستند و می تونند تایید کنند که مثلا این تعداد کارگر با این مشخصات در مدت زمان مشخصی در یک پروژه کار کردند.
ممنوعیت استفاده از پروانه اشتغال افراد بازنشسته با سن بیشتر از ۶۰ سال چون به دلیل کهولت سن نمی توانند سرساختمان حاضر شده و از طبقات و ستون ها و سقف ها بازدید کنند پس امضافروشی میکنند
باید تمام پروژه های ساختماني و تجاری که از شهرداری ، پروانه نوسازی و تخریب میگیرند در سامانه اینترنتی به عموم مردم عرضه شوند و ناظر و مجری و طراح و آزمایشگاه خاک و بتن این پروژه ها در معرض دید عموم قرار گیرند تا مثلا مشخص شود کدام یک از اعضای هیات مدیره یا کارمندان سازمان نظام مهندسی و شهرداری و اداره راه و شهرسازی و... در دوران مسئولیت خود در سازمان نظام مهندسی ، کار نظارت ساختمان گرفتند ( بر خلاف قانون منع تعارض منافع ) و توبیخ شوند
عضویت در سازمان نظام مهندسی یکپارچه و سراسری شود و در همه خدمات مهندسی ( ارجاع نظارت و ارجاع خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن و ارجاع طراحی و ... )سرویس لازم را به مهندسان ارائه دهد.
مبحث دوم، آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان روی این نکته تاکید دارن که کلیه ساختمانهای مشمول قانون نظام مهندسی باید توسط مهندس مجری ساخته بشه ولی متاسفانه در شهر اصفهان ، مجری ذیصلاح اجباری نشده هنوز
با حضور یک شخص در شرکت، شاهد ظرفیت اشتغال حقوقی ۳۵کار و ۷۰هزارمترمربع، در مقابل ظرفیت اشتغال حقیقی پایه یک، ۸کار و ۱۶۰۰۰مترمربع هستیم؛ این چنین ظرفیت اشتغال بالا در برابر کمترین توجه به حقوق اشخاص حقیقی، به تعرفه شکنی و افت کیفیت خدمات مهندسی در ساخت و ساز ختم می شود.لذا خواستار انقباض ظرفیت اشتغال شرکت های حقوقی، متناسب با تعداد اشخاص حقیقی هستیم.
نقشه اجرایی توسط مهندسی طراحی میشود که کارمند شهرداری هست و راه های دور زدن قانون را می‌داند، متاسفانه بر خلاف قانون منع تعارض منافع که استفاده کارمندان شهرداری‌ها از پروانه و مهر نظام مهندسی را ممنوع کرده ، شاهدهستیم که اغلب کارمندان شهرداری با پروانه و مهر نظام مهندسی خود ، کار طراحی و نظارت میگیرند
ناشناس
۰۱:۰۶ ۲۷ آبان ۱۴۰۲
مدرک دکترای جناب حمزه شکیب که از هندوستان گرفته ، قابل قبول و معتبر نیست .
داود دانشگر ( بخوانید نفر سوم تیم شکیب ) از وزارت راه و شهرسازی به شورای انتظامی نظام مهندسی کشور رفت و با حضور
کارمندان شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در شورای انتظامی کشور موافقت کرد و در پاداش خوش رقصی اش، شد رئیس شورای انتظامی.
اغلب مجریان حقیقی بیکار هستند چون یک شرکت مجری حقوقی انبوه ساز پایه ۳ به تنهایی ۶ کار همزمان میگیرد و این ظرفیت اشتغال بالای شرکت های حقوقی باعث بیکاری مجریان حقیقی شده
اگر نميتوانيد يا نميخواهيد مجري را واقعي كنيد اعلام رسمي كنيد تا مهندسان ناظر خودشان در كنار حق الزحمه كم نظارت ، حق الزحمه مجري همان ساختمان را هم قبول كنند تا هم شركت هاي صوري كار بدون زحمت كسب مال نكنند و همچين كار اصولي تر انجام شود.
در متن لایحه پیشنهادی دولت، کارکنان دستگاه اجرایی، حتی از اشتغال به عنوان ناظر حقیقی و یا نماینده ناظر حقوقی منع شده بودند.?
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۲ آبان ۱۴۰۲
چرا با حذف کلمه ناظر از متن فوق راه رو برای تبدیل نظام مهندسی به حیات خلوت کارمندان دولتی هموار کرده اند.
