عباس خاکپاش قاضی دادگستری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: اگر چه مجازات در حقوق و قانون اسلامی به سه دسته حد، قصاص و دیه تقسیم می شود در قوانین مجازات ایران که بر گرفته از شرع اسلام است علاوه بر اینکه قوانین مجازات اسلامی اعمال می شود مجازات تعزیری و بازدارنده هم وجود دارد، سرقت نیز آن از دسته جرایمی است که در حقوق اسلام به آن اشاره و مجازات هم برای آن در نظر گرفته شده است و سرقت در هر مواردی حد مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته است، اما تفاوت آن و در نظر گرفتن مجازات و کیفر خواست برای سرقت های مسلح در این است که چون با سلاح غیر مجاز گاه ابزاری برای تهدید صورت گرفته است که می تواند منجر به مرگ طرف مقابل و قتل شود به همین دلیل مجازات "حبس"، دیه و یا حتی اعدام برای آنها در نظر گرفته می شود.
محمود امینی خواه قاضی دادگستری معتقد است در زمینه هر جرمی به ویژه سرقت یا حتی سرقت مسلحانه قاضی صادر کننده رای به سلیقه خود نمی تواند سارق مسلح را به حد یا اعدام محکوم کند او باید شرایطی که سرقت در آ‌ن انجام شده و فردی که مورد سرقت واقع شده و شخصی که مرتکب این جرم شده است را مورد بررسی قرار دهد و بعد تصمیم گیری کند.
وی افزود: سرقت مسلحانه درحالت ضعیف خود می تواند 74 ضرب شلاق و 3 سال حبس داشته باشد و اگر این سرقت همراه با گروگانگیری و به خطر انداختن جان افراد یا حتی قتل باشد و یا از مراکز خاصی مثل بانک این سرقت انجام شود و سلاح های زیادی در آن استفاده شود یا تکرار جرم ازسوی مجرم باشد از جرایم شدید محسوب می شود.
حسین شاهمرادی حقوقدان در این باره می گوید: هنگامیکه قاضی پرونده به این نتیجه رسید که سرقت مسلحانه از جمله جرایم شدید است باید بررسی کند که مجازات این فرد به اندازه حدود است یا مجاز به اگر سرقت مسلحانه از نوع حد تشخیص داده شود در مرتبه اول چهار انگشت دست راست قطع می شود و اگر او دوباره جرمش را تکرار کرد و شرایط لازم درباره او وجود داشت این بار انگشتان پای چپ او قطع می شود و اگر دوباره جرم را تکرار کرد به حبس ابد محکوم خواهد شد.
مجید ابهری وکیل پایه دادگستری می گوید: سارقان مسلح نیز در حالی به اعدام محکوم می شوند که اگر قاضی تشخیص دهد عمل امنیت ملی را به خطر انداخته هدفشان به هم زدن امنیت کشور و نظام اسلامی بوده است و با خطايی که انجام داده اند مرتکب محاربه شده اند و به اعدام محکوم می شوند البته اعدام سارقان مسلح به عنوان محاربه بازهم شرایطی دارد که در قانون آمده است و هر سرقت مسلحانه مشمول حد و محاربه نمی شود مگر قتلی در آن صورت گرفته شود که این در این کار نیز اگر تعهدی صورت گرفته باشد.
عبدالله خاکساری آسیب شناس اجتماعی در این خصوص معتقد است: اگر همواره برای کاهش جرم آموزشهایی از طریق رسانه و جرایم جهت آگاهی دادن به مردم و حتی مجرمان صورت بگیرد دیگر جامعه روی سرقت و تجاوز و سرقت های مسلحانه را نخواهد ديد.
وی افزود: باید در نظر داشت که این افراد متهم، سارقان مسلح، ابزار و سلاح تهدید کننده خود را از چه کسی و از چه طریقی تهیه می کنند و قانون در ابتدا باید به دنبال راه چاره باشد و مسئولان از بن مسئله را ریشه یابی کنند./ز