به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ بهمن) با حذف تبصره ماده (۲) لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم٬ با ۳۷ رای موافق٬ ۵۷ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع مخالفت کردند.

همچنین اصل ماده ۲ با تبصره آن٬ با ۱۲۶ رای موافق٬ ۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب شد.

براساس ماده ۲ ؛ تأمین مالی تروریسم درصورتی‌که در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض تلقی شود متهم به مجازات آن و درغیر این‌صورت علاوه بر مصادره اموال و وجوه مذکور در ماده (۱) این قانون به مجازات دو تا پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم میشود.

براساس تبصره این ماده؛ شروع به این جرم، معاونت محسوب و مرتکب به مجازات حبس به مدت دو سال محکوم می شود.

/ع2