ناشناس
۱۳:۰۹ ۲۰ آبان ۱۴۰۲
اول باید مدیرکل اداره راه و شهرسازی اراک توبیخ و عزل شود چون بر خلاف قانون مدیریت تعارض منافع ، هنوز کارمندان اداره راه و شهرسازی اراک پروانه اشتغال نظام مهندسی خود را تودیع نکرده اند و در حال کار گرفتن با پروانه نظارت نظام مهندسی هستند !!!
?اخذ هرگونه مبلغ از قرارداد مجریان ذیصلاح توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان غیرقانونی است و باید تمامی مبالغ دریافت شده عودت داده شود هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی بابت این تخلف از حیث انتظامی، مدنی و کیفری مسئول خواهند بود
-حقوق هییت مدیره و شورای رای نیاورد لیکن پاداش بازرس تصویب شد.پیشنهادات بعدی بابت حقوق هییت مدیره که به ۲۰ درصد کاهش هم ختم شد،رای نیاورد.
-اخذ ۵ درصد طراحی ، اجرا و... (موارد غیرارجاعی از سوی سازمان استان) به سبب عدم انطباق با قانون از دستورجلسه مجمع خارج شد.
مجمع به تنفس رفت.
بیشتر بزهکاران ، مجرمین و قانون شکنان عمل خود را در راستای برقرای عدالت و خود را بی گناه میدانند!!
آنها اعمال خود را در جهت برقراری نظم اجتماعی و خود را مجری قانونی معرفی میکنند که جامعه از وضع آن غافل یا اگر قانونی هم وجود دارد مجریان قانون در اجرای آن ناتوان بوده اند .
بعنوان نمونه شخص مرتشی (رشوه گیرنده )در گام نخست خود را شایسته ی موقعیت مالی ودستمزدی که میگیرد ، نمیداند . از نظر او فعالیت و زحماتش با حقوق ماهانه برابر نیست . او در این هنگام نسبت به وضع قانونی خود ساخته اقدام مینماید .
در گام دیگر او ارباب رجوعی که کارش در گرو امضا اوست را داوری نموده و اورا از جمله کسانی که حق اورا پایمال نموده اند ارزیابی و قضاوت مینماید
و در گام آخر با اخذ پول یا امتیاز از دارایی ارباب رجوع کاسته و بر دارایی خود می افزاید و بدین طریق عدالت را اجرا و مجری قانونی که خود وضع نموده میشود و جرم اتفاق و تکمیل میشود.
تعارض منافع یعنی تجمع قانونگذاری و اجرای قانون و قدرت قضاوت در یک محل که در امور ریز و درشت از زندگی انسانها روی میدهد که گاه جنبه شخصی و خصوصی و گاه جنبه عمومی و همگانی دارد .
هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که وکیل مدافع یکی از طرفین دعوا در محکمه همزمان قاضی هم باشد
برای آنکه سلامت رفتار و پیشگیری از سو استفاده ها و جلو گیری فساد تضمین شود انسداد تمام راههای ایجاد تعارض منافع یا رویارویی بهره ها شرط لازم است .
شركت عضو محترم هيات مديره كه در سال ١٣٩٣ تاسيس شد و قبل از انتخابات هيات مديره از ليست سهامداران شركت خارج شد
با سلام
احتراما با توجه به اهمیت حفظ سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی، در ارتباط با اجرای ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴، خواهشمند است در جهت جلوگیری از تعارض منافع و حفظ شفافیت در خدمات مهندسی ساختمان، از ادامه فعالیت افراد در نظام مهندسی که در دستگاه‌های اجرایی (به طور مستقیم) با ساخت و ساز مسکن در ارتباط هستند، جلوگیری به عمل آورید.
ضمنا لازم به ذکر است که اموزگاران، معلم‌ها و همچنین افرادی که در دستگاه‌های اجرایی دیگر مشغول به کار هستند و تعارض منافع ندارند، شامل این قانون نمی‌شوند.
لذا با تشکر از توجه شما به این موضوع، خواهشمند است در جهت اجرای قانون و جلوگیری از فساد و ارتقای کیفیت ساخت و ساز و بهبود درآمد مهندسین، تلاش لازم را برای صدور و اجرای دستورالعمل‌های لازم مبذول فرمایید.
