به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران ، نهاد شوراي حل اختلاف که از سال 1381 در نظام حقوقي ايران وارد شده ؛ مولود تحولات علمي، پيشينه هاي اعتقادي ومذهبي، دلايل فرهنگي واجتماعي، تحولات جامعه شناسي، سوابق ملاحظات علمي بوده است‎.‎
به گونه اي كه طبق ماده 189 ،شوراهاي حل اختلاف به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي در راستاي مشارکت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي ونيز حل وفصل اموري که ماهيت قضايي ندارد ويا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي کمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي شود و حدود وظايف، اختيارات اين شوراها، ترکيب ونحوه انتخاب اعضاي آن براساس آيين نامه اي خواهـــد بود که به پيشنهاد وزير دادگستري وتصويب هيــــات وزيران به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد‎.
پس از گذشت بيش از دو سال از تاريخ تصويب قانون، آيين نامه اجرايي در مرداد ماه 1381 به تاييد نهائي رئيس قوه قضائيه رسيد که بر اساس آئين نامه مزبور مقدمات تشکيل شوراهاي حل اختلاف فراهم شد ونخستين شورا در تاريخ 18 فروردين 1381 در شهرستان رباط کريم در استان تهران تشکيل شد‎.‎

صرفنظر از سابقه تاريخي، ايجاد نهاد شوراي حل اختلاف در نظام حقوقي ايران مرهون پيشرفت هاي علمي وتحولاتي است که در سال هاي اخير در زمينه موضوعاتي مانند ميانجي گري، عدالت ترميمي، بزه ديده شناسي، کيفر زدايي، قضا زدايي انجام شده است که اين تحولات موجب بروز رويکردهاي جديد در مورد بزه، بزهکار، بزه ديده وسيستم عدالت کيفري شد وقانونگذاران کشورهاي مختلف سعي کرده اند با تصويب قوانين مختلف در جهت انطباق با اين تحولات گام بردارند.بعلاوه ايجاد اين نهاد داراي زمينه هاي اعتقادي، مذهبي وجامعه شناسي مي باشد. يکي از مسايلي که در نظام دادرسي کيفري اسلامي از اهميت خاصي برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآيات وروايات بي شماري بر صلح وسازش واصلاح ذات البين تاکيد شده است از طرف ديگر حل وفصل اختلافات از ناحيه نهادهاي مردمي در کشور ما از سابقه اي طولاني برخوردار است ودر بسياري موارد حتي موضوعات مهمي مانند قتل عمد با صلح وسازش خاتمه مي يابد‎.‎
موضوع تورم پرونده هاي کيفري وتراکم کار در محاکم قضايي ومشکلات عديده اي که دستگاه قضايي با آن مواجه بوده است نيز در تاسيس اين نهاد بي تاثير نبوده است چرا كه اين موضوع در قانون برنامه سوم با عبارت" به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي ..." به صراحت ذکر شده است‎.‎

تورم پرونده هاي کيفري وتراکم کار در محاکم قضايي واعتقاد به ضرورت رسيدگي سريع وبا تشريفات اندک وبا پيگيري مسئولين وقت قوه قضائيه قانونگذار را برآن داشت که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي در راستاي مشارکت هاي مردمي، رفع اختلافات محلي وحل وفصل اموري که ماهيت قضايي نداشته ويا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي کمتري برخوردار است شوراهاي حل اختلاف را به صورت قانوني در فرايندهاي رسيدگي وبا ماهيت رسيدگي غير قضايي (عدالت غير رسمي) وارد كند . با گذشت قريب نه سال از فعاليت اين نهاد، کارايي آن در نظام حقوقي ايران آشکار ودر زمينه موضوعاتي از قبيل عدالت ترميمي، بزه ديده شناسي، کيفر زدايي وقضا زدايي و... موفق بوده است‎.‎/ص3