هزینه هایی که سازمان تحت عنوان n درصد سهم سازمان از طراحان یا مجریان یا آزمایشگاه و کلا مهندسین دریافت میکنه با یه پیگیری و نامه ای که دوستان زحمت کشیدن ازین به بعد دریافت نمیشه
یکی از دوستان سوالی داره که تکلیف اون مبالغی که گرفتن چی میشه؟
برگشت داده میشه؟ یا این نامه قابلیت پیگیری مبالغ اخذ نشده رو نداره؟
به طور مثال :
در حال حاضر سالانه يك مهندس پايه ٣ ميتواند تعداد ۸ عدد كار اخذ نمايد.
در اين ١٢ ماه سال ماه هاي اسفند و فرودين با توجه به بروز رساني صف ارجاع معمولا كاري ارجاع نخواهد شد.
اگر با تخفيف به ١١ ماه باقي مانده برسيم
حالا برسيم بررسي كنيم كه آيا قوانين با نياز فعلي ما همخواني دارند يا خير!!!
با ارجاع كار به هر عضو حقيقي و حقوقي به ترتيب ١ ماه و ١٥ روز آنها از صف خارج مي شوند و با فرض اينكه در خوشبينانه ترين حالت با توجه به مطالب بالا اگر عضو حقيقي بازهم بعد از ١ ماه به صف ارجاع كار برگردد و بازهم هم همان موقع كار بگيرد هيچوقت ما به عدد ۸ نخواهيم رسيد.
وضعیت هر سال بدتر از سال قبل خواهد شد.
تصور کنید با این سرعت تولید پروانه اشتغال که وزارتخانه راه انداخته ،
و با ارفاق هایی که هر دوره به نمرات ۴۸ و ۴۹
میکنند ،طی چند سال آتی مهندسین کد دار کل کشور از مرز ۱،۰۰۰,۰۰۰. یک میلیون خواهد گذشت.
و سیل پروانه های که در شرکت های حقوقی اجاره داده میشود ،برای اینکه از این پروانه اشتغال پولی در آورند.
سیل تخفیفات اشخاص حقیقی که به هر نحوی شده بتوانند سهمیه سالانه رو به پول تبدیل کنند!
و ناظرینی که باید ۴ ،۵ سال توی صف نظارت در انتظار ارجاع نظارت چشم به سامانه بدوزند ، و توی این ۴,۵ سال هر چه تکنیک گزارش نویسی هم بلد بودند ،از یاد خواهند برد!
شركت هاي حقوقي از تجميع اعضاي داراي صلاحيت با پروانه همه ي گرايش ها تشكيل مي شوند
آيا يك عضو حقيقي هم حتما پروانه طراحي دارد؟
زماني صف ارجاع نظارت حقيقي و حقوقي را ميتوان يكي در نظر گرفت كه تمام موارد براي حقيقي ها و حقوقي ها يكسان و مشابه باشد
در اين صورت صف بدون ايراد است
با توجه به ايراداتي كه بالاتر گفته شد بدون رعايت موارد بالا تركيب صف ارجاع حقيقي و حقوقي باهم به نفع شركت هاي حقوقي است
این فرمول را در ۳ وضعیت میتوان مقایسه کرد:
❗مهندس پایه ۱ با ظرفیت ۱۶۰۰۰مترمربع که ۱۰۰۰مترمربع کار اخذ کرده کسر او می شود ۱۰۰۰تقسیم بر ۱۶۰۰۰
❗شخص حقوقی که از ۱۰ مهندس پایه ۱ با ظرفیت ۱۶۰۰۰مترمربع تشکیل شده(با فرض ۲برابری ظرفیت متراژ) به ۳۲۰۰۰۰مترمربع میرسد که کسر او کی شود ۱۰۰۰تقسیم بر ۳۲۰۰۰۰مترمربع
❗شخص صوری حقوقی که از ۲۰ مهندس پایه۳ با ظرفیت ۸۰۰۰مترمربع تشکیل شده(با فرض ۲برابری ظرفیت متراژ) به ۳۲۰۰۰۰مترمربع میرسد که کسر او ۱۰۰۰تقسیم بر ۳۲۰۰۰۰مترمربع شده است
در بین ۳ حالت فوق شرکت صوری حقوقی که مهندس پایه ۳ در شرکت آورده تا با آنها کار ساختمان ج و د اخذ کند از رابطه بیشترین بهره را برده چرا که مخرج کسر به شکل تجمعی تمام مهندسان را وارد فرمول میکند.
در فرمول فوق این تصویر را هم داشته باشید که امتیازی که از شخص حقیقی کسر می شود مثلا ۳.۵(حاصلضرب کسر در ضرایب بعدی با فرض برابری) است اما از شرکت امتیازی در حد پنج دهم (حاصلضرب کسر در ضرایب بعدی با فرض برابری) کم می شود. بعد از این شرکت بعد گرفتن چند کار پشت سرهم امتیازش به آن شخص حقیقی میرسد.
که تازه شرکت با آوردن چند مهندس پایه ۳ (نیازی به آوردن مهندس پایه ۱ نیست) مجدد مخرج کسر را بالا میبرد.
ریاست سازمان نظام مهندسی کشور طی نامه ای به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه اعلام کرده که جدول هزینه ساخت و ساز ابلاغی سازمان نظام مهندسی ساختمان صرفا مبنای تعیین حق الزحمه مهندسان است!
?اینکه رئیس سازمان نظام مهندسی کشور اذعان می دارد که جدول هزینه ساخت و ساز اعلامی آن سازمان جز برای تعیین حق الزحمه ناچیز مهندسان هیچ کاربردی نداشته و غیر واقعی است ؛و از کارشناسان می خواهد که آن را مبنای کارشناسی خود قرار ندهند ،درد است!
طبق این دستور، از این پس مهندسانی که در وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند.
دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد
-در اصل ۵۷ قانون اساسی به موضوع استقلال ۳ قوه اشاره شده. آیا نماینده مجلسی که از وزیر راه و شهرسازی حکم میگیرد در مقابل آن وزیر استقلال خواهد داشت؟
-اینکه آقای چمران یک عضو شورای شهر تهران هم در شورا باشد که دیگر نوبر است. چگونه بپذیرم افرادی که دور از هیاهو و متن موضوعات مهندسی هستند ما را متحول کنند؟
-اگر در کشور قانون تعارض منافع داشتیم ، امکان حضور آقایان شاکری و چمران در شورا توسعه نظام مهندسی نبود مگر به حکم قانون مجلس.
چه زمان عمر این دولت ، وزارت آقای بذرپاش و دوره مجلس آقای شاکری به سر خواهد آمد؟
-راستی آقای شکیب باخبرید که با ابلاغ شیوه نامه اشخاص حقوقی کلا ماده ۶ و ماده ۱۵ مبحث ۲ ملغی شدند!!! با همین سطح آگاهی دنبال رفع مشکلات مهندسان و مبارزه با فسادید؟؟؟
با شامورتی بازی گروه‌های مختلف در نود و هشتمین جلسه هیات مدیره، انتخاب رئیس سال سوم دوره نهم به تعویق افتاد. یک هفته زمان خریدن برای گروکشی و امتیاز گیری.
البته سودای ریاست سازمان، خیلی ها را وسوسه کرده. بهترین مثال، مهندس صدیق مقدم نائب رئیس فعلی است که برای یک هفته باخیال خوش سکانداری سازمان از کیسه خلیفه، حاتم بخشی (بخوانید حیف و میل) می کند.
درخواست 50 میلیون تومان برای یک هفته مشاوره دادن بدون هیچ قراردادی..!
البته صدیق مقدم آنقدر از بازی پرت است که حتی برای سهم خواهی خودش هم از ساده ترین روش‌ها دریغ نمی‌کند.
طلب 50 ساعت مشاوره از قرار ساعتی یک میلیون تومان!
ارغوان را با برج خلیفه اشتباه گرفته‌اید یا ما را چیزی فرض کرده‌اید؟!
اگرچه این رویای شیرین هرگز تبدیل به واقعیت نمی شود، اما حتی تصور ریاست چنین فردی در سال آخر دوره نهم سازمان هم ترسناک است.
برقراری لینک سامانه‌ای سازمان نظام مهندسی تهران با شهرداری‌های تابع استان تهران
-اگر تخلفات این مجری ها برای شورای انتظامی مسجل شده ، قاعدتا باید ناظر این ساختمان ها هم محکوم شود. چرا که ناظر بایستی عدم حضور مجری در کارگاه را گزارش میکرده و ترک فعل این گزارش از سوی ناظر یک تخلف است.
ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی ساختمان
انتشار کارکرد اعضای سازمان نظام مهندسی البته تبعاتی هم دارد. بلافاصله از سوی نهادهای نظارتی مثل اداره کل راه و شهرسازی و برخی اعضای سازمان نظام مهندسی، این سوال مطرح شد که چرا برخی اعضای حقیقی و حقوقی به مراتب از دیگر اعضا بیشتر کار دریافت کردند.؟
-چگونه مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل ، سرپرست کارگاه یک ساختمان شده؟ سرپرست کارگاه که شاغل تمام وقت است و قطعا شاغلین دولت ، نمیتوانند مجری یا سرپرست کارگاه ساختمان شوند. آیا راه و شهرسازی نظارتی بر انسداد پروانه شاغلین در سامانه سازمان استان اردبیل دارد؟
-جالب اینجاست همان ایام یک کار نظارت هم اخذ شده. در حالیکه شخص مجری یا سرپرست کارگاه دیگر نمی تواند با پروانه اش طراحی یا نظارت بگیرد. آیا راه و شهرسازی نظارتی بر انسداد پروانه مجریان و سرپرست کارگاه ها در سامانه سازمان استان اردبیل دارد؟
-اینکه بعدا در کاری ناظرهماهنگ کننده شده که دیگه نوبر است.
اما پرسشی ار آقای محمدی ادیب ، مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل: وقتی پیج اینستاگرام شما توسط ادمین اداره می شود چگونه باور کنم شما به عنوان سرپرست کارگاه حضور تمام وقت در کارگاه ساختمانی را دارید؟؟؟
دقیقا همان بلایی که سر اقتصاد در نتیجه ارز چند نرخی آمده بر سر صنعت ساخت و ساز و مهندسی و کیفیت ساخت هم داره میاد.
و برای مجری گری و سرپرست کارگاه شدن حتما باید در طول مدت اجرا بیمه واریز کنی
جاهای دیگه غیر از زیر مجموعه ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری همه شون باید بیمه تامین اجتماعی بریزند
مگر اینکه یکی بدون بیمه کار کنه که قابل شناسایی نیست
از آنجا که حضور مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی اجباری گردیده ، اخیرا شاهد تماس شرکتهای حقوقی و سازندگان محترم با دارندگان پروانه های مجری ذیصلاح می باشیم ، که خواستار برگه مجری ذیصلاح بصورت صوری می باشند. از آنجا که این امر دارای منع قانونی بوده و از طرفی به شرافت کاری و تعهد مهندسی عزیزان همکار خدشه های جبران ناپذیری وارد می نماید.از همه عزیزان مهندس دعوت می گردد به مجری ذیصلاح صوری” نه “ بگوییم.
براساس ماده یک و ده قانون عوارض سال ۱۳۸۱ همه عوارض وضع شده قبل سال ۸۱ ملغی اعلام شده اند حال چگونه مجلس با استناد به ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سال ۷۴ بیمه مهندسان را در سال ۱۴۰۲ براساس عوارض ماخوذه از ماده منسوخ ۳۹ قانون مذکور تصویب نموده است. !!!
به نظر من استفاده از ظرفیت نظارت مستمر ناظرين (سازه، معماری، مکانیک، برق) برای پاییش و صحت حضور کارگر ساختمانی دارای بیمه و گواهی مهارت فنی می تونه بسیار به این قضیه کمک کنه...
به هر حال هر کدام از ناظرين با عوامل کار مربوط به رشته خودشون آشنا و درگیر هستند و می تونند تایید کنند که مثلا این تعداد کارگر با این مشخصات در مدت زمان مشخصی در یک پروژه کار کردند.
ظاهراً سال آینده هم مهندسین باید با تعرفه قیمت ساخت متری ۴ میلیون زندگی رو سپری کنند!
مبحث دوم، آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان روی این نکته تاکید دارن که کلیه ساختمانهای مشمول قانون نظام مهندسی باید توسط مهندس مجری ساخته بشه ولی متاسفانه در شهر اصفهان ، مجری ذیصلاح اجباری نشده هنوز
طبق بند ب ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، صدور شناسنامه فنی ملکی که فرایند اخذ آن وظیفه مجری هست برای همه ساختمانهای در دست ساخت اجباری هست
کارمندان شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در شورای انتظامی کشور موافقت کرد و در پاداش خوش رقصی اش، شد رئیس شورای انتظامی.
مجری که کار تمام وقت هست ،قبلا هم نمی‌توانستند مجری بشن!!